انخفاض مساحات زراعة القطن المصري إلى مستوى تاريخي
واصلت مساحات زراعة القطن المصري تراجعها للعام الثاني على التوالي، لتسجل هذا الموسم نحو 155.6 ألف فدان، بانخفاض يتجاوز 20% مقارنة بالموسم الماضي، ما يضع المحصول عند ثاني أدنى مستوى تاريخي له منذ سنوات، في ظل أزمة تسويق ممتدة وتراكم مخزون غير مسبوق وضعف الطلب المحلي.
ويبدأ موسم زراعة القطن المصري مع منتصف مارس من كل عام ويستمر حتى الأسبوع الأخير من يونيو التالي له.
وبلغت مساحات زراعات القطن المصري هذا الموسم حتى 22 يونيو الحالي – الأسبوع قبل الأخير من الموسم الزراعي الجاري- 155.6 ألف فدان فقط مقابل نحو 195 ألف فدان في الفترة نفسها من الموسم الماضي، بحسب بيانات رسمية من وزارة الزراعة اطلعت عليها “العربية Business”.
وفقا للبيانات التاريخية، فإن زراعات القطن المصري بلغت أقل مستوى لها في عام 2016 بما لا يتجاوز 136 ألف فدان، وكانت مصر تزرع أكثر من مليون فدان في ثمانينيات القرن الماضي.
أوضحت البيانات، أن مساحات الزراعة في الوجه البحري انخفضت إلى 145.4 ألف فدان مقابل 174 ألف فدان في الموسم الماضي، بانخفاض نسبته تجاوزت 16%، بينما تراجعت مساحات الوجه القبلي إلى 10.2 آلاف فدان مقابل 21 ألف فدان في العام الماضي، بنسبة تراجع تجاوزت 51%.
وجاءت زراعات العام الماضي منخفضة بأكثر من 37% على أساس سنوي أيضا، لتهبط إلى 195 ألف فدان مقابل نحو 311 ألف فدان في العام السابق له، بحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية.
وكانت خطة وزارة الزراعة تستهدف مساحات تصل إلى 215 ألف فدان مقارنة بما استهدفته العام الماضي الذي بلغ 269 ألف فدان.
وتوزعت المساحات على الأصناف الرئيسية التي تنتجها مصر وفي مقدمتها “جيزة 94” الذي استحوذ على 75% تقريبا من المساحات الكلية المنزرعة حسب البيانات بإجمالي 116.6 ألف فدان، ثم “جيزة 86” بإجمالي 9.3 ألف فدان.
أشارت البيانات إلى أن مساحات الإكثار المنزرعة والمخصصة لتجهيز تقاوي الموسم المقبل وصلت إلى 29.6 ألف فدان.
لماذا تتراجع المساحات؟
قالت مصادر لـ”العربية Business”، إن استمرار تراجع مساحات زراعات القطن في مصر يعود إلى عقبات تسويقية تواجه المحصول بداية من الموسم قبل الماضي، وعلى رأسها أزمة الأسعار بالإضافة إلى المخزون القياسي الذي شهدته السوق في الموسمين الأخيرين.
قال المتحدث الرسمي باسم مركز البحوث الزراعية، مصطفى عمارة، إن أزمة الأسعار كانت أحد أبرز الأسباب التي أثرت على قرارات مُزارعي القطن في الموسمين الماضي والجاري.
أوضح أن اعتراض القطاع الخاص على أسعار الضمان التي حددتها الحكومة في العام قبل الماضي بين 10 و12 ألف جنيه للقنطار جاءت أعلى من الأسعار العالمية للتصدير، ما دفع الشركات إلى الامتناع عن المشاركة في مزادات التسويق، لتُعلن الحكومة في نهاية المطاف عن دعم مالي بقيمة ألفي جنيها للقنطار وقتها.
تابع: “في الموسم الماضي، تراجعت الأسعار بمتوسط 3 آلاف جنيها للقنطار الواحد مقارنة بأسعار الموسم السابق له، وفي ظل عدم وجود أسعار ضمان من الحكومة، اشترى القطاع الخاص القطن من المزارعين بسعر لا يغطي التكاليف ولا يضمن هامش ربح لهم، ليقرر جزء كبير العزوف عن الزراعة في الموسم الجاري”.
وقال عضو اتحاد مُصدري الأقطان، نبيل السنتريسي، إن مخزون القطن الخام في السوق – نتيجة أزمات التسويق على مدار الموسمين الماضيين – أثر على قرارات الزراعة أيضا هذا الموسم.
وبلغ جملة المعروض من القطن خلال الموسم الأخير 2024-2025 ما يقرب من 107 آلاف طن، توزعت بين 91 ألف طن من إنتاج الموسم نفسه، بالإضافة إلى 16 ألف طن مخزونة من موسم 2023- 2024، بحسب بيانات رسمية اطلعت عليها “العربية Business”.
أوضح السنتريسي، أن الطلب المحلي على القطن المصري ضعيف جداً، ولا يستوعب كميات كبيرة من الإنتاج، وهو ما يضعف قدرات المنافسة عالمياً وتحديد الأسعار المناسبة له.
وبحسب بيانات رسمية، فإن إجمالي استهلاك المغازل المحلية والمناطق الحرة من القطن المصري في الموسم قبل الماضي بلغ نحو 7.1 ألف طن فقط، وفي الموسم التسويقي الأخير بلغ نحو 6.1 ألف طن حتى منتصف يونيو الجاري.
المصدر: العربية – اقتصاد