تقرير حقوقي: أحداث بني أنصار كشفت تصاعد محاولات الهجرة الجماعية ومخاطرها
أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع إقليم الناظور، أنها باشرت منذ الساعات الأولى للأحداث التي شهدها محيط معبر بني أنصار والشريط الحدودي المحاذي لمدينة مليلية المحتلة عملية رصد وتقص ميداني للوقائع، مؤكدة أن تقريرها الأولي يوثق المعطيات المتوفرة إلى حدود إنجازه، على أن يعقبه تقرير نهائي بعد استكمال عمليات التحقق والتوثيق.
وأوضحت العصبة في تقرير أولي توصل موقع « اليوم 24 » بنسخة منه، أن لجنة التقصي والزيارات الميدانية انتقلت إلى عين المكان لمتابعة التطورات الأمنية والحقوقية. واعتمدت في عملها على المعاينة المباشرة وتتبع مجريات الأحداث، والاستماع إلى إفادات أولية من شهود ومتواجدين، إلى جانب مقارنة المعطيات الميدانية بالمعلومات الواردة من مصادر متعددة قبل اعتمادها.
وسجل التقرير أن محيط معبر بني أنصار عرف حالة استنفار أمني واسعة تزامنت مع تحركات جماعية لمجموعات من المرشحين للهجرة غير النظامية الذين حاولوا الوصول إلى المنطقة الحدودية في أوقات متقاربة، مشيرا إلى أن القوات العمومية تدخلت لمنع محاولات العبور الجماعي، والحيلولة دون اختراق الشريط الحدودي.
كما رصدت اللجنة، وفق التقرير، وقوع أعمال عنف وشغب في بعض النقاط، تمثلت في رشق عناصر القوات العمومية بالحجارة ومقذوفات مختلفة من قبل بعض المشاركين في محاولات العبور، وهو ما تسبب، حسب الوثيقة، في أضرار مادية أولية ببعض التجهيزات والمرافق العمومية، بينما واصلت الأجهزة الأمنية عملياتها لإعادة الوضع إلى طبيعته.
وأضافت العصبة أن مختلف الأجهزة الأمنية ظلت في حالة تعبئة ميدانية متواصلة، وعملت على احتواء الوضع ومنع امتداد الاضطرابات إلى الأحياء السكنية والمرافق الحيوية، مع استمرار عمليات التمشيط والمراقبة بمحيط المنطقة الحدودية.
وفي تقييمها الأولي اعتبرت العصبة أن الأحداث تعكس تصاعدا مقلقا في محاولات الهجرة غير النظامية الجماعية، وما يصاحبها من مخاطر أمنية وإنسانية سواء بالنسبة للمهاجرين أو للقوات العمومية والسكان المحليين.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن حماية النظام العام وتأمين الحدود يدخلان ضمن الاختصاصات المشروعة للدولة، لكنها شددت على ضرورة أن يتم ذلك وفق المبادئ الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة، لا سيما مبادئ الضرورة والتناسب واحترام الكرامة الإنسانية، مع توفير الحماية للأشخاص في وضعية هشاشة، وضمان العناية بالمصابين إن وجدوا.
وسجل التقرير أيضا أن تكرار محاولات العبور الجماعي يكشف استمرار العوامل البنيوية الدافعة للهجرة غير النظامية، داعيا إلى اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على الجانب الأمني، وإنما تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة الظاهرة.
وأعلنت العصبة أن لجنة التقصي قررت مواصلة تواجدها الميداني وتوسيع عملية جمع الإفادات والمعطيات، ورصد أي ادعاءات تتعلق بإصابات أو انتهاكات أو تجاوزات، والتحقق منها وفق معايير التوثيق الحقوقي، قبل إصدار تقرير نهائي يتضمن الوقائع المثبتة والتقييم الحقوقي والتوصيات.
المصدر: اليوم 24
