تحليل- تفكيك “العش المتشابك” لعقوبات إيران.. لماذا لن يكون سهلاً أو سريعاً؟

من المتوقع أن تجني طهران مليارات الدولارات من إعفاء من العقوبات الأميركية مدته 60 يوما أُعلن عنه أمس الاثنين، لكن رفع القيود المفروضة منذ أكثر من 40 عاما ينطوي على تحديات قانونية وسياسية وتجارية ربما تستغرق سنوات.

وتتمحور المسألة حول ما إذا كان الاتفاق الأميركي المؤقت مع إيران يمكن أن يتحول إلى تخفيف اقتصادي دائم، في ظل تعقيد تفكيك نظام عقوبات يمتد عبر القانون الأميركي والإجراءات الدولية ومخاوف من المخاطر لدى القطاع الخاص.

وفرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات وحظرا تجاريا وجمدت أصولا منذ أواخر السبعينيات بسبب برنامج إيران النووي واتهامات بانتهاكها حقوق الإنسان ودعمها لجماعات وفصائل مسلحة في أنحاء المنطقة، وفق وكالة “رويترز”.

وبموجب مذكرة تفاهم من 14 بندا وقعتها الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي، من المقرر أن تبدأ واشنطن إلغاء جميع أنواع العقوبات وفق جدول زمني سيحدد ضمن اتفاق نهائي يجب التوصل له خلال 60 يوما، وهي فترة يمكن تمديدها.

وأمس الاثنين، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصا عاما مؤقتا يسمح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والبترولية إيرانية المنشأ حتى 21 أغسطس/آب.

وسيشكل رفع العقوبات المتبقية – إذا حدث – تحولا ضخما في السياسة الأميركية، والتي ركزت لفترة طويلة على كبح نفوذ إيران واستخدام الضغط المالي لإضعاف نظام الحكم.

وسيكون ذلك صعبا أيضا، إذ يتطلب إجراءات تنفيذية لبعض التدابير، وموافقة الكونغرس على تدابير أخرى، وتنسيقا وثيقا مع الأمم المتحدة ودول أخرى فرضت عقوباتها الخاصة. وربما تحد الشركات من تأثير رفع العقوبات في ظل توخيها الحذر بعد عقوبات مستمرة منذ عشرات السنين.

وقال خوان زاراتي، نائب مستشار الأمن القومي لمكافحة الإرهاب في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش “لديك هذا العش المتشابك من العقوبات، ولا يتعلق الأمر بالأوامر التنفيذية فحسب، بل بعقوبات الكونغرس أيضا”.

الكونغرس متشكك

فرضت واشنطن عقوبات على إيران أول مرة في عام 1979، بعد أن سيطر طلاب ثوريون على السفارة الأميركية في طهران، واحتجزوا دبلوماسيين رهائن.

ومنذ ذلك الحين، أقر الكونغرس 6 قوانين عقوبات، وأصدر رؤساء أميركيون أوامر تنفيذية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ودعم طهران لجماعات تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية، بما في ذلك حركة حماس الفلسطينية وجماعة حزب الله اللبنانية وجماعة الحوثي في اليمن.

وتشير بيانات وزارة الخزانة الأميركية إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة فرض منذ أوائل عام 2025 عقوبات على أكثر من ألف شخص وسفينة وطائرة.

وقال جيريمي بانر، الشريك في شركة المحاماة (هيوز هابارد اند ريد) والمسؤول السابق في سلطات فرض العقوبات الأميركية، إن شطب آلاف الكيانات المدرجة على قوائم العقوبات سيستغرق من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عاما على الأقل.

وبوسع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الأوامر التنفيذية الصادرة بشأن إيران، لكن بعض الإجراءات – بما في ذلك العقوبات المفروضة على حماس وحزب الله – تنص عليها القوانين، ولن يتم رفعها أو تعديلها إلا من قبل الكونغرس، حيث قوبل الاتفاق المؤقت بالفعل بانتقادات علنية حادة من مشرعين ينتمون للحزب الجمهوري مثل الرئيس.

وقال مات زويج، المدير الإداري للسياسات في (إف.دي.دي أكشن)، ذراع الضغط التابعة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن التراجع عن عقوبات مفروضة منذ 40 عاما سيكون صعبا.

وأضاف زويج، وهو مساعد سابق في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “أي محاولة لإزالة شريحة تلو الأخرى من العقوبات على نحو شامل ستكون أشبه بتقشير بصلة، إذ ستعرض الإدارة ليس فقط لتعقيدات قانونية بل لمخاطر سياسية”.

3 مليارات دولار في شهرين

وتشير بعض التقديرات إلى أن الترخيص الصادر أمس الاثنين ربما يحقق عائدات بقيمة 3 مليارات دولار لإيران على مدى شهرين.

وقال إدوارد فيشمان الباحث الكبير في مجلس العلاقات الخارجية إن هذا المبلغ ربما يصل إلى “عشرات المليارات من الدولارات على الأقل” إذا أصبح الترخيص دائما، مما يلغي الخصومات على سعر النفط الإيراني، ويسمح لطهران بالبيع لمشترين إضافيين خارج الصين، ويزيد من الصادرات. وتشتري الصين حاليا حوالي 90% من النفط الإيراني، على الرغم من العقوبات.

والترخيص الجديد أوسع نطاقا من ترخيص آخر صدر في مارس/آذار، إذ لا يشمل فقط النفط والمنتجات البترولية، بل أيضا الخدمات المصرفية وخدمات التأمين والنقل المرتبطة بتجارة النفط، مما يمنح طهران وصولا أسرع إلى إيراداتها.

وقالت ستيفاني كونور، وهي مسؤولة سابقة في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وحاليا شريكة في شركة المحاماة (هولاند اند نايت) “هناك عدد من القضايا الشائكة المرتبطة بذلك”، مضيفة أن رفع العقوبات قد يعني تدفق الأموال إلى جماعات تعتبرها الولايات المتحدة تهديدا.

وتساءلت “هل سنسمح حقا بتدفق الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني؟”. وتصنف الولايات المتحدة قوات الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية.

الشركات حذرة

ستواجه البنوك وشركات النفط والتأمين لوائح متغيرة، وإجراءات تدقيق أكثر صرامة، والتعرض لمخاطر التهرب من العقوبات المرتبطة بصلات إيران مع دول مثل الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وستظل أيضا ممتثلة لعقوبات منفصلة من بريطانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى.

وقال زاراتي “لقد أخفنا الأسواق إلى حد ما بمخاطر ممارسة الأعمال مع إيران أو عبرها، لذلك لا يمكنك ببساطة أن تضغط على زر وتقول: نعم، أصبح الآن من المقبول ممارسة الأعمال مع إيران”.

ولا تزال الشركات التي تتعامل مع إيران تواجه دعاوى قضائية من ضحايا هجمات، يمكنهم مقاضاة المستثمرين والشركات بتهمة مساعدة جماعات مدرجة بموجب قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الصادر عام 2016، والذي يقول مساعدون إن من غير المرجح إلغاؤه.

وقال بريت إريكسون المدير في شركة الاستشارات (أوبسيديان ريسك أدفايزرز) إنه بالنظر إلى هذه المخاطر، ربما تبتعد الشركات عن التعامل مع إيران لتجنب المخاطر القانونية والمخاطر المتعلقة بالسمعة ما دام النظام الإيراني في السلطة.

وقال “لن نشهد التزامات ضخمة بمليارات الدولارات حتى تصبح الأمور أكثر رسوخا واستقرارا من الناحية السياسية. لا يزال الطريق طويلا”.

المصدر: العربية – اقتصاد