تجميد الحد الأدنى للأجور.. مقترح لخلق 100 ألف وظيفة جديدة في بريطانيا

خلص خبراء اقتصاديون في بريطانيا إلى تقديم وصفة هامة من شأنها أن تؤدي لإيجاد أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة للشباب في البلاد، وقدموها إلى الحكومة لتنفيذها، فيما حثوا رئيس الوزراء آندي بورنهام على الاستجابة لها لتوفير مزيد من الوظائف للبريطانيين.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها جريدة “ديلي تلغراف” البريطانية، واطلعت عليها “العربية Business”، فقد طلب الخبراء الاقتصاديون في توصيتهم بأن تتخذ الحكومة البريطانية قراراً بتجميد الحد الأدنى للأجور وتركه عند مستوياته الحالية وعدم رفعه، مؤكدين أن هذا الإجراء سوف يؤدي إلى خلق 100 ألف فرصة عمل جديدة في السوق البريطانية.

ترامب يعفي روسيا من عقوبات ورسوم تصل إلى 100% قبل دخولها حيز التنفيذ

وبحسب الخبراء فإن تجميد الحد الأدنى للأجور عند مستوياته الحالية وعدم رفعه سوف يُعالج جزءاً من الضرر الاقتصادي الناجم عن زيادة “التأمين الوطني”، وهي الزيادة التي فرضتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز مؤخراً وأحدثت غضباً في أوساط الشركات وقطاع الأعمال.

وأشار خبراء اقتصاديون في مجموعة “بيرنبرغ” المصرفية إلى أنه ينبغي على الحكومة الامتناع عن رفع “الحد الأدنى للأجور” (National Living Wage) لأكثر من 12.71 جنيهاً إسترلينياً في الساعة، مؤكدين أن هذه السياسة تسبب ضرراً أكبر من نفعها.

وأوضح أندرو ويشارت، من “بيرنبرغ”، أن هذه الزيادات تجعل توظيف العمالة أكثر تكلفة بالنسبة لأصحاب العمل، كما أنها تشكل عائقاً أمام الموظفين الذين يسعون للحصول على ترقيات.

وقال: “أصبح توظيف الموظفين أكثر تكلفة، مما يدفع أصحاب العمل لتجنب ذلك. كما أن هذا الوضع يجعل من الصعب توفير الحوافز المناسبة لتشجيع الأفراد على الارتقاء في السلم الوظيفي”.

وأضاف أن الحكومات البريطانية المتعاقبة ارتكبت خطأً برفع الحد الأدنى للأجور بوتيرة سريعة للغاية على مدى العقد الماضي.

ففي عام 2016، كان الحد الأدنى للأجور 7.20 جنيهاً إسترلينياً، وكان يقتصر حينها على العمال الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً فما فوق. أما اليوم، فقد ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 12.71 جنيهاً إسترلينياً، ويشمل كل من تجاوز سن 21 عاماً.

ودعت “بيرنبرغ” إلى تجميد الحد الأدنى للأجور قبل إعلان الميزانية في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وهو الموعد الذي قد تقوم فيه الحكومة برفع الأجر بالساعة تماشياً مع معدلات التضخم.

وقد شعر العمال بوضوح بوطأة ارتفاع تكاليف العمالة في السنوات الأخيرة، حيث تضاءلت فرص العمل المتاحة، لا سيما بالنسبة للشباب.

ويرى ويشارت أن تجميد الحد الأدنى للأجور من شأنه أن يعكس جزءاً من هذا الأثر السلبي، من خلال توفير ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل جديدة.

ويأتي هذا في أعقاب نشر تحليل منفصل الأسبوع الماضي من قِبل بنك “باركليز” و”معهد الدراسات المالية”، توقّع أن يتجاوز عدد العاطلين عن العمل حاجز المليونين في العام المقبل، مع ارتفاع معدل البطالة من 4.9% إلى 5.7%. وذكر التحليل أن الاقتصاد البريطاني فقد نحو 250 ألف وظيفة خلال هذا العام وحده.

ويأتي مقترح ويشارت في أعقاب تأييد حزب المحافظين لتجميد الحد الأدنى للأجور لمدة خمس سنوات؛ وهو إجراء يزعم “معهد الازدهار”، وهو مركز بحثي مستقل، أنه قد يُسهم في خلق 270 ألف فرصة عمل للأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً.

المصدر: العربية – اقتصاد