تاكسي أخضر ومليون سيارة كهربائية.. شوارع العراق تستعد لطفرة بقطاع النقل
رجوع
ملخص الخبر
- تستهدف وزارة البيئة العراقية تحويل قطاع النقل إلى قطاع أخضر مستدام عبر مبادرة التاكسي الأخضر ومليون سيارة كهربائية.
- يعتمد نجاح المبادرة على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمصارف والمستثمرين وشركات الطاقة والتكنولوجيا.
- تتولى الحكومة وضع الإطار التنظيمي وتوفير البنية التحتية بينما يتولى القطاع الخاص تمويل واستيراد وتصنيع وتشغيل المركبات.
- يهدف المشروع إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تشمل محطات الشحن والطاقة الشمسية والصيانة والخدمات الرقمية.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
قالت وزارة البيئة العراقية إن القطاع الخاص شريك أساسي لنجاح مبادرة “التاكسي الأخضر” ومليون سيارة كهربائية، وذلك ضمن خطة تستهدف تحويل قطاع النقل إلى قطاع أخضر مستدام.
وقال مدير الشركة العامة لاقتصاديات الكربون في وزارة البيئة، حيدر قاسم الدراجي، إن “هذا التحول بقطاع النقل لا يمكن أن يكون مشروعاً حكومياً بالمعنى التقليدي، وإنما هو مشروع وطني يقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمصارف والمستثمرين وشركات الطاقة والنقل والتكنولوجيا”.
وأوضح الدراجي أن “دور الحكومة يتمثل في وضع الإطار التنظيمي والفني، وتهيئة البيئة الاستثمارية، وتوفير البنية التحتية، وقياس الأثر البيئي، بينما يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في تمويل واستيراد وتصنيع وتشغيل المركبات، وإنشاء محطات الشحن، والاستثمار في الطاقة الشمسية، وتطوير المنصات الرقمية وخدمات النقل”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأشار إلى أن “هذا التوجه بدأ فعلياً من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، ومن بينها وزارة البيئة ووزارة النقل والشركة العامة لإدارة النقل الخاص، لإنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية، مع إمكانية تشغيلها بالطاقة الشمسية”.
وقال الدراجي إن “الوزارة لا تتعامل مع هدف الوصول إلى مليون سيارة باعتباره إدخال مليون سيارة دفعة واحدة إلى الشوارع، وإنما باعتباره هدفاً وطنياً تدريجياً يبدأ بمراحل ومشاريع تجريبية قابلة للقياس والتوسع ضمن رؤية التاكسي الأخضر، مع التوسع تدريجياً في بغداد ثم المحافظات”.
منظومة اقتصادية متكاملة
وأضاف: “الأهم بالنسبة لنا هو أن تكون مشاركة القطاع الخاص استثمارية حقيقية وليست مجرد عملية استيراد سيارات، إذ نريد أن تنشأ حول السيارة الكهربائية منظومة اقتصادية متكاملة تشمل السيارات، محطات الشحن، الطاقة الشمسية، الصيانة، التمويل المصرفي، التأمين، تطبيقات النقل، الإعلانات، والخدمات الرقمية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خفض الانبعاثات ضمن اقتصاد الكاربون”.
وأوضح أن “التاكسي الأخضر ليس مشروع سيارات فقط، بل هو مشروع لتحويل قطاع النقل إلى قطاع أخضر قابل للاستثمار، وكلما توسعت مشاركة القطاع الخاص، أمكن تسريع التحول وتقليل العبء المالي على الدولة، وفي الوقت نفسه خلق فرص عمل واستثمارات جديدة داخل الاقتصاد العراقي”.
وتابع: “نرحب بكل شركة عراقية أو دولية ترغب في الدخول في هذه المنظومة وفق أطر شفافة وتنافسية، لأن الوصول إلى مليون سيارة كهربائية يحتاج إلى تحالف استثماري واسع وليس إلى جهة واحدة”.
المصدر: العربية – اقتصاد