برنامج فرصة.. تقرير رقابي يعلق في آخر محطة بسبب غياب توقيع المقرر
أفادت النائبة البرلمانية سلوى البردعي عضو اللجنة الاستطلاعية المؤقتة حول برنامج فرصة بأن أعضاء اللجنة استكملوا مناقشة التقرير واتفقوا على إخراجه في صيغته النهائية بعدما تعذر عقد اجتماع إضافي مع وزيرة السياحة لاستكمال بعض المعطيات.
وأضافت البردعي في تصريح خصت به موقع « اليوم 24 » أن أعضاء اللجنة فوجئوا بعدم إقدام مقرر المهمة محمادي توحتوح النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على توقيع التقرير وعدم تجاوبه مع الاتصالات التي أجرتها رئيسة اللجنة وأعضاؤها، معتبرة أن هذا الوضع يرجح عدم نشر التقرير بعدما أدى إلى تجميده داخل البرلمان وتعطيل استكمال المسطرة القانونية لإحالته ونشره.
وفي وقت كان ينتظر أن يشكل التقرير محطة رقابية بارزة لتقييم أحد أبرز البرامج الحكومية الموجهة لدعم الشباب وحاملي المشاريع، انتهى به المطاف حبيس رفوف البرلمان في واقعة تعيد إلى الواجهة تساؤلات حول مدى قدرة المؤسسة التشريعية على الاضطلاع الكامل بوظيفتها الرقابية، كما كرسها دستور 2011.
وكان موقع « اليوم 24 » قد كشف في وقت سابق أن المهمة الاستطلاعية واجهت عددا من الإكراهات التي أثرت على سير أشغالها. فقد اقتصرت اللقاءات الرسمية التي عقدتها اللجنة على وزيرة السياحة، ومسؤول بالمكتب المغربي للهندسة السياحية، والمنسقة الوطنية لبرنامج فرصة
كما لم تتمكن اللجنة من عقد لقاءات رسمية مع التنسيقيات الممثلة للمستفيدين المحتجين، لكونها لا تتوفر على صفة الهيئات الرسمية، واكتفت بلقاءات غير رسمية مع عدد من ممثليها على مستوى الفرق والمجموعات النيابية. ولم تتمكن أيضا من الاجتماع بمسؤولي مؤسسة وسيط المملكة، حيث اقتصر الأمر على الاطلاع على التقرير الذي أعدته المؤسسة بشأن الشكاوى المرتبطة بالبرنامج.
وعلى المستوى الميداني شملت زيارات اللجنة مدن الدار البيضاء وطنجة والداخلة حيث وقفت على عدد من المشاريع المستفيدة من البرنامج. وأظهرت المعاينات أن جزءا مهما من هذه المشاريع يواجه صعوبات وإكراهات ميدانية، في حين تمكنت مشاريع أخرى من تحقيق نتائج إيجابية بفضل استفادتها لاحقا من برامج دعم ومبادرات موازية من بينها نظام المقاول الذاتي، وهو ما يشير إلى أن برنامج فرصة لم يكن العامل الوحيد وراء نجاحها.
كما سجلت المهمة الاستطلاعية وجود تفاوتات مجالية واضحة في حصيلة البرنامج بين مختلف جهات المملكة إذ تبين أن نسب النجاح والتعثر تختلف من جهة إلى أخرى ولا سيما بين جهات مثل الدار البيضاء-سطات والداخلة-وادي الذهب بما يعكس تباينا في ظروف تنزيل البرنامج وفعالية المواكبة وآليات الدعم الموجهة للمستفيدين.
ويعد برنامج فرصة من أبرز المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم ريادة الأعمال وتشجيع إحداث المقاولات، حيث رصد له غلاف مالي إجمالي يناهز 2.5 مليار درهم، بهدف مواكبة وتمويل 10 آلاف حامل مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية.
ويعتمد البرنامج على آلية تمويل تقوم على قرض شرف قد يصل إلى 100 ألف درهم تتضمن منحة بقيمة تصل إلى 10 آلاف درهم. غير أن الجدل الذي رافق تنزيل البرنامج، إلى جانب الشكاوى التي تقدم بها عدد من المستفيدين والمتضررين دفع البرلمان إلى إخضاعه لمهمة استطلاعية مؤقتة قصد تقييم حصيلته الفعلية، ورصد مكامن القوة والاختلالات التي شابت تنزيله.
المصدر: اليوم 24
