بعد ضياع مدخرات أسر… مطالب برلمانية بضمان أموال مكتتبي السكن

وجهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، طالبت فيه بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية المواطنين من مخاطر ضياع التسبيقات العقارية وضمان حقوق المكتتبين في مشاريع السكن المباعة على التصاميم.

وأكدت الصغيري أن تشجيع الاستثمار العقاري رغم أهميته في دعم الاقتصاد الوطني لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق المواطنين، معتبرة أن ترسيخ الثقة في القطاع يمر عبر تعزيز الرقابة وتوفير ضمانات قانونية تحمي أموال المكتتبين.

وأوضحت أن عددا من الأسر دفعت مبالغ مالية مهمة كتسبيقات لاقتناء مساكن على التصاميم قبل أن تتعثر المشاريع أو تتوقف، ما حول حلم امتلاك السكن إلى معاناة امتدت لسنوات، في ظل صعوبة استرجاع الأموال أو الحصول على تعويضات.

وأضافت أن بعض المتضررين أصبحوا يتحملون أعباء مالية مضاعفة من خلال أداء أقساط القروض البنكية وواجبات الكراء في الوقت نفسه، بعدما فقدوا مدخراتهم دون تسلم المساكن المتفق عليها، معتبرة أن هذه الحالات تكشف عن وجود اختلالات قانونية ورقابية تستوجب المعالجة.

وساءلت البرلمانية الوزيرة عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية المواطنين من مخاطر التسبيقات العقارية، وما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة الإطار القانوني المنظم للبيع على التصاميم بما يضمن حماية فعلية للمكتتبين.

كما استفسرت عن إمكانية إحداث صندوق وطني أو آلية قانونية تضمن أموال المكتتبين وتعوضهم في حال تعثر المشاريع أو توقفها، إلى جانب التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف المتضررين الذين فقدوا مدخرات سنوات طويلة دون التمكن من تسلم مساكنهم.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتواصل فيه شكاوى مواطنين من تعثر مشاريع السكن المباعة على التصاميم وما يرافق ذلك من ضياع للتسبيقات العقارية وتفاقم الأعباء المالية على الأسر المتضررة، وسط مطالب بتشديد الرقابة على المنعشين العقاريين وتعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بحماية أموال المكتتبين وضمان حقوقهم.

المصدر: اليوم 24