انفجار أمني في السويداء… خلافات بين أوساط الهجري قد تطيح “الحرس الوطني”!

عاد التوتر ليسود السويداء بعد تطوراتٍ أمنية خطيرة أنذرت باحتمال توسّع الفلتان الأمني في المحافظة الدرزية السورية، في ظل جمود سياسي ومن دون أفق واضح للحل.

ماذا حصل؟

في التفاصيل، تمكّن عدد من المحتجزين (كانوا اعتقلوا خلال الاشتباكات التي وقعت بين دروز المحافظة والبدو والحكومة السورية قبل نحو عام) لدى “الحرس الوطني“ في السويداء، وهو الجهاز العسكري التابع للشيخ حكمت الهجري، من الخروج من السجن المركزي التابع للحرس في مدينة السويداء والهروب نحو درعا.

حسب مصادر محلية في السويداء، فإن ثمّة متواطئين في “الحرس الوطني” ساعدوا المحتجزين في عملية الهروب. على الإثر، توتر الوضع في السويداء وهاجم عدد من الأشخاص مقر “الحرس”، وبينهم يعرب زهرالدين، أحد أبناء عصام زهرالدين وهو من  الضبّاط الكبار في نظام بشّار الأسد، ومن المحسوبين على الهجري، ما تسبب بتوتر في المحافظة.

تداعيات ما حصل

الحدث أثار ضجة كبيرة في السويداء، والفصائل وبعض الوجهاء في المحافظة حمّلوا قائد “الحرس الوطني” جهاد الغوطاني تبعة ما حصل، فجرى اعتقاله وإقالته. كما جرى تعيين عصام بو سعيد مكلفاً بتسيير شؤون “الحرس” إلى أن يجري تعيين قائد جديد للجهاز العسكري. وبحسب المصادر، فإن ما حصل يعكس تشققات وانقسامات في صفوف “الحرس الوطني”.

من سيكون قائد “الحرس” الجديد؟

وفق المصادر، فإن مسألة قيادة “الحرس الوطني” ستثير مزيداً من الانقسامات والتشققات في صفوف فصائل السويداء والدائرة القريبة من الهجري. فالأخير يريد تكليف بو سعيد قائداً، بينما يدفع بعض الفصائل الأخرى بأسماء عديدة لقيادة الجهاز العسكري. ومن المتوقع أن تشهد السويداء شدّ حبال حول موضوع تسمية القائد الجديد.

شدّ الحبال والانقسامات واقع مردّه الى وجود مجموعات متنافسة في دائرة الهجري. المصادر تصف ما يحصل بأنه “شغل فصائل وميليشيات”، أي بمعنى أن العقلية الفصائلية تتحكّم بمسار الأمور في المحافظة، وكل فصيل أو تكتل فصائل يريد النفوذ الأوسع حتى ضمن دائرة الهجري، فيما الأخير غير قادر على الحسم بشكل كامل بسبب غياب أفق الحلول واتساع رقعة النقمة الشعبية.

حل “الحرس الوطني”

في أوساط الهجري، ثمّة حديث عن عمل لإنشاء مجلس عسكري. حسب المصادر، فمن المحتمل أن يجري حل “الحرس الوطني” وإنشاء مجلس عسكري. الجهازان مواليان للهجري، والغرض من هذا التغيير الإيحاء بالاصلاح وإسكات المنتقدين. وجرى هذا السيناريو سابقاً مع حل اللجنة القانونية التي كانت تتبع للهجري بعدما تفاقم الفساد واستبدالها بمجلس إدارة “جبل الباشان”.

في المحصلة، فإن الفوضى الأمنية تسود بعدما سادت فوضى اجتماعية، وهذا الواقع قد يمهّد في ما بعد لفوضى سياسية في ظل غياب الحلول والاستعصاء في ملف السويداء. المحافظة باتت محكومة بعقلية فصائلية، حسب ما تقول المصادر، والتنافس على أشدّه بين النافذين، وبالتالي من المتوقع أن تشهد مزيداً من الفوضى السلطوية بانتظار الحلول الجذرية.

المصدر: النهار اللبنانية