ترامب: تهديد الإخوان يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من الشرق الأوسط

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، من أن تهديد جماعة الإخوان لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط وحدها، بل يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، وذلك خلال حوار إعلامي.

وكانت إدارة الرئيس ترامب قد صنفت 3 فروع لجماعة الإخوان في الشرق الأوسط ك”منظمات إرهابية”، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وكانت السلطات المصرية أدرجت جماعة الإخوان المسلمين نهائياً على قائمة الكيانات الإرهابية، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، الاثنين الماضي.

ووفق القانون يترتب على نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية وتنفيذ حكم محكمة النقض، تطبيق حزمة من الإجراءات القانونية طوال مدة الإدراج على الجماعة وهي: حظر الكيان ووقف كافة أنشطته، وغلق كافة المقار المخصصة له، وحظر اجتماعاته، بالإضافة إلى حظر تمويله أو جمع الأموال والأشياء له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتشمل الإجراءات تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه، سواء كانت مملوكة بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، بما في ذلك العائدات منها أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، فضلاً عن أموال وأصول الأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله. ويُحظر كذلك الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في خطوة تشمل عدداً من المؤسسات والجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان في دول أوروبية.

وبحسب ما نشرته جريدة “الوقائع المصرية” الرسمية، الثلاثاء الماضي، شمل القرار إدراج الكيانات ال35 على قائمة الكيانات الإرهابية، من بينها “مجلس مسلمي أوروبا”، إلى جانب إدراج 36 شخصاً على قائمة الإرهابيين، وذلك لمدة خمس سنوات.

وشمل قرار الإدراج عدداً من المؤسسات والجمعيات والمجالس العاملة في عدد من العواصم والمدن الأوروبية، وهي مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة “مسلمو فرنسا”، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في كل من السويد وإيطاليا، فضلاً عن كيانات أخرى تابعة في دول أوروبية متعددة.

وامتدت قائمة الإدراج لتشمل عدداً من الكيانات الفكرية والبحثية والطلابية المتفرعة في القارة الأوروبية، أبرزها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.

ووفق القانون يترتب على قرار الإدراج حظر الانضمام إلى الكيان الإخواني أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

كما يُحظر وفق القانون على الجماعة و كياناتها وقياداتها المدرجين على قوائم الإرهاب ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وتُوقف عضويتهم في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما أو مخصص للمنفعة العامة.

ووفق معلومات حصلت عليها “العربية.نت” و”الحدث.نت”، يعود إنشاء هذه المراكز إلى استراتيجية تبنتها الجماعة منذ نشأتها في بدايات القرن العشرين على يد مؤسسها حسن البنا في مدينة الإسماعيلية شرقي مصر، بهدف تحويل التنظيم إلى حركة عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية.

وكان البنا يسعى، وفق هذه المعلومات، إلى تحقيق ما أطلق عليه “أستاذية العالم”، ولذلك أنشأ “قسم الاتصال بالعالم الإسلامي”، بهدف تأسيس فروع خارجية والتواصل مع الكيانات والشخصيات التي تتوافق مع أفكار الجماعة ومبادئها.

وبحسب مصادر أمنية، دفعت الضربات التي تعرضت لها الجماعة في أعوام 1948 و1954 و1965 قياداتها إلى اعتماد ما عُرف ب”سياسة التهجير”، القائمة على الانتقال إلى الخارج هرباً من الملاحقات الأمنية، والعمل على إعادة بناء التنظيم واستعادة نفوذه.

في هذا السياق، جرى تجميع عناصر الجماعة الفارين من الملاحقات خلال عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في عدد من الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا وسويسرا وفرنسا.

المصدر: العربية