تقرير يحذر من استمرار اتساع القطاع غير المنظم

اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن استمرار اتساع القطاع غير المنظم يشكل أحد أبرز الاختلالات البنيوية التي تحد من تنافسية الاقتصاد الوطني، كاشفا أن هذا القطاع يساهم بـ 13.6 في المائة من القيمة المضافة غير الفلاحية.

وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2025، أن النسيج الإنتاجي بالمغرب ما يزال يتسم بتشتت واضح، إذ يجمع بين مقاولات كبرى ذات قدرة تنافسية، ومقاولات صغيرة جدا وصغرى تواجه إكراهات بنيوية، إلى جانب قطاع غير منظم يظل حاضرا بقوة في النشاط الاقتصادي.

وصنف التقرير هذا الواقع ضمن ثلاثة تحديات بنيوية رئيسية تواجه الاقتصاد الوطني، إلى جانب محدودية قدرة النمو على إحداث فرص الشغل، واستمرار التفاوتات المجالية في توزيع الثروة بين جهات المملكة.

وربط المجلس بين هذه الاختلالات ووضعية سوق الشغل، مشيرا إلى أن معدل البطالة استقر عند 13 في المائة، بينما بلغ متوسط مدة البحث عن عمل33  شهرا، في وقت يعمل فيه46  في المائة من الأجراء دون عقود شغل مكتوبة، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، استمرار هشاشة جزء من سوق العمل.

كما نبه التقرير إلى أن ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل يظل من بين الإكراهات المطروحة، محذرا من ارتفاع حصة القروض البنكية الموجهة للقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، بما قد يحد من قدرة هذه المقاولات على الاستثمار والانتقال نحو الاقتصاد المنظم.

ودعا المجلس إلى تقوية النسيج الإنتاجي الوطني، وتحسين اندماج المقاولات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، والاستفادة بشكل أكبر من دينامية الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع خلال سنة 2025 بنسبة 74.3 في المائة، بما يعزز الإنتاجية ويوفر فرص شغل أكثر استدامة.

وخلص التقرير إلى أن رفع معدلات النمو، رغم أهميته، لن يكون كافيا لتحقيق تنمية أكثر شمولية ما لم يواكبه تقليص حجم القطاع غير المنظم، وتحسين بيئة المقاولة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المنظم.

المصدر: اليوم 24