تقرير: الكونغرس يبحث استبدال المساعدات بشراكة دفاعية وثيقة مع إسرائيل

على مدى عقود، دعمت الولايات المتحدة أمن إسرائيل من خلال تقديم مليارات الدولارات سنوياً كمساعدات عسكرية، إضافة إلى التعاون مع حليفتها الوثيقة في مجالات الاستخبارات والدفاع الصاروخي وتطوير الأسلحة.

أما الآن، ومع التراجع الحاد في الدعم السياسي الأميركي لاستمرار التمويل العسكري لإسرائيل، يدرس الكونغرس إنهاء هذا الالتزام المالي تدريجياً، واستبداله بشراكة دفاعية وتكنولوجية أكثر تكاملاً تقوم على تعاون صناعي دفاعي ملزم قانونياً بين البلدين، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقد أدرج كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ مثل هذا المقترح في مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، مما يمهد الطريق لدمج القدرات الدفاعية والاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية بطرق عميقة يعتبرها بعض المنتقدين مثيرة للقلق.

ويدفع كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتجاه هذا التحول، في وقت أصبح فيه مشرعون من اليمين واليسار أكثر معارضة لإرسال أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى الجيش الإسرائيلي.

ويجادل المؤيدون بأن هذه الخطوة ستفيد الولايات المتحدة، لأنها ستتيح لها الاستفادة من الابتكارات الإسرائيلية في مجالي الدفاع والاستخبارات. كما يقولون إنها سترتقي بالعلاقة الأميركية الإسرائيلية من علاقة مانح ومتلقٍ للمساعدات إلى شراكة استراتيجية.

لكن، وبحسب تقرير “نيويورك تايمز”، يخشى بعض المشرعين أن تؤدي هذه الروابط العميقة إلى طمس الحدود بين دعم حليف وبين السماح فعلياً بتشابك الجيش الإسرائيلي مع البنتاغون بطرق قد تكون خطيرة ويصعب التراجع عنها.

وفيما يلي كيفية عمل هذا المقترح.

ماذا سيفعل التشريع؟

تتعاون الولايات المتحدة وإسرائيل بالفعل في إنتاج تقنيات دفاعية، مثل منظومتي الدفاع الجوي القبة الحديدية ومقلاع داود، من خلال شركات متعاقدة من بينها رايثيون ورافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة. وقد ظهر هذا التعاون بوضوح في الأيام التي أعقبت الضربات المشتركة ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

ومن شأن مشروع قانون السياسة الدفاعية، الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي وينتظر الآن إجراءً من مجلس الشيوخ، أن يضفي الصفة القانونية على هذه الشراكات.

ويقضي مشروع مجلس النواب بإنشاء مكتب داخل وزارة الدفاع الأميركية يكون ملزماً قانونياً بتسهيل التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وسيتولى الإشراف على تطوير الأسلحة والتكنولوجيا الجديدة، فضلاً عن اختبار القدرات الجديدة ونشرها.

كما يدعو مشروع قانون منفصل للاستخبارات، من المتوقع دمجه مع التشريع الدفاعي، الرئيس الأميركي ومدير الاستخبارات الوطنية إلى “توسيع وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حكومة إسرائيل”، باستثناء الحالات التي قد يعرّض فيها ذلك الأمن القومي الأميركي للخطر أو يكشف عن “مصادر وأساليب استخباراتية” متقدمة.

ويتصور مؤيدو المشروع تعاوناً واسع النطاق في التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية التشغيل والدفاع الصاروخي والأمن السيبراني.

وبحسب تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”، يعود أصل هذه الصياغة إلى مشروع قانون من الحزبين قُدم هذا العام من قبل السيناتور الجمهوري تيد بود من نورث كارولاينا والسيناتور الديمقراطية كيرستن جيليبراند من نيويورك. وفي مجلس النواب، قدمه النائبان روني جاكسون الجمهوري من تكساس ودون ديفيس الديمقراطي من نورث كارولاينا.

وفي خطوة منفصلة، قدم النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا مارلين ستوتزمان، المؤيد لنهج ترامب “أميركا أولاً”، قراراً غير ملزم يدعو إلى إنهاء مذكرة التفاهم الممتدة منذ عقود والتي تقدم بموجبها الولايات المتحدة مليارات الدولارات كمساعدات عسكرية لإسرائيل، والتحول بدلاً من ذلك إلى “تعاون دفاعي متبادل واستثمار اقتصادي مشترك” بين البلدين.

لماذا ينظر الكونغرس في هذا الأمر الآن؟

تنتهي مذكرة التفاهم الحالية، التي تلزم الولايات المتحدة بتقديم3.8 مليار دولار سنوياً كمساعدات عسكرية لإسرائيل، في عام 2028. وقد صرح مشرعون من الحزبين بأنهم سيعارضون اتفاقاً جديداً يقوم على تقديم مليارات الدولارات كمساعدات مباشرة لإسرائيل.

وقدم ستوتزمان قراره بعد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين، من بينهم نتنياهو الذي أيد الفكرة. وقال النائب يوم الثلاثاء إن فكرته تتمثل في الانتقال “من الوضع القائم المتمثل في تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل إلى إقامة علاقة تجارية يمكن من خلالها أن يساعد كل منا الآخر عسكرياً واقتصادياً”.

ومن شأن ذلك أن يوفر دعماً بالغ القيمة لإسرائيل وجهازها العسكري والاستخباراتي دون أن يتطلب صراحة موافقة الكونغرس سنوياً على إرسال مبلغ محدد من الأموال الاتحادية إلى تل أبيب.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن هذه الفكرة اكتسبت زخماً مع ازدياد حالة عدم اليقين بشأن مستقبل المساعدات العسكرية الأميركية التقليدية لإسرائيل، في أعقاب الانتقادات الموجهة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة.

وفي تصويت لافت الشهر الماضي، أيد ما يقرب من نصف الديمقراطيين في مجلس النواب تعديلاً كان سيؤدي إلى إنهاء المساعدات الأميركية لإسرائيل. وقد فشل المقترح بأغلبية ساحقة، لكن التصويت عكس تنامي الاستياء داخل الحزب الديمقراطي تجاه استمرار الدعم غير المشروط لإسرائيل.

كما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة انقساماً ملحوظاً بين الجمهوريين حول القضية. فقد أظهر استطلاع أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” و”مؤسسة سيينا” في مايو (أيار) أن نسبة متزايدة من الناخبين المحافظين الشباب باتت ترى أن المساعدات لإسرائيل غير مقبولة بشكل متزايد. ومن بين الجمهوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاماً، قال 63% إنهم يعارضون تقديم دعم اقتصادي وعسكري إضافي لإسرائيل، بينما أيد 72% من الذين تبلغ أعمارهم 45 عاماً أو أكثر تقديم المزيد من المساعدات.

كما يرتبط هذا التوجه بحملة نتنياهو العلنية لإظهار أن إسرائيل أقل اعتماداً على المساعدات العسكرية الأميركية، في الوقت الذي يحث فيه ترامب الحلفاء على تحمل مسؤولية أكبر عن دفاعهم.

لماذا أثار المقترح الجدل؟

يقول المعارضون إن الفكرة ستمنح دولة أجنبية قدراً كبيراً من النفوذ على قضايا دفاعية أميركية حساسة.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية ماريلاند كريس فان هولين في مقابلة: “بإمكان الحكومة الأميركية دائماً أن تختار، حالة بحالة، الدخول في اتفاقيات إنتاج مشتركة. لكن الأمر المثير للدهشة هنا هو أن التشريع يجعل ذلك إلزامياً.” وأضاف: “هذا يمنح الحكومة الإسرائيلية سيطرة أكبر بكثير على إنتاج وربما نشر أنظمة الأسلحة الأميركية”.

أما النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي، وهو من القلائل في حزبه الذين انتقدوا هذا البند، فقد وصفه بأنه: “خيانة للسيادة الأميركية”، وقال إنه: “يدمج بشكل مؤسف التكنولوجيا العسكرية وسلسلة التوريد الأميركية مع نظيرتها الإسرائيلية”.

وبالتعاون مع النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا رو خانا، حاول ماسي حذف هذا البند من مشروع القانون الدفاعي، لكن القيادة الجمهورية منعت طرح المسألة للتصويت.

كما حذرت النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكساندريا أوكاسيو كورتيز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الشراكة المقترحة ستؤدي إلى “دمج أجزاء من جيشنا مع الجيش الإسرائيلي”، ووصفت ذلك بأنه “تهديد وجودي للسيادة والديمقراطية الأميركية”.

ومع ذلك، فإن هذا الوصف يتجاوز ما ينص عليه التشريع فعلياً. فمشروعا القانون في مجلسي النواب والشيوخ لا ينصان على دمج الجيشين الأميركي والإسرائيلي أو وضع القوات تحت قيادة مشتركة، بخسب ما أكده تقرير “نيويورك تايمز”.

وقد انتقد مؤيدو المشروع هذه الادعاءات، معتبرين أنها تشويه للحقائق يهدف إلى تقليص الدعم لحليف رئيسي في الشرق الأوسط. وقال السيناتور تيد بود في بيان: “رغم محاولات غير نزيهة من أطراف مختلفة في الطيف السياسي لتحريف الحقائق والإساءة إلى حليفتنا وشريكتنا الوثيقة إسرائيل، فإن المقترح لا يفعل سوى تمكين الاستثمار المشترك في البحث والتطوير بما يعود بالنفع على الأميركيين من الناحيتين المالية والأمنية”. وأضاف أن البند “لا يفرض أي قيود على الجيش الأميركي”.

وتُعد الشراكات الصناعية الدفاعية عنصراً أساسياً في علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها المقربين، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا وشركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن المقترحات الجديدة ستؤسس واحدة من أوسع هذه الشراكات مع إسرائيل، رغم أن الولايات المتحدة لا ترتبط معها بأي معاهدة دفاع مشترك رسمية.

ويرى فان هولين ومنتقدون آخرون أن بند الإنتاج المشترك الإلزامي قد يقيّد الولايات المتحدة عسكرياً. وأشار إلى اعتراضات إسرائيل المتكررة على نقل بطاريات القبة الحديدية إلى أوكرانيا بعد اندلاع الحرب مع روسيا، خوفاً من أن تقع التكنولوجيا في أيدي موسكو ثم تُنقل إلى إيران وتُستخدم ضد إسرائيل. وقال فان هولين: “السابق الوحيد الذي لدينا هو اتفاق الإنتاج المشترك للقبة الحديدية، حيث مارست الحكومة الإسرائيلية بالفعل تلك الصلاحية. وينبغي أن يكون ذلك قصة تحذيرية مهمة للغاية”.

المصدر: العربية