بعد الوفرة: كيف يبدو الشرق الأوسط في أفول عصر النفط؟

ريع ينكمش، وعقود اجتماعية تتصدع، وإقليم يبحث عن نظام أمني لم يعد موجودًا.

في أكتوبر 2026 أصدر مركز مالكوم كير– كارنيجي للشرق الأوسط دراسة بعنوان «أفول عصر النفط في زمن اللا يقين: الانتقال من الحلقة المفرغة إلى الحلقة المثمرة»، كتبها إسحاق ديوان ونور عرفة وحمزة المؤدب ومروان المعشر، بعد مداولات امتدت عامين مع لجنة من الخبراء العرب.

وقيمة التقرير لا تكمن في التنبؤ بنهاية النفط، فهذه أطروحة متداولة منذ عقدين، بل في محاولته رسم صورة لمنطقة تفقد تدريجيًا المادة، التي صاغت دولها واقتصاداتها ومجتمعاتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

والسؤال الذي يطرحه ضمنًا، أعمق من سؤال الاقتصاد، وهو كيف ستُحكم هذه المنطقة، وكيف ستتماسك، وعلى من ستقع الكلفة، إذا انحسرت الوفرة التي كانت تؤجل كل الأسئلة الصعبة؟

نهاية الوفرة لا نهاية النفط

يبدأ التقرير من حجم ما يوشك أن يتغير.

ففي عام 2025 بلغت حصة المنطقة نحو 30 في المئة من الصادرات العالمية للنفط والغاز، وتجاوزت عائداتها تريليون دولار، وجنت منذ الطفرة الثانية عام 2000 ما يقارب 25 تريليون دولار بأسعار 2025.

ويستند المؤلفون إلى تقرير آفاق الطاقة العالمية الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، ليقولوا إن الطلب العالمي على النفط قد يتراجع بنسبة تتراوح بين 50 و75 في المئة بحلول 2050 إذا وفت الدول بتعهداتها المناخية، في حين تنتج المنطقة نحو 38 في المئة من الإنتاج العالمي.

ويحدد التقرير ثلاثة محركات لهذا التراجع، هي التحول التكنولوجي الذي تقوده الصين في السيارات الكهربائية والبطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية والرياح، والسياسات المناخية، والمخاطر الأمنية الخاصة بالمنطقة.

المحرك الثالث هو الأكثر إثارة في التقرير.

فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ فبراير 2026 أطلقت مفارقة لافتة؛ إذ رفعت الأسعار على المدى القصير، لكنها دفعت المستهلكين على المدى الطويل إلى الابتعاد عن نفط الخليج.

ويذكّر التقرير بأن نحو 40 في المئة من واردات كبار المستوردين الآسيويين النفطية تمر عبر مضيق هرمز، وأن تكرار الصدمات يدفعهم إلى تنويع مصادرهم وتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وهنا تنقلب الميزة الجيولوجية الخليجية على أصحابها؛ فأرامكو السعودية تنتج البرميل بكلفة تتراوح بين 3 و5 دولارات، وكان الرهان أن تبقى دول الخليج آخر المنتجين بعد خروج المنافسين، لكن المخاطر الجيو سياسية ترفع كلفة النقل والتأمين إلى حد يبطل مفعول هذه الميزة.

غير أن التقرير يتأرجح في تقدير الإيقاع.

فهو يتحدث عن «تراجع حتمي» في الطلب، بينما يعرض في الإطار الذي كتبته كارين يونج سيناريو السياسات القائمة الذي يُبقي النفط مهيمنًا على مزيج الطاقة حتى 2050، مع زيادة طلب الهند وحدها بمقدار 8.2 ملايين برميل يوميًا، وتوقع أن يكون إنتاج أوبك+ عام 2050 أعلى بنسبة 15 في المئة من أي وقت مضى.

والخلاصة الأدق، التي يلمح إليها الإطار ولا يبني عليها التقرير، أن التحول سيجري على مسارين متباينين، أبطأ في الولايات المتحدة وأسرع في آسيا وأوروبا.

فالمنطقة لا تواجه لحظة نهاية واحدة، بل انكماشًا متفاوت السرعة يصعب التخطيط له، وهذا اللا يقين هو المتغير الحاكم لا الانحدار ذاته.

ومن هنا، قد يكون الخطر الأكبر كما يقول التقرير في موضع آخر، سباقًا لاستخراج الاحتياطيات بسرعة قبل فوات الأوان. وقد أعطى خروج الإمارات من أوبك وأوبك+ في ربيع 2026 إشارة على ذلك، وإذا سلك عدة منتجين هذا الطريق معًا فستتراجع الأسعار حتى تقترب العائدات من كلفة الإنتاج، وتكون النتيجة خاسرة للجميع.

ثلاث مناطق لا منطقة واحدة

يقسّم التقرير المنطقة إلى ثلاث مجموعات، هي دول الخليج المرتفعة الدخل، والدول المتوسطة الدخل المصدّرة (الجزائر والعراق وليبيا وإيران)، والدول المتوسطة الدخل المستوردة (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس).

وتكشف أرقامه أن الخليج رغم برامجه الطموحة لم يقطع سوى جزء من الطريق نحو التنويع الاقتصادي.

فالسعودية استهدفت رفع حصة القطاع الخاص من الناتج من 40 في المئة عام 2016 إلى 65 في المئة عام 2030، فلم تتجاوز 43 في المئة عام 2025، واستهدفت أن تبلغ صادراتها غير النفطية نصف الصادرات، فلم تتجاوز 27 في المئة.

ولا تمثل الصادرات غير الهيدروكربونية سوى 10 في المئة تقريبًا في الكويت وقطر.

والأخطر أن القطاع العام بصناديقه ومؤسساته يملك أكثر من 80 في المئة من القيمة السوقية للأسهم في الإمارات والبحرين وعُمان وقطر، و73 في المئة في السعودية، ما يعني أن التنويع يجري في الغالب داخل الدولة لا خارجها.

أما الدول المصدّرة المتوسطة الدخل فيطغى فيها، بحسب التقرير، نمط استهلاك الريع على استثماره، إذ أنفقت عائداتها الإضافية على الأمن والاستهلاك، ويوظف العراق وحده 4.5 ملايين شخص في القطاع العام عبر شبكات حزبية وطائفية. وتبدو الدول المستوردة مثل مصر الأكثر قلقًا؛ فمعدلات نموها اليوم في أدنى مستوياتها منذ ستينيات القرن الماضي، والإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج توقفت عن النمو منذ 2011 مقابل نحو 2 في المئة سنويًا في شرق آسيا وجنوبها، والادخار الوطني يقل عن 10 في المئة من الناتج، ومشاركة النساء في سوق العمل لا تتجاوز 17.5 في المئة مقابل نحو 50 في المئة عالميًا.

وهذه الدول ستخسر من أفول النفط بطريق غير مباشر، عبر انحسار التحويلات والاستثمارات الخليجية؛ فتحويلات العاملين في الأردن مثلًا هبطت من نحو 25 في المئة من الناتج إلى أقل من 10 في المئة بحلول 2022.

هذا التقسيم مفيد، لكنه يحجب ما تكشفه بيانات التقرير نفسه، وهو أن خط الانقسام الجديد يمر داخل الدول لا بينها فقط.

ففي الإطار الذي كتبه ستيفن هيرتوج، استنادًا إلى دراسته عن انهيار الرعاية الريعية، تظهر في الخليج فئة جديدة من «المواطنين المستبعدين» من الوظيفة العامة؛ أكثر من ثلث البحرينيين العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أقل من 350 دينارًا شهريًا، ونحو نصف السعوديين في القطاع الخاص أقل من 5 آلاف ريال.

فالخليج الذي يبدو كتلة غنية واحدة ينقسم من الداخل بين من نجح في التكيف مع العقد الجديد، ومن تُرك على هامشه تمامًا كما تنقسم المنطقة بين خليج ثري ومحيط مثقل بالديون.

وأفول النفط بهذا المعنى لا يعيد رسم الخريطة بين الدول فحسب، لكنه يصنع أطرافًا جديدة داخل المراكز نفسها.

العقد الاجتماعي تحت الضغط

يقدم التقرير تشريحًا دقيقًا لتصدع العقود الاجتماعية.

ففي الخليج قامت الصيغة الريعية على صيغة الثروة مقابل الإذعان السياسي، وبلغت فاتورة أجور القطاع العام نحو 16 في المئة من الناتج في السعودية و19.5 في المئة في الكويت، وتصل نسبة المواطنين العاملين في القطاع العام إلى نحو 90 في المئة في بعض الدول، بينما يشكل الوافدون أكثر من 90 في المئة من القوى العاملة الخاصة في الإمارات وقطر.

واليوم يُعاد تشكيل هذه الصيغة بهدوء عبر التوطين وخفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 5 في المئة عمومًا و10 في المئة في البحرين و15 في المئة في السعودية. والنتيجة جيل عالق بين توقعات ورثها وواقع لم يعد ينسجم معها.

وفي الدول المتوسطة الدخل المستوردة قام العقد على «الريع الجيو سياسي»، أي التحويلات التي تقدمها دول الخليج والغرب مقابل الأهمية الاستراتيجية، وهو ريع يتقلص مع تحول المساندة الخليجية من الودائع غير المشروطة إلى تملك الأصول.

والقاسم المشترك الذي يلتقطه التقرير ببراعة هو أن الحكومات واجهت معضلة الإصلاح بالأدوات نفسها، تركيز السلطة وتشديد القمع، وإن اختلفت الغاية.

ففي الخليج تركّز القرار في يد قائد واحد، ويرى المؤلفون في احتجاز رجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون عام 2017، وفي التعديلات المتكررة على مشروع نيوم، دليلًا على أن غياب المساءلة يجعل تصحيح القرارات الخاطئة عسيرًا.

وفي الدول المتوسطة الدخل صار القمع بديلًا عن الإصلاح لا أداة لإدارته.

ويلخص التقرير المأزق بعبارة بليغة: “فهذه الأنظمة أهش من أن تُصلح، وأثقل دينًا من أن تحافظ على الوضع القائم، وأكثر قمعًا من أن تبني التحالفات اللازمة للتحول”.

لكن هنا تحديدًا يظهر أضعف ما في التقرير.

فهو يشخّص منطق البقاء الذي يحكم الأنظمة تشخيصًا صارمًا، ثم يوجّه توصياته إلى الأنظمة نفسها، داعيًا إياها إلى بناء تحالفات إصلاحية وتوسيع هامش حرية التنظيم والتعبير وإشراك المواطنين في إعادة التفاوض على العقد الاجتماعي. والسؤال الذي يتركه معلقًا هو من الفاعل القادر على فرض هذا المسار إذا كانت مصلحة الحاكم، كما يثبت التقرير ذاته، في تجنبه؟

سؤال آخر لا يقل أهمية، فالتقرير يقرر أن «الخاسرين» من الإصلاح معروفون والرابحين افتراضيون، لكنه يضع النخب الحاكمة والأسر العادية في كفة واحدة.

والواقع أن استراتيجية التأجيل لا تؤجل الكلفة بل تنقلها إلى الفئات الأضعف، التي تدفعها اليوم في صورة خدمات متدهورة وبطالة وفقر.

إقليم بلا ضامن

يخصص التقرير قسمًا مهمًا للبيئة الإقليمية، ويقرر أن الاستثمار والتجارة لا يزدهران في ظل الحروب.

فقد اعتمدت دول الخليج لعقود على الضمانات الأمريكية، وهي اليوم تتحوط بتنويع شراكاتها دون أن تستبدل واشنطن.

فروسيا مرتبطة بإيران، والصين وسعت نفوذها الاقتصادي ورعت التقارب السعودي الإيراني عام 2023 دون أي التزام أمني رسمي، ودول مثل مصر وتركيا وباكستان تستطيع تقديم دعم سياسي وعسكري، لكنها لا تحل محل الضمانات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه يتجه مركز الثقل الاقتصادي الخليجي نحو آسيا، فتتسع الفجوة بين خريطة الثروة الخليجية وخريطة أمنها. وتتعدد المقاربات حتى التنافس؛ فالإمارات توطد روابطها مع الهند وإسرائيل، والسعودية تقترب من تركيا وباكستان، وقطر وعُمان تواصلان الوساطة، ومصر تسير على حبل رفيع بين الرياض وأبوظبي. أما إسرائيل فيرى التقرير أن نزعتها التوسعية منذ أكتوبر 2023 قوضت سيادة دول الجوار، وأن مصالح السعودية وتركيا ومصر تتقاطع في منع نظام إقليمي تهيمن عليه.

وفي مواجهة هذا المشهد يقترح التقرير تكاملًا إقليميًا يجمع المال الخليجي بالقوى العاملة والقدرات الصناعية في الدول المتوسطة الدخل، وبنكًا إقليميًا لإعادة الإعمار والتنمية، وتكاملًا يضم تركيا وإيران، ويستلهم تجربة آسيان. ويستند إلى رقم معبر، فـ 42 في المئة من أصول الصناديق السيادية الخليجية مستثمرة في الولايات المتحدة و32 في المئة في أوروبا، بينما لا يتجاوز نصيب دول الخليج نفسها 3 في المئة وبقية الشرق الأوسط 4 في المئة.

والفكرة وجيهة في ذاتها، لكنها تصطدم بالصورة التي يرسمها التقرير بنفسه.

فما يصفه ليس نظامًا إقليميًا يحتاج إلى مزيد من التنسيق، لكنه نظام هيمنة يتفكك دون أن يظهر وريث قادر على جمع وظائفه، وزمن قوة تتجزأ. 

الحماية الأمريكية تتراجع ولا بديل يرثها، والمال الخليجي يتجه إلى آسيا والغرب، والشرعية الإقليمية التي سعت إليها إسرائيل عبر الاتفاقات الإبراهيمية لم تتحقق.

وتجربة آسيان، التي يستدعيها المؤلفون، نشأت تحت مظلة أمنية أمريكية وتصور مشترك للتهديد، في حين تنقسم دول الخليج نفسها، كما يقر التقرير، بين من يرى في إسرائيل شريكًا أمنيًا محتملًا، ومن يراها مصدرًا لزعزعة الاستقرار.

لذا فالأرجح أن تبدو المنطقة في أفول النفط أشبه بأرخبيل من الشبكات والتكاملات الجزئية والوظيفية، ممرات نقل وطاقة هنا، وشبكات استثمار انتقائية هناك، بين مجموعات متغيرة من الدول، لا كتلة إقليمية متماسكة.

ملامح المنطقة المقبلة

إذا جمعنا خيوط التقرير، تتضح ملامح منطقة مختلفة جذريًا. خليج يتحول إلى «آخر المنتجين»، يتوسع في البتروكيماويات ويربط مصيره بالطلب الآسيوي، كما تفعل سابك وأدنوك وقطر للطاقة، ويواجه في الداخل ضغوط جيل يدفع تكلفة التحول نحو التنويع الاقتصادي، ويتناقص عائد الريع النفطي الذي يوزع عليه، ودول مصدرة متوسطة الدخل تأكلها الديموجرافيا، إذ يتراجع نصيب الفرد من الريع منذ 2010، ولا تملك من عائداتها إلا ما يكفي لتمويل شبكات المحسوبية والأجهزة الأمنية.

ودول مستوردة تتآكل فيها ركائز الصيغة القديمة دفعة واحدة، المساعدات الخليجية وتحويلات المغتربين والدعم والتوظيف العام. وبين هذه المجموعات تتحرك فرص حقيقية، أبرزها ما يذكره التقرير عن محطات الطاقة الشمسية والهيدروجين في مصر والأردن والمغرب وتونس، وإمكانية تصدير منتجات مصنعة بطاقة نظيفة إلى أوروبا في ظل آلية تعديل ضريبة الكربون الحدودية، وتجربة المغرب في السيارات والطيران بوصفه البلد الوحيد في مجموعته الذي ينتهج سياسة صناعية ناجحة نسبيًا.

لكن هذه الفرص تخضع لتنازع إيقاعات واضح.

فالمستوى الدولي يفتح نوافذ سريعة في التكنولوجيا النظيفة وإعادة توطين سلاسل القيمة، والمستوى الإقليمي يتحرك وسط صراعات مفتوحة برأس مال يبحث عن تملك الأصول، بدلًا من المعونات، والمستوى الداخلي يسير ببطء شديد في سيادة القانون وثقة المستثمرين واستقلال القطاع الخاص.

وما لم تتزامن هذه المستويات، ستبقى الفرص الخضراء وعودًا على الورق، وستتسع الفجوة بين من يستطيع اللحاق ومن يتخلف.

حلقات متعددة لا حلقة واحدة

يختم التقرير بثنائية تتوزع بين حلقة مفرغة تعيد إنتاج الركود والقمع والصراع، وحلقة مثمرة يطلقها تقدم على جبهة واحدة فيتسع إلى غيرها. وهذه الثنائية واضحة وجذابة، لكن البيانات التي يعرضها التقرير توحي بشيء آخر.

فالأرجح أن تعرف المنطقة جزّرًا من الحلقات المثمرة داخل إطار إقليمي مأزوم، دولًا أو قطاعات تنجح في التكيف وسط محيط يتعثر، وأن يبقى الانقسام بين الناجين والخاسرين قائمًا داخل الدول وبينها.

والاتجاه الذي تكشفه أرقام التقرير ليس سيناريو مستقبليًا، بل مسارًا قائمًا بالفعل؛ ريع ينكمش، وعقود اجتماعية تُعاد كتابتها من طرف واحد، وإقليم يبحث عن ضامن لم يعد موجودًا. ويبقى السؤال الذي ينبغي أن يُقاس به أي تحول، والذي يقترب منه التقرير دون أن يجعله محوره، هو من سيدفع ثمن هذا الأفول؟

<p>The post بعد الوفرة: كيف يبدو الشرق الأوسط في أفول عصر النفط؟ first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360