تقرير بنك المغرب: التضخم يتراجع إلى ناقص 0.3% وعجز الميزانية ينخفض إلى 3.9%
كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي لسنة 2025، أن التضخم واصل منحاه التنازلي خلال السنة الماضية، منتقلا من 2.6 في المائة خلال شهر فبراير إلى ناقص 0.3 في المائة في دجنبر من نفس السنة، ليستقر متوسطه السنوي عند 0.8 في المائة، مدفوعا بتراجع التضخم الأساسي واستمرار انخفاض أسعار المحروقات.
ويعني هذا التراجع تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، بل وانخفاضها بالنسبة إلى بعض المواد خلال شهر دجنبر، بعد موجة التضخم المرتفع التي شهدها المغرب خلال سنتي 2022 و2023، حيث بلغ التضخم ذروته عند 9.1 في المائة خلال الربع الأول من سنة 2023 متأثرا بالصدمات الخارجية
وأوضح البنك المركزي أن الاقتصاد المغربي ظل خاضعا ل « نظام التضخم المنخفض » خلال 94.3 في المائة من الفترة الممتدة بين سنتي 1990 و2025، مشيرا إلى أن المرحلة الوحيدة التي شهدت تضخما مرتفعا امتدت بين سنتي 2022 و2023.
وعلى صعيد المالية العمومية، توقع بنك المغرب أن يتقلص عجز الميزانية، باستثناء عائدات تفويت مساهمات الدولة، إلى 64.2 مليار درهم، أي ما يعادل 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وفق قانون المالية لسنة 2025، مقابل 4.3 في المائة سنة 2024.
ويرتقب أن ترتفع الموارد العادية بنسبة 17.5 في المائة لتبلغ 436.7 مليار درهم، مدفوعة بزيادة المداخيل الضريبية إلى 367.5 مليار درهم، في وقت تضمن فيه قانون المالية إجراءات ضريبية جديدة، من بينها رفع السقف المعفى من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنويا، وتخفيض السعر الأقصى لها إلى 37 في المائة.
المصدر: اليوم 24
