تقرير: 500 درهم من الدعم لم تعد تؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم للأسر الهشة
وجه المعهد المغربي لتحليل السياسات انتقادات لواقع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، معتبرا أن قيمة عدد من الإعانات المالية لم تعد تواكب الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، وهو ما يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية.
وفي تقرير تحليلي بعنوان « هل نجح المغرب في تعميم الحماية الاجتماعية؟ »، صدر أمس الاثنين 6 يوليوز2026، سجل المعهد أن التعويضات الجزافية المخصصة لكبار السن ما تزال محددة في سقف 500 درهم شهريا دون اعتماد آلية للمراجعة الدورية تأخذ بعين الاعتبار تطور الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على دورها كدخل يساهم في صون كرامة المستفيدين وتغطية مخاطر الشيخوخة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الجمود شمل أيضا عددا من الإعانات الاجتماعية الموجهة للأسر من بينها إعانات الولادة ومنح الدخول المدرسي، والتعويضات الشهرية المخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات، معتبرا أن ثبات هذه المبالغ يقلص من أثرها الاجتماعي، ويضعف قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر.
ورصد التقرير في المقابل تراجعا في قيمة بعض التعويضات، مبرزا أن الدعم التكميلي المخصص لكل يتيم من جهة الأب انخفض من 150 درهما عند إطلاق البرنامج في دجنبر 2023 إلى 100 درهم سنة 2026، وهو ما اعتبره عبئا إضافيا على فئة تعاني أصلا من الهشاشة الاجتماعية.
وعلى مستوى التنزيل، سجل التقرير ما وصفه بتناقض في شروط الاستفادة من الدعم المباشر، إذ يلزم عدد من الأسر المستحقة بأداء واجبات الانخراط والديون المتراكمة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المرتبطة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل التوصل بالدعم رغم أن أوضاعها الاجتماعية كان يفترض أن تؤهلها للاستفادة من الإعفاء والتغطية الصحية.
واعتبر التقرير أن هذا الإجراء يفرغ فلسفة الدعم من مضمونها، لأن اقتطاع اشتراكات التأمين من قيمة التحويلات يؤدي إلى انخفاض المبلغ الفعلي الذي تتوصل به بعض الأسر إلى نحو 350 درهما، وهو ما يتعارض بحسب التقرير مع المادة الثانية من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 58.23، التي تنص على ألا يقل مبلغ الدعم المباشر عن 500 درهم شهريا.
المصدر: اليوم 24
