بالأسماء.. اعتقال أكثر من 17 مسؤولاً في بغداد أغلبهم نواب في البرلمان
بعد تنفيذ القوات الأمنية حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء ببغداد، فجر اليوم الأحد، كشفت مصادر العربية/الحدث أنه تم توقيف أكثر من 17 مسؤولاً أغلبهم نواب في البرلمان العراقي.
كما أشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية اعتقلت مثنى السامرائي زعيم تحالف العزم، ورئيس كتلة برلمانية تضم 19 نائباً.
وشملت الاعتقالات أيضاً حسن الخفاجي وإبراهيم الصميدعي، فضلاً عن عالية نصيف، بالإضافة إلى بهاء النوري ومظر الكروي ومحمد الكربولي ومحمد فرمان.
كذلك أوقف الأمن العراقي هند العباسي ومحمد سارمان ومحمد الصيهود (نائب سابق مقرب من رئيس الحكومة السابق محمد شياع السوداني)، وداهم منزل النائب علاء سكر دون أن يجده. وأوقف أيضاً بهاء نوري (نائب).
مشمول بالعقوبات الأميركية
كما اعتقل علي معارج وكيل سابق بوزارة النفط، ومشمول بالعقوبات الأميركية، ومحمد المياحي محافظ واسط سابقا ونائب في البرلمان، فضلا عن زياد الجنابي (نائب)، ومضر الكروي.
أما حسين مونس، النائب في البرلمان عن حزب الله، فقد تمّت مداهمة منزله دون العثور عليه.
هذا وأوضحت المصادر أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة، ومسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف منذ مايو الماضي.
في حين أكد مسؤول أمني عراقي رفيع أن “القضية تتعلق بملف تمويل الفصائل والنفط الايراني وتهريب الدولار إضافة للفساد”، في إشارة إلى الفصائل المدعومة من طهران، وفق ما نقلت فرانس برس.
وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، تعهد بمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق لعقود.
كما تعهد حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ما تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.
وفي خطوة لإظهار التزامها بمكافحة الفساد، صادرت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر في قضية فساد مرتبطة بالجميلي.
فيما أكد مجلس القضاء الأعلى حينها القبض على مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين رائد الجبوري، بناء على “اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه”.
كذلك شملت الإجراءات القانونية في تلك القضية “ضبط وحجز 70 عقاراً و21 سيارة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات”.
المصدر: العربية
