بمشاركة نحو 20 مسؤولاً من القارة.. مصر تعقد “منتدى إفريقيا العلمين” الاقتصادي            

يجتمع أكثر من 20 مسؤولاً إفريقيا في مدينة العلمَين الجمعة، في قمة اقتصادية تأمل مصر أن تساهم في تعزيز تواجدها في قارة أفريقيا.

وتستضيف الدورة الأولى لـ”منتدى إفريقيا العلمين”، التي تستمر لثلاثة أيام في المدينة المطلة على البحر المتوسط بشمال مصر، رؤساء دول وممثلي حكومات إلى جانب مسؤولين في قطاع الأعمال، من جنوب إفريقيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا ونيجيريا والسنغال والجزائر وليبيا، بينما يغيب عنها السودان.

وقال نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، محمد أبو بكر صالح، لوكالة “فرانس برس” إن المنتدى يهدف لإنشاء منصة إفريقية تمكن أي دولة في الشرق الإفريقي من التعاقد أو توقيع اتفاق مع دولة في غرب أو شمال أو جنوب إفريقيا بشكل يحقق زخما اقتصاديا.

وبلغ إجمالي التجارة البينية الإفريقية 192 مليار دولار في العام 2023، أي ما يعادل نحو 15% من إجمالي تجارة القارة، مقارنة بأكثر من 55% في آسيا وأكثر من 70 % في أوروبا.

وجذبت إفريقيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 70 مليار دولار تقريبا في العام 2025، وهو جزء ضئيل من إجمالي الاستثمارات العالمية التي بلغت نحو 1.6 تريليون دولار، وفقا للأمم المتحدة.

وأشار صالح إلى أن المنتدى سيصبح تجمعا يُعقد كل عامين، ويركز على قطاعات البنية التحتية والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعدين والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وبعد تركيزها لفترة طويلة على الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، تسعى مصر إلى إعادة ترسيخ حضورها في القارة الإفريقية.

وفي السنوات الأخيرة، ساهمت في مشاريع البنية التحتية في أنحاء القارة، حيث تقدر استثماراتها بنحو 14 مليار دولار، وتشمل قطاعات متنوعة مثل البناء والطاقة والأدوية والخدمات اللوجستية والزراعة. ومن أبرز هذه الاستثمارات، مشروع “جوليوس نيريري” للطاقة الكهرومائية في تنزانيا الذي تبلغ تكلفته 3 مليارات دولار ويقوم بتنفيذه تحالف تقوده شركات مصرية.

موارد هائلة غير مستغلة

وقال صالح: “إفريقيا تمتلك موارد هائلة لكنها لا تزال غير مستغلة بالقدر الذي نطمح له”.

من ناحية أخرى، يأتي الاجتماع في ظل استمرار التوتر بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة، وهو أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا وتصفه إثيوبيا بأنه حيوي لنموها الاقتصادي، بينما تؤكد مصر أنه يهدد حصتها من مياه نهر النيل.

وتقول دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، إن السد الذي افتتح العام الماضي سيؤثر على منسوب مياه النهر وحركات الفيضان والجفاف في أراضيهما.

وفي السنوات الأخيرة، سعت مصر للحصول على دعم الدول الإفريقية في نزاعها بشأن هذا السد، في وقت أخفقت المفاوضات التي استمرت لأكثر من عقد في التوصل إلى تسوية.

وأكد صالح أن موقف بلاده لم ولن يتغير في ما يتعلق بأمنها المائي، وهي سياسة لن تحيد عنها لأنها مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

المصدر: العربية – اقتصاد