بدأت في 1991.. لماذا لم يعد هناك أي داعٍ لاستخدام وضع الطيران في الهواتف؟
قبل إقلاع أي رحلة جوية تقريبًا، يتكرر المشهد نفسه: طاقم الطائرة يطلب من الركاب تفعيل “وضع الطيران” أو إغلاق الهواتف بالكامل.
ومع أن معظم الناس ينفذون التعليمات تلقائيًا، فإن الحقيقة اليوم تشير إلى أن هذا الإجراء لم يعد ضروريًا كما كان في الماضي.
بدأت القصة عام 1991 عندما حظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية استخدام الهواتف المحمولة على متن الطائرات.
في ذلك الوقت، كانت المخاوف مرتبطة بتشويش إشارات الهواتف على شبكات الاتصالات الأرضية، وليس على أنظمة الطائرات نفسها، بحسب تقرير نشره موقع “slashgear” واطلعت عليه “العربية Business”.
وكانت الهواتف حينها تعمل على نطاق تردد 800 ميغاهرتز، وهو نطاق لم يعد مستخدمًا بشكل واسع في الهواتف الحديثة.
ومع تطور التكنولوجيا، ظهرت حلول مثل “Picocells”، وهي أبراج اتصال صغيرة داخل الطائرات تسمح للهواتف بالاتصال بإشارة محلية بدلًا من محاولة الوصول إلى الشبكات الأرضية بإشارات قوية.
وبذلك تلاشت المشكلة التقنية الأساسية منذ سنوات.
لا دليل حقيقي على خطورة الهواتف داخل الطائرات
في عام 2012، أجرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية FAA دراسة موسعة لم تجد أي حالات مؤكدة تثبت أن الهواتف المحمولة عطّلت أنظمة الطائرات.
كما أجرت شركتا “بوينغ” و”إيرباص” اختبارات مكثفة على طائراتهما، عبر تعريضها لترددات الهواتف المحمولة، دون تسجيل أي تأثير على أنظمة الملاحة أو الاتصالات الداخلية.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ سمحت أوروبا رسميًا في عام 2022 باستخدام شبكات الجيل الخامس 5G على متن الرحلات الجوية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد خصصت بالفعل ترددات للاتصالات الجوية منذ عام 2008، ما يعني أن الفكرة ليست جديدة بالكامل.
ورغم ذلك، لم تُسجل أي مشكلات تتعلق بسلامة الطيران بسبب الهواتف.
كل هذه المعطيات تطرح سؤالًا واضحًا: إذا كانت الهواتف لا تشكل خطرًا حقيقيًا، فلماذا لا تزال الولايات المتحدة تتمسك بالقواعد القديمة؟
السبب الحقيقي: سلوك الركاب وليس التكنولوجيا
المفارقة أن محاولة رفع الحظر حدثت بالفعل عام 2013 بقيادة رئيس لجنة الاتصالات السابق توم ويلر، لكنها واجهت اعتراضات واسعة.
ولم تكن الاعتراضات من مهندسي الطيران أو خبراء السلامة، بل من شركات الطيران وإدارة الطيران الفيدرالية وحتى أعضاء في الكونغرس.
السبب ببساطة كان الخوف من تحول الطائرات إلى مساحة مليئة بالمكالمات الهاتفية المزعجة والمشاحنات بين الركاب.
ووصل الأمر إلى أن رئيس اللجنة اللاحق أجيت باي وصف المقترح عام 2017 بأنه فكرة سيئة، قبل أن يتم إسقاطه رسميًا في 2020.
وتزداد هذه المخاوف مع ارتفاع حوادث الغضب الجوي خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت إدارة الطيران الأميركية أكثر من 10 آلاف بلاغ عن سلوك عدواني للركاب بين عامي 2021 و2023.
لذلك فضّلت شركات الطيران الإبقاء على القيود الحالية بدلًا من إضافة مصدر جديد للتوتر داخل المقصورة.
وضع الطيران باقٍ لأسباب بيروقراطية
حتى لو اختفت كل المخاوف المتعلقة بسلوك الركاب، فإن إلغاء وضع الطيران لن يكون سهلًا.
فالقواعد الحالية تخضع لقوانين منفصلة تخص الطيران والاتصالات، ما يعني أن وكالتين حكوميتين مختلفتين يجب أن تتفقا على تعديل التشريعات، وهو أمر معقد وبطيء.
ويرى خبراء طيران أن الولايات المتحدة تتعامل بحذر شديد في هذا الملف، وتنتظر دليلًا قاطعًا يثبت انعدام أي مخاطر بنسبة 100%.
وفي النهاية، تبقى المفارقة الأكبر أن الهواتف على ارتفاعات الطيران لا تستطيع أصلًا الاتصال بأبراج الشبكات الأرضية بشكل فعّال، ما يجعل وضع الطيران إجراءً أقرب إلى التنظيم الإداري منه إلى ضرورة تقنية حقيقية.
ومع ذلك، يظل الالتزام به إلزاميًا بموجب القانون الفيدرالي الأميركي، حتى إشعار آخر.
المصدر: العربية – تكنولوجيا