تراجع عوائد السندات الأميركية مع استمرار المخاوف التضخمية

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف في تعاملات الثلاثاء المبكرة، بعدما سجلت مستويات مرتفعة جديدة خلال الجلسة السابقة، وسط استمرار المخاوف بشأن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

واستقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الرئيسي لأسعار الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان، عند 5.238%، فيما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بنقطة أساس واحدة إلى 5.551%.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، بنقطة أساس واحدة إلى 4.9389%، علماً بأن نقطة الأساس تعادل 0.01%، بينما تتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.

وكانت عوائد السندات قد واصلت صعودها الاثنين، إذ قفز عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس، كما ارتفع عائد السندات طويلة الأجل بالنسبة نفسها، في حين زاد عائد السندات لأجل عامين 6 نقاط أساس.

وجاءت الزيادة الأخيرة في تكاليف الاقتراض، التي دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، بالتزامن مع محادثات منفصلة أجرتها الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء بهدف التوصل إلى حل للصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وأبقت الحرب الدائرة منذ سبعة أشهر الضغوط قائمة على أسعار الطاقة، ما عزز توقعات المستثمرين بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، في وقت تسهم فيه مستويات الدين الحكومي المرتفعة في زيادة الضغوط السعرية.

ورفعت الأسواق رهاناتها على رفع جديد للفائدة في الاجتماع المقبل للفيدرالي خلال أكتوبر، إذ أظهرت بيانات أداة CME FedWatch تسعير احتمال يتجاوز 72% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة. وجاء ذلك بعد تصويت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع في وقت سابق من الشهر الجاري على رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.

وتركزت أنظار المستثمرين هذا الأسبوع على حزمة من البيانات الاقتصادية المهمة، تشمل تقرير فرص العمل الأميركية (JOLTS) لشهر أغسطس، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، وقراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع السنوي، إضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة، بحثاً عن مؤشرات جديدة حول قوة الاقتصاد الأميركي ومسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

المصدر: العربية – اقتصاد