تقييم عشرية إصلاح التعليم 2015-2025 الحلقة 27 : الحكامة متعددة المستويات وتدبير التغيير
انخرط المغرب، منذ اعتماد القانون الإطار 17-51، في ورش إصلاحي عميق لمنظومته التربوية. الهدف واضح: الانتقال من مدرسة الكم إلى مدرسة الجودة والإنصاف والنجاعة والمساءلة. وفي صميم هذا التحول، تبرز مسألة الحكامة متعددة المستويات وتدبير التغيير. كيف يتم التنسيق بين المستوى المركزي والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية؟ كيف يتم الربط بين مكونات المنظومة – التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي – لضمان سلاسة مسارات المتعلمين؟ كيف ترافق المنظومة الفاعلين في التحول وتتجاوز مقاومة التغيير؟
يطرح المعيار 14.1 من تقييم المنظومة التربوية هذا المطلب الأساسي: يجب أن تقوم قيادة المنظومة على حكامة متعددة المستويات واضحة ومنسقة، ويجب أن تكون آليات المواكبة ودعم التغيير جاهزة للعمل على جميع المستويات. يكشف تقييم هذا المعيار، المستنير بتقارير مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومعهد Mathematica، عن حصيلة قاسية: بنية حكامة رسمية قائمة، لكن آليات التنسيق معطلة إلى حد كبير، وتدبير التغيير تعوقه مقاومة بنيوية وارتباك استراتيجي مستمر.
تنسيق داخلي عمودي يجب تدعيمه
تقوم الحكامة العمودية للمنظومة التربوية المغربية على سلسلة من المسؤوليات تربط المستوى المركزي (الوزارة) بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية. جددت خارطة الطريق 2022-2026 اعتماد آلية عقود الأداء، التي عرفتها الوزارة في عهد البرنامج الاستعجالي 2009- 2012، ومددتها لتشمل جميع مستويات التدبير إلى غاية المؤسسة التعليمية، وزودتها بحوالي عشرين مؤشرا استراتيجيا، وهي تهدف إلى تعزيز الحكامة العمودية. هذه الآلية، التي نتجت عن عملية تشاور وتفاوض بين الأطراف الموقعة، تمكن من تفعيل المبدأ الدستوري الساعي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لكن هذه السلسلة تبقى نظرية إلى حد كبير. يشير مركز السياسات إلى أن «التباس الأدوار لا يزال قائما بين ما يخص الإدارة المركزية وما يعود للأكاديميات، مما يزيد تعقيد المساطر بين مستويي التدبير». الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، رغم كونها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تجد صعوبة في ممارسة صلاحياتها بشكل كامل. وتلاحظ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن السلطات الإقليمية «تفتقر إلى الوضوح بشأن مسؤولياتها في دعم تحسين المؤسسات التعليمية، وإلى القدرات والموارد للاضطلاع بها بفعالية». هذا الالتباس في الأدوار وعجز القدرات يضعفان التنسيق العمودي ويحدان من استقلالية الفاعلين المحليين.
يشكل المشروع المندمج للمؤسسة الحلقة المحلية في سلسلة الحكامة هذه. فهو يشجع التفكير الاستبصاري والتشاركي داخل المؤسسات التعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمعيقات. لكن تنفيذه لا يزال متفاوتا، واستيعابه من طرف الفاعلين المحليين محدود بسبب نقص التكوين والمواكبة، إضافة إلى أن تنميطه المفرط يقتل ملكة الإبداع لدى الفاعلين المحليين ويجعل المشاريع متشابهة إلى حد كبير بين المؤسسات التعليمية.
تنسيق خارجي معطل
التنسيق الأفقي بين مكونات المنظومة الثلاث – التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي – معطل بنفس القدر. أنشأ القانون الإطار 17-51 عدة هيئات للتنسيق: اللجنة الوطنية للتتبع (المادة 57)، برئاسة رئيس الحكومة، المكلفة بضمان اتساق السياسات والبرامج؛ والمرصد الوطني لملاءمة التكوين مع التشغيل، المكلف بمتابعة تطور احتياجات سوق الشغل؛ واللجنة الدائمة للمناهج، المكلفة بإعداد إطار مرجعي للمناهج؛ والهيئة الوطنية للتقييم، المكلفة بتقييم السياسات العمومية التربوية التي نص عليها القانون المحدث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
لكن اللجنة الوطنية للتتبع لم تجتمع عمليا منذ 2021. وهذا القصور خطير لأن المرسوم الصادر في 2019 كان ينص على أن تفعيل أحكام القانون الإطار يستلزم برنامجا تنفيذيا متكاملا يشمل 6 قوانين تطبيقية و79 مرسوما و80 قرارا وزاريا، كان إعدادها رهنا بعمل هذه اللجنة. والمرصد الوطني لملاءمة التكوين مع التشغيل لا يزال معطلا إلى حد كبير. واللجنة الدائمة للمناهج، رغم إنشائها مؤخرا سنة 2024، لم تنتج بعد آثارا ملموسة. والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رغم كونه هيئة دستورية (المادة 168 من الدستور)، يبقى هيئة استشارية دون سلطة تقريرية. هذا التعطل لهيئات التنسيق الأفقي يحرم المنظومة من رؤية مندمجة ومتماسكة، ويعرقل سلاسة مسارات المتعلمين بين مكونات المنظومة المختلفة.
ارتباك استراتيجي يضعف تدبير التغيير
زود المغرب نفسه سنة 2015 برؤية استراتيجية 2015-2030، تحولت سنة 2019 إلى مرجعية قانونية ملزمة عبر القانون الإطار 17-51. غير أن خارطة الطريق 2022-2026 لا ترتكز فعليا حول هاتين المرجعيتين. فهي اعتمدت مقاربة تعتبر جديدة ومختلفة عن الأساليب السابقة لتفعيل الإصلاحات. ويتفاقم هذا القطع بإدخال النموذج التنموي الجديد سنة 2021 كمرجعية جديدة للإصلاح، مما أدى إلى تراكم ثلاث مرجعيات – الرؤية 2030 والقانون الإطار 17-51 والنموذج التنموي الجديد – دون توضيح علاقاتها. هذا الارتباك الاستراتيجي يضعف تدبير التغيير ويحرم الفاعلين الميدانيين من اتجاه واضح ومستقر.
يشير مركز السياسات إلى أن «الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي حددها المجلس الأعلى للتربية، واجهت مقاومة شديدة لترجمة مبادئها التأسيسية للإنصاف والمساواة بشكل ملموس». هذه المقاومة تعود جزئيا إلى عدم الاستقرار السياسي وتعاقب الإصلاحات التي لم تتح لها الفرصة لإنتاج آثارها. فمنذ السبعينيات، وعد كل إصلاح بنهضة دون أن يفي بوعوده، مما ولد إرهاقا وتشكيكا بين الفاعلين.
مقاومة متعددة الأشكال للتغيير
يواجه تدبير التغيير مقاومة مؤسساتية ومهنية واجتماعية تفسر جزئيا فشل الإصلاحات المتعاقبة. أدى التباس الأدوار وعدم الاستقرار السياسي وتعاقب الإصلاحات دون نتائج إلى إرهاق وتشكيك بين الفاعلين.
الأساتذة، الذين هم في الخط الأمامي، يواجهون نقصا في التكوين وعبء عمل مرتفعا وغيابا للاعتراف. 35.4 بالمائة فقط من الأساتذة عبروا عن رضاهم عن تجربة التدريس عن بعد أثناء كوفيد-19، مقابل 62 بالمائة غير راضين. هذا الاستياء يعكس عجزا في الثقة في قدرة المنظومة على مرافقة الأساتذة في التغيير. مديرو المدارس، الذين هم فاعلون رئيسيون في التغيير، يكرسون 41 بالمائة من وقتهم للمهام الإدارية، ولا يتركون سوى 8 بالمائة للدعم البيداغوجي. هذا العبء الإداري يمنعهم من لعب دورهم الكامل في القيادة التربوية وقيادة التغيير.
الأسر تبدي انعدام ثقة مستمرا في المنظومة. يشير مركز السياسات إلى أن «انعدام ثقة الأسر في المنظومة مقلق». هذا الانعدام ليس جديدا، بل قديم ومستمر. يتجلى في تراجع تدريجي لإشراك الأولياء في الحياة المدرسية وفي الهروب نحو التعليم الخصوصي، الذي يعتبر بديلا ذا جودة في نظر الأسر. النقابات، من جهتها، تلعب دورا متناقضا، فهي في آن واحد شريك اجتماعي ضروري وعائق محتمل للإصلاحات.
برامج مواكبة قائمة لكنها غير كافية
وضع المغرب عدة برامج للمواكبة: ميسرون بيداغوجيون، تكوينات مستمرة، مدارس رائدة، شبكات للمديرين، جماعات الممارسات المهنية. يظهر تقرير Mathematica أن 87 بالمائة من الأساتذة تابعوا على الأقل وحدة تكوينية. تم إحداث دور الميسرين البيداغوجيين منذ سنة 2011، بموجب المذكرة الوزارية رقم 125، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة. وقد تم تعزيز هذا الجهاز وتعميمه بفضل خارطة الطريق 2022-2026، خاصة من خلال برنامج المدارس الرائدة، حيث يُسند للميسرين مهمة تقديم دعم قريب للمديرين والأساتذة. التكوينات المستمرة، بحوالي 15 إلى 20 يوما في السنة، تتركز حول المشروع المندمج والتواصل وأدوات التدبير. شبكات المديرين وجماعات الممارسات المهنية توفر فضاءات تشاركية لتبادل الممارسات الجيدة.
لكن هذه البرامج تبقى غير كافية لتجاوز مقاومة التغيير وإنتاج تحولات دائمة. التغييرات البيداغوجية العميقة ظلت محدودة، ومواكبة الفاعلين المحليين لا تزال متفاوتة. التكوينات المستمرة غالبا ما تكون غير مسايرة للسياق ونادرا ما تستند إلى تشخيصات نابعة من تقييمات ذاتية أو مؤشرات. المشاركة في شبكات الأقران تختلف بشكل كبير، فبعض المديرين يشاركون أسبوعيا، بينما يشارك آخرون أقل من مرة في السنة.
ثلاثة مؤشرات لحصيلة واحدة
المؤشر 14.1.1 – عدد آليات التنسيق. يمتلك المغرب بنية رسمية لآليات التنسيق العمودي والأفقي. لكن اللجنة الوطنية للتتبع معطلة منذ 2021، والمرصد الوطني لملاءمة التكوين مع التشغيل لا يزال معطلا إلى حد كبير، والتنسيق مع المجلس الأعلى لا يزال غير كاف. الحكم: المؤشر محقق جزئيا.
المؤشر 14.1.2 – نسبة فعالية التدبير متعدد المستويات. الأهداف محددة في خارطة الطريق وعقود الأداء، لكن تحقيقها محدود. نتائج التلاميذ من بين الأضعف في المنطقة، والتفاوتات الترابية لا تزال قائمة. الحكم: المؤشر غير محقق.
المؤشر 14.1.3 – نسبة تنفيذ برامج المواكبة. برامج قائمة، لكن تنفيذها متفاوت. مرافقة الفاعلين المحليين لا تزال غير كافية لتجاوز مقاومة التغيير. الحكم: المؤشر محقق جزئيا.
المؤشر 14.1.4 – قياس تحسن الممارسات. تقييمات ظرفية قائمة (Mathematica، مدارس رائدة، المجلس الأعلى)، لكن لا توجد آلية منتظمة لقياس تحسن الممارسات. الحكم: المؤشر غير محقق.
توصيات
لكي يكون المعيار 14.1 محققا بالكامل، يجب على السلطات العمومية:
1. إعادة تفعيل اللجنة الوطنية للتتبع المنصوص عليها في المادة 57 من القانون الإطار 17-51 بشكل عاجل، مع ضمان اجتماعها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
2. توضيح العلاقات بين المرجعيات الاستراتيجية (الرؤية 2030، القانون الإطار 17-51، النموذج التنموي الجديد) لوضع حد للارتباك الاستراتيجي وتوفير اتجاه واضح للفاعلين.
3. تعزيز دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمنحه سلطة تقريرية، وفقا للتوصيات التي سبق صياغتها في تحليل المعايير السابقة.
4. تفعيل الهيئات المنصوص عليها في القانون الإطار: اللجنة الدائمة للمناهج، والمرصد الوطني لملاءمة التكوين مع التشغيل، والهيئة المكلفة بالإطار الوطني للإشهاد.
5. توضيح أدوار ومسؤوليات المنتخبين والمديريات الإقليمية في حكامة المنظومة التربوية.
6. تعزيز إشراك الفاعلين المحليين في التقييم والتخطيط، بمنحهم دورا فعليا في هياكل الحكامة.
7. تطوير نظام لتتبع وتقييم برامج المواكبة، بمؤشرات أداء وتقييمات دورية.
8. تعزيز تكوين الفاعلين (الأساتذة، المديرين، الأطر) في تدبير التغيير وتجاوز المقاومة.
9. تخفيف الأعباء الإدارية عن المديرين للسماح لهم بالتركيز على القيادة التربوية.
10. إرساء آليات للمساءلة على جميع المستويات، مع ضمان أن عقود الأداء تتبعها فعليا تقييمات وجزاءات.
إذا لم يتم الشروع في هذه الإجراءات دون تأخير، سيخاطر المغرب بالبقاء في وضعية تتعايش فيها بنية حكامة شكلية مع ممارسات غير فعالة وضعف تنسيق بين المستويات العمودية والأفقية. كما يشير مركز السياسات، «قيادة التغيير تبقى فنا صعبا» يتطلب تحولا عميقا في أنماط الحكامة. حان الوقت لكي تصبح الحكامة متعددة المستويات رافعة حقيقية لتحويل المنظومة التربوية المغربية.
المصدر: اليوم 24
