بيع السمك دون ترخيص واحتلال الملك العمومي في أصيلة.. من المسؤول؟

لم يعد ما يحدث في شارع الحسن الثاني بمدينة أصيلة مجرد ملاحظة عابرة أو مشكلة مرتبطة بجمالية المدينة لكن أصبح وضعا يوميا يطرح أسئلة جدية حول الصحة العامة واحتلال الملك العمومي وعرقلة السير والنظافة ومسؤولية السلطات المحلية عن تطبيق القانون.

ففي واحد من أهم شوارع أصيلة والذي يحمل اسما له رمزيته الوطنية والتاريخية يمارس عدد من الأشخاص بيع السمك دون توفرهم على تراخيص لمزاولة هذا النشاط في الشارع مع احتلال أجزاء من الملك العمومي والطريق وما ينتج عن ذلك من عرقلة لحركة السير وإزعاج للسكان ومستعملي الشارع.

والأخطر أن الأمر يتعلق ببيع مادة غذائية سريعة التلف. فالسمك يبقى معروضا في الهواء الطلق لساعات طويلة من الصباح إلى الليل ومعرضا لأشعة الشمس والحرارة بعيدا عن شروط التبريد والحفظ والنظافة التي يفترض أن ترافق تسويق مثل هذه المنتجات.

ويضاف إلى ذلك ما يشتكي منه السكان من روائح كريهة ومياه ومخلفات وأوساخ مرتبطة ببيع وتنظيف السمك بما يؤثر على نظافة الحي وجودة الحياة داخله ويقدم أيضا للناشئة صورة سلبية عن العلاقة بالفضاء العام: فإذا كان الطفل والشاب يشاهدان يوميا احتلال الطريق وممارسة نشاط تجاري غير مرخص دون معالجة واضحة فأي رسالة نقدمها لهما حول احترام القانون والمواطنة والمحافظة على الملك العمومي؟

والمفارقة أن الحل موجود. فجماعة أصيلة تتوفر على محلات داخل السوق المركزي يمكن أن يمارس فيها بيع السمك ضمن فضاء منظم ومجهز بالشروط الضرورية. كما يمكن وفق المساطر القانونية، الترخيص لمحلات أخرى تستجيب لمتطلبات النظافة والماء والتبريد وحفظ المنتجات.

لذلك المشكل ليس في بيع السمك ولا في حق هؤلاء الأشخاص في البحث عن مورد للعيش وإنما في المكان والطريقة والشروط التي يمارس فيها هذا النشاط.

وهنا يصبح السؤال موجها بشكل مباشر إلى السلطات المحلية وفي مقدمتها باشوية أصيلة: إذا كان هؤلاء يمارسون نشاطهم دون ترخيص ويحتلون الملك العمومي، فلماذا يستمر هذا الوضع؟ وإذا كانت شكايات السكان معروفة فلماذا لم يتم إلى اليوم إيجاد حل يحمي حق الباعة في مورد رزق قانوني وحق السكان في النظافة والسكينة وحق المستهلك في السلامة الصحية؟

لا ينبغي أن يتحول التساهل مع وضع مؤقت إلى أمر واقع دائم.

كما لا يمكن مطالبة المواطن باحترام القانون والملك العمومي، ثم السماح أمام عينيه باستمرار ممارسات تناقض هذه القواعد. هيبة القانون تبدأ من تطبيقه بعدالة على الجميع والثقة في المؤسسات تبدأ عندما يرى المواطن أن شكايته تجد من يسمعها ويتفاعل معها.

ثم إننا نتحدث عن شارع الحسن الثاني وليس عن فضاء هامشي بعيد عن الأنظار. واحترام الاسم الذي يحمله هذا الشارع ينبغي أن يظهر أيضا في نظافته وتنظيمه وجماليته واحترام الملك العمومي داخله.

المطلوب ليس حملة ظرفية تنتهي بعد أيام ليعود كل شيء كما كان ولا التضييق على أرزاق الناس وإنما حل مؤسساتي دائم: تنظيم الباعة داخل السوق المركزي أو فضاءات قانونية ملائمة، إخضاع بيع السمك لشروط صحية واضحة، تحرير الطريق والملك العمومي، وضمان المراقبة المستمرة.

فصحة المواطن ليست تفصيلا، والملك العمومي ليس ملكا لأحد، واحترام القانون لا ينبغي أن يكون انتقائيا.

ويبقى السؤال: إلى متى سيستمر بيع السمك دون ترخيص، وتحت أشعة الشمس من الصباح إلى الليل، وسط شارع رئيسي بمدينة أصيلة، رغم ما يسببه ذلك من أوساخ وروائح واحتلال للملك العمومي وعرقلة للسير؟

إن سكان أصيلة لا يطلبون المستحيل.

يطلبون فقط أن تقوم كل مؤسسة بمسؤوليتها، وأن يُطبّق القانون، وأن تحظى صحة المواطن وكرامة المدينة بما تستحقانه من اهتمام

المصدر: اليوم 24