بعد قرار المحكمة الدستورية… ماء العينين تدعو أخنوش إلى استخدام اختصاصه الدستوري

دعت المحامية والبرلمانية السابقة آمنة ماء العينين، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى التدخل لتدارك ما اعتبرته خطأ في تدبير ملف القانون المنظم لمهنة المحاماة، وذلك عبر إحالة القانون على المحكمة الدستورية، عقب قرارها الأخير القاضي بتعذر البت في مدى دستورية القانون بسبب خلل مسطري وعيب إجرائي.

وقالت ماء العينين في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الحكومة، إن القانون المنظم لمهنة المحاماة عرف منذ انطلاق النقاش بشأنه ارتباكا كبيرا وتدبيرا عشوائيا، معتبرة أن المقاربة التي اعتمدها وزير العدل عبد اللطيف وهبي أفضت إلى حالة من الاحتقان كان من الممكن تفاديها.

وأوضحت أن تدخل رئيس الحكومة وتعهدَه أمام المؤسسات الممثلة للمحامين بتصحيح المسار وتدارك الاختلالات ساهم في حينه في نزع فتيل الأزمة، بعدما قرر المحامون وقف المقاطعة المفتوحة لمهام الدفاع، معتبرة أن ذلك كان تعبيرا عن حسن النية والثقة في مؤسسات الدولة.

غير أن ماء العينين، اعتبرت أن ما جرى بعد إعادة مشروع القانون إلى طاولة النقاش البرلماني أظهر بحسب تعبيرها، نقض العهود والتحلل والتنصل من الالتزامات.

مشيرة إلى أن وزير العدل عمل على معاكسة عدد من مطالب المحامين، من خلال تعديلات حظيت بدعم الأغلبية الحكومية، التي يقودها حزب رئيس الحكومة.

وانتقدت في هذا السياق، عدم انعكاس تعهد رئيس الحكومة، حسب رأيها، على السلوك التشريعي لبرلمانيي حزبه وباقي مكونات أغلبيته، معتبرة أن المحامين كانوا ينتظرون ترجمة تلك الالتزامات إلى تعديلات تضمن معالجة الاختلالات التي أثارت احتجاجاتهم.

وفي أعقاب قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المعروضة عليها بسبب خلل مسطري، اعتبرت ماء العينين، أن الفرصة باتت متاحة أمام رئيس الحكومة لتدارك ما وصفته بخطئه وخطأ رئيس مجلس النواب.

داعية إياه إلى استعمال اختصاصه الدستوري وإحالة القانون، بدون إخلال مسطري على المحكمة الدستورية لفحص مدى دستوريته.

وأكدت أن لا شيء يمنع، من حيث المبدأ، جهات الإحالة المنصوص عليها دستوريا، وعلى رأسها رئيس الحكومة، من إحالة القانون على المحكمة الدستورية ما لم يصدر الأمر بتنفيذه، معتبرة أن المسؤولية الأخلاقية لرئيس الحكومة تظل قائمة بالنظر إلى تعهده السابق تجاه المحامين.

وربطت ماء العينين هذا التعهد بما تعتبره مطالب مرتبطة بحقوق الدفاع واستقلالية وحصانة مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن بعض المقتضيات التي يعترض عليها المحامون والحقوقيون تمس، بحسب تقديرهم، بهذه الحقوق وبالبعد الحقوقي للمهنة، وهو ما اعتبرت أنه يستوجب التحقق من مدى انسجامها مع الدستور.

وفي جانب آخر من رسالتها، حذرت ماء العينين من استمرار تداعيات الأزمة على المتقاضين، معتبرة أن حقوق الناس تضيع في محاكم تعرف، وفق وصفها، ما يشبه الشلل بسبب اضطرار المحامين إلى وقف مهامهم بعد استنفاد مختلف سبل تجاوز الأزمة، بما فيها الحوار مع الحكومة.

وانتقدت عدم إثارة رئيس الحكومة، حسب قولها، لوضع المحاكم وما تعرفه من اضطراب، وعدم تواصله بشأن الأزمة، معتبرة أن ذلك قد يوحي بـاستخفاف بالوضع، قبل أن تؤكد أنها تريد تبرئة مؤسسة رئيس الحكومة منه ما استطعنا لذلك سبيلا.

وشددت ماء العينين، على أن أزمة المحاماة لا ينبغي أن تُختزل في لعبة شد الحبل بين أطراف مختلفة، أو في صراع حول هيبة الدولة، معتبرة أن القضية ترتبط أساساً بحقوق المتقاضين والسير العادي للعدالة وضمان حقوق الدفاع للمتهمين وعموم المتقاضين.

وحملت المحامية والبرلمانية السابقة الحكومة وأغلبيتها مسؤولية جانب من الأزمة، معتبرة أنها ما كان لها أن تكون لو توفرت الحكمة والحصافة في تدبير ملف ذي أبعاد حقوقية واجتماعية، داعية في الوقت ذاته إلى ممارسة النقد الذاتي لتدارك الأخطاء والوفاء بالالتزامات.

واستحضرت ماء العينين سابقة تعود إلى عهد حكومة سعد الدين العثماني، حين أحيل قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية بعد استنفاد التصويت عليه داخل البرلمان بغرفتيه، وذلك على خلفية طعون في دستورية بعض مقتضياته واعتبارها ماسة باستقلال السلطة القضائية.

واعتبرت أن مؤسسات الدولة والمقتضيات الدستورية والقانونية توفر الآليات اللازمة للتدخل عند الحاجة، داعية رئيس الحكومة إلى استعمالها من أجل تجاوز أزمة حقيقية تهدد حقوق الناس وجعل المؤسسات الدستورية والقانونية جزءا من الحل وليس من المشكل.

المصدر: اليوم 24