باكستان في عيون السفراء السعوديين

حين نتحدث عن العلاقات السعودية الباكستانية، تتكرر عادة مفردات الأخوة والتاريخ والمصالح المشتركة، وهي أوصاف صحيحة، لكنها لا تكشف وحدها كيف تطورت هذه العلاقة خلال ما يقارب ثمانية عقود، ثمة مدخل آخر ربما يكون أكثر إنسانية وثراء: أن نقرأ باكستان كما رآها الدبلوماسيون السعوديون الذين عاشوا فيها ومثلوا المملكة لدى حكوماتها وشعبها.

من عبد الحميد الخطيب (١٩٤٨–١٩٥٥م) الذي احتفى بإرث محمد إقبال في أواخر الأربعينيات إلى السفير راجح البقمي اليوم، تكشف شهادات رؤساء البعثة والسفراء السعوديين أن صورة باكستان لم تتغير من معنى إلى آخر بقدر ما اتسعت؛ بدأت دولة إسلامية ناشئة، ثم أصبحت شريكا سياسيا وأمنيا، قبل أن تدخل في العقود الأخيرة إلى فضاء الاستثمار والتنمية والمهارات والتقنية.

كان السفير عبد الحميد بن أحمد عبداللطيف الخطيب في طليعة من مثلوا المملكة في باكستان؛ ففي عام ١٩٤٨م كان وزيرا مفوضا، قبل أن يرتفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لاحقا، وما يلفت في حضوره المبكر أنه لم ينظر إلى باكستان من بوابة السياسة وحدها؛ ففي عام ١٩٤٩م شارك في مناسبة لإحياء ذكرى محمد إقبال، وتحدث عنه بوصفه شخصية تتجاوز حدود باكستان إلى العالمين العربي والإسلامي، وهذه إشارة مبكرة إلى أن الثقافة والفكر كانا جزءا من التعرف السعودي على الدولة الجديدة.

جاء بعده عبدالرحمن بن محمد السليمان البسام (نحو ١٩٥٥–١٩٥٦م) في مرحلة كانت مؤسسات العلاقة لا تزال تتشكل، وكان البسام من جيل التأسيس الذي أسهم في نقل الصلة بين البلدين من التعاطف الإسلامي مع دولة ناشئة إلى علاقة دبلوماسية أكثر استقرارا.

ثم جاءت مرحلة محمد الحمد الشبيلي (١٩٥٧-١٩٦٤م)، أحد الأسماء المهمة في تاريخ الدبلوماسية السعودية في جنوب آسيا، وكانت سنواته الطويلة شاهدة على مرحلة مبكرة من ترسيخ الحضور السعودي الدبلوماسي في باكستان، كما أن سيرته اللاحقة بين باكستان والهند وأفغانستان وماليزيا تكشف اهتماما سعوديا مبكرا بآسيا الإسلامية وجنوب آسيا بوصفهما فضاءين يتجاوزان العلاقات الثنائية الضيقة.

أما محمد بن عبدالله المطلق الفهيد (من ١٩٦٥م إلى ما قبل ١٩٧٤م) فقد وصل إلى باكستان في ظرف بالغ الحساسية، وقد ثبت تقديمه أوراق اعتماده في سبتمبر ١٩٦٥م، في الأيام نفسها التي اتسعت فيها الحرب الهندية الباكستانية، وهنا بدأت تظهر بصورة أكبر قيمة باكستان السياسية والأمنية بالنسبة إلى المملكة، إلى جانب البعد الديني الذي صاحب العلاقة منذ سنواتها الأولى.

لكن مرحلة رياض بن فؤاد حسن الخطيب (نحو ١٩٧٤–١٩٨٠م) كانت من أكثر المراحل ثراء، ففي عهده لم تعد العلاقة محصورة في التمثيل الرسمي، بل امتدت إلى الثقافة والمجتمع والسياسة، وكتب بمناسبة الذكرى المئوية لمحمد إقبال، وارتبطت مهمته بمرحلة تشييد مسجد الملك فيصل في إسلام آباد، كما ظهر اسمه في الاتصالات التي جرت خلال الأزمة السياسية الباكستانية عام ١٩٧٧م بين حكومة ذو الفقار علي بوتو والمعارضة، ولم تكن أهمية تلك الوساطة في نتائجها فقط، بل في حقيقة أن الأطراف الباكستانية كانت ترى في الممثل السعودي شخصية يمكن التواصل عبرها في لحظة انقسام داخلي حاد.

ثم جاءت الثمانينيات، ومعها تغيرت المنطقة كلها، تولى سمير بن صبحي إسحاق الشهابي السفارة في باكستان في السنوات التي أعقبت الغزو السوفيتي لأفغانستان (١٩٨٠–١٩٨٣م)، وأصبحت إسلام آباد آنذاك إحدى أهم العواصم المرتبطة بالملف الأفغاني، ولم يعد بالإمكان فصل باكستان عن حسابات الأمن الإقليمي، وظلت هذه التجربة حاضرة في ذاكرة الشهابي؛ فعندما تحدث بعد سنوات عن كشمير، أشار إلى معرفته بالملف من سنوات عمله في باكستان، وربط حل النزاع بين باكستان والهند بمستقبل التنمية في البلدين.

واستمر البعد الأمني والجيوسياسي في عهد توفيق بن خالد علمدار (منتصف الثمانينيات – قبل ١٩٨٩م)، الذي جاء بخلفية عسكرية، في وقت ظلت الحرب الأفغانية فيه من أهم ملفات المنطقة، ثم جاء يوسف بن محمد المطبقاني (١٩٨٩–١٩٩٣م) في مرحلة امتدت فيها آثار الحرب الأفغانية إلى بدايات التسعينيات، وكانت باكستان آنذاك مركزا رئيسا للاتصالات السياسية المتعلقة بأفغانستان ومحيطها، وطبيعة السنوات التي عملا فيها تكشف حجم التحول الذي أصاب جدول أعمال السفارة السعودية في إسلام آباد.

وفي مرحلة أسعد بن عبدالعزيز الزهير (التسعينات – ٢٠٠٠م) ظهر نموذج آخر، فالزهير لم تكن باكستان جديدة عليه عندما أصبح سفيرا؛ إذ تحدث لاحقا عن زياراته السابقة لها وخدمته فيها في مرحلة من حياته العسكرية، وقال إنها لم تكن غريبة عنه، وهنا نجد مرة أخرى كيف امتزج البعد الدفاعي بالدبلوماسي في العلاقة بين البلدين، ولا سيما في التسعينيات التي شهدت تحولات كبرى في باكستان والمنطقة.

لكن تجربة علي بن سعيد عواض عسيري (٢٠٠١–٢٠٠٩م) تمثل منعطفا واضحا، فقد بدأ عمله في الأيام التي تغير فيها العالم بعد هجمات ١١ سبتمبر، وأصبحت أفغانستان والإرهاب والتطرف في قلب المشهد، تحدث عسيري خلال مهمته عن أن السعودية وباكستان تواجهان عدوا مشتركا هو الإرهاب، وأكد أن المواجهة لا يمكن أن تكون عسكرية وحدها، بل يجب أن تشمل الفكر والإعلام والتأهيل، وفي الوقت نفسه عاش زلزال ٢٠٠٥م والعمل الإنساني السعودي الواسع في باكستان، وبعد سنوات، ظل يصف باكستان بأنها وطنه الثاني، وهي عبارة تختصر بعدا لا تستطيع لغة المصالح وحدها تفسيره.

ويتكرر المعنى نفسه بصورة أخرى عند عبدالعزيز بن إبراهيم الغدير(٢٠٠٩–٢٠١٤م)، فعندما سئل عن إقامته في باكستان، قال ببساطة إنها بيتي، وإنه يشعر بأنه بين أهله؛ لكنه في الوقت نفسه وصف باكستان بأنها دولة شقيقة واستراتيجية، وركز على الاقتصاد والاستثمار والتنمية، وكأن العلاقة هنا بدأت تنتقل من سؤال التضامن: كيف نقف مع باكستان؟ إلى سؤال أوسع: كيف نبني معها شراكة مستدامة؟

وقد أصبح هذا المعنى أكثر صراحة مع عبدالله بن مرزوق الزهراني (٢٠١٥–٢٠١٧م)، فالزهراني وصف السعوديين والباكستانيين بأنهم ينتمون إلى أمة واحدة، لكنه أضاف عبارة مهمة عندما قال إن العلاقة الخاصة بين البلدين تحولت إلى شراكة استراتيجية، ودعا إلى توسيعها سياسيا واقتصاديا. في هذه المرحلة بدأت لغة جديدة تترسخ: التاريخ مهم، لكنه وحده لا يكفي.

ثم جاءت السنوات الطويلة للسفير نواف بن سعيد المالكي، الذي عرف باكستان أولا من خلال عمله ملحقا عسكريا، قبل أن يصبح سفيرا منذ ٢٠١٧م وحتى ٢٠٢٦م. وفي عهده اتسعت مفردات العلاقة بصورة واضحة؛ فإلى جانب الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، أصبح الحديث يتناول الاستثمار والطاقة والموارد البشرية، وبرامج التحقق من المهارات المهنية، والمنح التعليمية، والتقنية والذكاء الاصطناعي، وكان المالكي يكرر أن للشعب الباكستاني مكانة خاصة، لكنه في الوقت نفسه يتحدث عن باكستان التي ينبغي أن تكون أقوى وأكثر تقدما وازدهارا؛ وهي سمة تعكس تحولا في النظرة إليها من دولة ترتبط بالمملكة بروابط تاريخية وأمنية إلى دولة تمتلك قدرات وفرصا يمكن البناء عليها.

وقبيل انتهاء مهمته، دخلت العلاقة منعطفا دفاعيا جديدا بتوقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين المملكة وباكستان عام ٢٠٢٥م، قبل أن تتسع هذه المظلة في أغسطس ٢٠٢٦م مع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة وباكستان وتركيا.

وفي قلب هذا التحول تسلم الدكتور راجح بن طامي بن هديف البُقمي مهمته سفيرا للمملكة لدى باكستان، وارثا علاقة لم تعد بحاجة إلى إثبات متانتها بقدر ما تحتاج إلى تعميق ما وصلت إليه، فهو يبدأ مهمته وفي ملفاته تعاون دفاعي دخل مرحلة أكثر مؤسسية، ومسارات مفتوحة في التدريب والصناعات العسكرية والأمن السيبراني، إلى جانب الاستثمار والاقتصاد والتعليم والتقنية، وما تراكم خلال ثمانية عقود من ثقة سياسية وروابط شعبية وتعاون أمني ودفاعي يمنح مرحلته أرضية قوية للبناء، ويجعلها مرشحة لأن تكون مرحلة انتقال من اتساع مجالات التعاون إلى ترسيخها في شراكات أكثر عمقا واستدامة.

ثمانية عقود من هذه التجارب تقول شيئا مهما: باكستان في عيون الدبلوماسية السعودية لم تتخل عن صورتها الأولى، بل أضافت إليها طبقات جديدة، بقي الإسلام، وبقي المجتمع، وبقي البعد السياسي والأمني؛ ثم دخل الاقتصاد والاستثمار والمهارات والتقنية.

ومن عبد الحميد الخطيب الذي احتفى بإرث محمد إقبال في أواخر الأربعينيات، إلى راجح البقمي الذي يبدأ مهمته في زمن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد، تغير العالم، وتغيرت باكستان، وتغيرت السعودية؛ لكن العلاقة بقيت قادرة على إعادة تعريف نفسها، ولعل التحدي في مرحلتها المقبلة ليس في إثبات أنها علاقة تاريخية؛ فهذا أصبح من حقائق الماضي، بل في أن يصبح عمقها الاقتصادي والمعرفي والتقني في مستوى عمقها السياسي والأمني والشعبي.

المصدر: العربية – سياسة