بعد اعتداءات طالت خبراء وأسرهم… إحالة طلب الحماية إلى استئنافية الدار البيضاء
أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير ردا رسميا على طلب الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، بخصوص طلبها الأخير المتعلق بحماية خبراء اللجنة الوطنية للخبراء والقوانين.
وحسب نسخة من المراسلة التي توصل بها « اليوم24″، والموجهة إلى يونس بوبكري، بصفته منسق اللجنة الوطنية للخبراء والقوانين والهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فيأتي رد النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، تفاعلاً مع طلب سبق أن تقدم به المعني بالأمر بتاريخ 10 غشت 2026، يتضمن « نداء استغاثة من أجل التدخل وتقديم المساعدة والمواكبة اللازمة والحماية القانونية ».
وحسب الوثيقة الصادرة عن النيابة العامة، فقد تقرر إحالة الطلب المذكور على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاختصاص، وذلك بموجب إرسالية تحمل نفس الرقم بتاريخ 12 غشت 2026، في إطار تفعيل المساطر القضائية المتعلقة بتوجيه الملفات والطلبات نحو الجهات القضائية المختصة مكانيا ونوعيا.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، قد أرسلت نداء استغاثة رسمي وعاجل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، قصد التدخل الفوري وتوفير الحماية القانونية والمواكبة الضرورية لخبرائها الذين يتعرضون، لما أسمته المراسلة التي اطلع « اليوم24 » على نسخة منها، « لسلسلة من الانتهاكات الخطيرة والتجاوزات الموثقة ».
ويأتي هذا التحرك الحقوقي على خلفية تحذيرات سابقة ظلت بدون أثر، مما أدى بحسب الهيئة إلى تحقق المحذر منه، وتسجيل وقائع اعتداءات مروعة مست سلامة الخبراء وأمن أسرهم.
المصدر: اليوم 24
