بداية من أريحا.. الاحتلال يكرّس قانون الاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#2980b9;"><strong>متابعة قدس الإخبارية</strong></span>: بدأت سلطات الاحتلال تطبيق إجراءاتها الجديدة الرامية إلى فرض السيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية في المناطق المصنفة (أ) و(ب) وفق اتفاقية "أوسلو"، وذلك عبر مصادرة معدات هندسية فلسطينية كانت تعمل قرب مدينة أريحا، تحت ذرائع تتعلق بـ"حماية الآثار"، ضمن مخطط أوسع لتكريس الاستيلاء على الأراضي والمواقع التاريخية الفلسطينية.</p>

<p style="text-align: justify;">وصادرت ما تسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، اليوم الثلاثاء، معدات هندسية ثقيلة كانت تنفذ أعمالا في منطقة حصن دوك قرب أريحا، بزعم عملها بالقرب من مغارات دفن تعود إلى ما يُعرف بالعهد الحشموني.</p>

<p style="text-align: justify;">وبحسب ما أوردته مصادر عبرية، فإن ضابط الآثار التابع للإدارة المدنية للاحتلال كان قد أوقف الأعمال في الموقع قبل نحو أسبوع، إلا أن عودة الحفار إلى استئناف العمل صباح اليوم دفعت سلطات الاحتلال إلى اتخاذ قرار بمصادرته.</p>

<p style="text-align: justify;">ووصفت وسائل إعلام عبرية الخطوة بأنها التطبيق العملي الأول لقرار "الكابينت" الأخير، الذي يمنح الاحتلال صلاحيات أوسع للتدخل في المواقع الأثرية داخل المناطق الفلسطينية، تحت مبررات الحفاظ على التراث والآثار.</p>

<p style="text-align: justify;">غير أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى فرض السيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية وتكريس رواية الاحتلال التاريخية، عبر توسيع نفوذه في المناطق المصنفة (أ) و(ب)، بما يمهّد لمصادرة المزيد من الأراضي وفرض وقائع جديدة على الأرض تحت غطاء "حماية الآثار".</p>

<p style="text-align: justify;">وفي تعليقه على العملية، قال وزير ما يعرف بـ"ثراث الاحتلال" عميحاي إلياهو إن مصادرة المعدات "تثبت أن قرارات الكابينت لا تبقى حبرا على ورق"، في إشارة إلى بدء تنفيذ القرار ميدانيا.</p>

المصدر: القدس