تراجع أرباح “ذيب لتأجير السيارات” الفصلية 65.6% إلى 4.4 مليون دولار
انخفض صافي ربح شركة ذيب لتأجير السيارات بنسبة 65.6% خلال الربع الثاني من عام 2026، وبلغ 4.4 مليون دولار (16.4 مليون ريال)، مقارنة بصافي ربح قدره 12.7 مليون دولار (47.8 مليون ريال) في الربع المماثل من العام السابق.
وعلى أساس ربعي، تراجع صافي الربح بنسبة 52.4% مقارنة بأرباح الربع الأول من عام 2026 البالغة 9.2 مليون دولار (34.5 مليون ريال).
وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية” اليوم الأربعاء إن إيراداتها خلال الربع الثاني بلغت 113.2 مليون دولار (424.7 مليون ريال)، بارتفاع نسبته 16.4% مقارنة بـ97.3 مليون دولار (364.9 مليون ريال) في الربع المناظر من العام السابق، بسبب ارتفاع إيرادات قطاعي التأجير قصير وطويل الأجل بنسبة 12.5% نتيجة افتتاح فروع جديدة، إلى جانب نمو مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 30%.
وأضافت أن تراجع الأرباح يعود إلى انخفاض نسب تشغيل أسطول التأجير، وارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع التغير في مستويات مخاطر الائتمان في السوق بشكل عام، إضافة إلى انخفاض ربحية قطاع مبيعات السيارات المستعملة نتيجة تراجع أسعار البيع.
نتائج النصف الأول من 2026
وتراجعت أرباح ذيب لتأجير السيارات خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 45.3% وسجلت 13.6 مليون دولار (50.9 مليون ريال)، مقارنة بأرباح بلغت 24.8 مليون دولار (93.2 مليون ريال) خلال الفترة المماثلة من عام 2025.
في المقابل، ارتفعت الإيرادات بنسبة 18.9% إلى 222.5 مليون دولار (834.2 مليون ريال) في النصف الأول من العام الحالي، مقابل 187.1 مليون دولار (701.6 مليون ريال) في النصف الأول من العام السابق.
تأسيس شركة تابعة في البحرين للتوسع إقليمياً
ووافق مجلس إدارة شركة ذيب لتأجير السيارات بتاريخ 5 أغسطس 2026 على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة في مملكة البحرين، وذلك ضمن توجه الشركة للتوسع في أسواق المنطقة وتعزيز نطاق أعمالها خارج المملكة العربية السعودية.
وكشفت الشركة في بيان منفصل على “تداول السعودية” أنها ستمتلك نسبة 99% من الشركة التابعة، فيما ستكون نسبة 1% مملوكة لنايف محمد الذييب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، وفقاً للمتطلبات والإجراءات النظامية المعمول بها في مملكة البحرين.
وأوضحت أن نشاط الشركة التابعة سيتمثل في ممارسة نشاط تأجير السيارات في مملكة البحرين، وأنها ستستكمل الإجراءات النظامية اللازمة لدى الجهات المختصة في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، كما ستعلن عن أي تطورات جوهرية ذات صلة في حينها.
المصدر: العربية – اقتصاد
