بريق المعادن النفيسة تحت الاختبار.. الذهب يتراجع دون 4 آلاف دولار والفضة دون 60
تذبذبت أسعار الذهب والفضة قرب مستويات مفصلية وسط ضغوط من تشدد البنوك المركزية ومخاوف التضخم، في وقت يرى فيه مراقبون أن فرص التعافي القريب تبقى محدودة.
استقر سعر الذهب الفوري قرب مستوى 3990.17 دولار للأونصة صباح الخميس بعد أن كسر حاجز 4 آلاف دولار في الجلسة السابقة، قبل أن يعاود اختباره لفترة وجيزة ثم يتراجع من جديد، بينما أغلق عقد الذهب الأميركي تسليم الشهر الأمامي عند 4006.60 دولار مع تراجع طفيف. وسجل المعدن الأصفر خسائر بنحو 7.5% منذ بداية العام.
وتعرضت الفضة لضغوط مماثلة، إذ ارتفع سعرها الفوري بشكل طفيف إلى 57.49 دولار للأونصة بعد تراجع سابق خلال اليوم، في حين انخفضت العقود الآجلة لشهر يوليو بنسبة 1.2% إلى 57.41 دولار. وبلغت خسائر الفضة منذ بداية العام نحو 20%.
وكانت المعادن النفيسة قد حققت مكاسب قياسية في 2025، إذ قفز الذهب بنسبة 66% والفضة بنسبة 135% خلال العام، قبل أن تتحول التداولات إلى تقلبات حادة مع بداية 2026، حيث سجلت الفضة أكبر خسارة يومية منذ الثمانينيات في نهاية يناير، فيما تعرضت جاذبية الذهب كملاذ آمن لاختبار جديد بعد اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
وربط محللو بنك “ماكواري” اتجاه الأسعار بمسار التضخم وسياسات البنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي، مشيرين إلى أن انتهاء التوترات في الشرق الأوسط إلى جانب لهجة أكثر تشدداً من الفيدرالي أديا إلى تراجع الأسعار، مع انحسار جاذبية الملاذ الآمن وارتفاع الدولار وتوقعات زيادة الفائدة.
وأظهرت تسعيرات الأسواق توقع رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر، وفق أداة “FedWatch”، فيما رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري استجابة لصدمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران.
وأشار التقرير إلى أن أول اجتماع لرئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش حمل نبرة متشددة، ما يمنح البنك المركزي قدرة على دفع أسعار الذهب صعوداً أو هبوطاً بحسب مسار السياسة النقدية.
وتوقع “ماكواري” أن يضغط تباطؤ النمو العالمي حتى الربع الثالث على الأسعار، قبل أن يؤدي تحسن النمو لاحقاً والتحول إلى سياسات نقدية أكثر تيسيراً إلى تراجع تدريجي في أسعار الذهب مع خروج السيولة نحو أسواق الأسهم.
ولفت إلى أن عمليات جني الأرباح والتحول نحو الأسهم خلقت مساحة لإعادة الدخول إلى سوق المعادن، لكنه شدد على أن عودة قوية للأسعار تتطلب صدمة اقتصادية أو جيوسياسية كبيرة.
وفي توقعاته، رجح البنك أن يبلغ متوسط سعر الذهب 4641 دولاراً للأونصة في 2026 بزيادة 35% على أساس سنوي، قبل أن يتراجع إلى 4200 دولار في 2027 وينخفض تدريجياً حتى 2030، كما خفض توقعه لنهاية 2026 إلى 4300 دولار مقارنة ب4400 دولار سابقاً.
ورأى أن الفضة ستظل محكومة بعوامل الاقتصاد الكلي، مع توقع تداولها ضمن نطاق محدود بقية العام قبل أن تبدأ في التراجع خلال 2027، متأثرة بارتفاع التضخم واحتمالات رفع الفائدة. وأوضح أن الأداء القوي السابق للفضة – المدفوع بشح المعروض وقوة الطلب – يجعلها أكثر عرضة لتصحيحات سريعة، وهو ما يتماشى مع سلوكها التاريخي.
وتوقع البنك أن تصل الفضة إلى 70 دولاراً للأونصة في الربع الرابع من العام الجاري قبل أن تتراجع إلى 65 دولاراً بحلول نهاية 2027.
وفي المقابل، رأى بعض المستثمرين أن الذهب لم يفقد زخمه بالكامل، حيث أشار المتداول غاي أدامي إلى أن المعدن لا يزال “في الصورة” رغم الضغوط، مرجعاً ضعف الإقبال جزئياً إلى تحول الأموال نحو الأسهم، خاصة مع القفزات القوية في أسهم التكنولوجيا.
وأضاف أن استمرار التضخم وارتفاع الفائدة يمثلان رياحاً معاكسة، لكنه توقع أن تعود جاذبية الذهب لاحقاً، مدعوماً باستمرار مشتريات البنوك المركزية.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن نحو 90% من البنوك المركزية تتوقع زيادة احتياطاتها من الذهب خلال العام المقبل، ما يعزز دوره كأداة تحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية.
في المقابل، خفض عدد من محللي وول ستريت توقعاتهم لأسعار الذهب، حيث أشار بنك OCBC إلى أن كسر مستوى 4 آلاف دولار أعاد ربط الأسعار بالعوائد الحقيقية، مشدداً على أن استمرار ارتفاعها مع تشدد الفيدرالي قد يبقي أي صعود معرضاً للتلاشي في المدى القصير.
المصدر: العربية – اقتصاد
