تقرير المالية الإماراتية 2025: تصنيفات AA وقفزة في الميزانية وإزالة من قوائم المخاطر الدولية

اطّلع الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2025 الموسوم بـ”كفاءة مالية وتأثير عالمي”، الذي رصد المؤشرات المالية الرئيسية ومسار السياسة المالية خلال العام الماضي.

وأظهر التقرير الصادر عن الوزارة أن الميزانية الاتحادية لعام 2025 بلغت نحو 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) بإيرادات ونفقات متوازنة. وفي خطوة تعكس توسّع الإنفاق الحكومي، اعتمدت الحكومة ميزانية الاتحاد لعام 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم (25.2 مليار دولار)، بزيادة 29% عن ميزانية العام الماضي.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد، في تصريحات نقلها البيان: “إن عام 2025 كان عاماً استثنائياً في مسيرتنا نحو كفاءة مالية وتأثير عالمي، حيث نجحنا في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للنمو والتميز، ولم يقتصر دورنا على إدارة الموارد فحسب، بل ركزنا على تعزيز استدامة المنظومة المالية وتطوير تشريعات مرنة واكبت التحولات الرقمية المتسارعة، وأسهمت في جذب الاستثمارات النوعية وبناء شراكات استراتيجية متينة بين القطاعين العام والخاص”.

أسواق الدين السيادي

سجّل برنامج صكوك الخزينة الإسلامية أداءً استثنائياً في 2025، إذ نفّذت الوزارة 9 مزادات بلغت قيمتها الإجمالية 9.9 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) مع تغطيات عالية وفق ما أفاد البيان. وأطلقت الوزارة في العام ذاته مبادرة “صكوك الأفراد”، التي تتيح للمواطنين والمقيمين الاستثمار المباشر في الأدوات السيادية باستثمارات مجزأة تبدأ من 4,000 درهم (1,089 دولاراً)، وذلك عبر منصات ثلاثة بنوك وطنية هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي.

الإطار الضريبي والتشريعي

حدّثت الوزارة منظومتها الضريبية خلال 2025 لتشمل تشريعات ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، إضافة إلى تطوير نظام الفوترة الإلكترونية واعتماد النموذج الحجمي المتدرج للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة. وأشار التقرير إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) صنّفت الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية بالدولة ضمن “الوضع الانتقالي المؤهل المعتمد”، وهو تصنيف يدل على انسجام المنظومة الضريبية الإماراتية مع الإصلاح الضريبي الدولي المعروف بـ”إطار بيلار 2”.

وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفق البيان: “ركّزت الوزارة خلال عام 2025 على تحديث الأطر التشريعية والضريبية التي تضمن استقرار المركز المالي لدولة الإمارات، وتدعم في الوقت ذاته بيئة الأعمال، مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد”.

التنافسية والتصنيفات الدولية

تقدّمت الإمارات إلى المرتبة الـ16 عالمياً في “مؤشر الدعم الحكومي” لعام 2025 ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن معهد IMD السويسري. وحافظت الدولة على تصنيفاتها الائتمانية السيادية عند مستويات مرتفعة، إذ حصلت على تصنيف (AA-) من وكالة فيتش، و(Aa2) من وكالة موديز، و(AA) من وكالة إس آند بي غلوبال، جميعها برفقة نظرة مستقبلية مستقرة وفق ما أفاد البيان.

ولفت التقرير إلى رفع اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن قائمة البرازيل للبلدان التي تطبق أنظمة ضريبية تفضيلية، في مؤشر على تحسّن الثقة الدولية بالمنظومة المالية والتشريعية الإماراتية.

الرقمنة والذكاء الاصطناعي

ضمن مساعي التحول الرقمي، استعرض التقرير مشروع “منى الافتراضية”، الذي يوظّف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية الحكومية بهدف تسريع القرار وتعزيز كفاءة الإنفاق. كما أطلقت الوزارة مبادرة “كوادر الإمارات العالمية” الموجّهة للطلبة والموظفين الإماراتيين، بهدف فتح آفاق التدريب والتوظيف في المؤسسات المالية الدولية عبر جلسات عمل متخصصة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين.

الجوائز الدولية

حصدت الوزارة في 2025 جوائز في مجالات متعددة، أبرزها وفق البيان: جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية، وثلاث جوائز تميز في المشتريات من معهد (CIPS)، والاعتماد الدولي كأفضل بيئة عمل (Great Place to Work)، وجائزة “الابتكار من أجل الأثر” في فئة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقطاع المالي، التي مُنحت ضمن “قمة الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام” التي نظّمها الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة في مركز “باليكسبو” بجنيف.

الشراكات الدولية

أجرت وزارة المالية 29 جولة مفاوضات مع دول شريكة، ووقّعت 6 اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات، ووسّعت شبكة اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وفق ما كشف البيان. كما انضمت الدولة إلى اتفاقيات دولية متعددة الأطراف تتعلق بالأصول المشفرة والتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، وعقدت 4 حوارات مالية استراتيجية مع دول من بينها روسيا وسويسرا وأذربيجان.

المصدر: النهار اللبنانية