تلاسنات انتخابية بين الأحرار و »البام » تعجل ببدء معركة كسر العظام
في سياق سياسي محتدم، بدت معالم التدافع المبكر تلوح في الأفق بين حلفاء الأغلبية الحكومية، وتحديداً بين حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، لتجد هذه التلاسنات والتجاذبات طريقها إلى الواجهة عبر خرجات سياسية مثيرة للجدل، من أبرزها المواقف الحادة التي عبر عنها البرلماني « البامي » هشام المهاجري، الذي لطالما شكل صوته علامة فارقة في توجيه انتقادات لاذعة لتدبير رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وقال المهاجري في حديثه أمام الحضور من مناصري حزب الأصالة والمعاصرة في خنيفرة، بأنه جد مستغرب من جلوس عزيز أخنوش على طاولة الحوار مع ممثلي تنسيقية المقصيين من الاستفادة من تعويضات زلزال الحوز، في الوقت الذي رفض فيه الجلوس، في وقت سابق، للحوار مع ممثلي تنسيقية الأساتذة بدعوى عدم قانونية التنسيقيات غير المنضوية تحت لواء النقابات.
ولمح هشام المهاجري إلى محاولة استمالة أخنوش للأصوات الانتخابية في الحوز، بصرف أصابع الاتهام الموجهة له من خلال مسؤوليته كرئيس للحكومة في تدبير عملية إعادة الإعمار وما خلفه من إقصاء لعدد من الأسر المتضررة.
وفي السياق ذاته، تطرق المهاجري إلى تداعيات الوعود الحكومية المرتبطة بتدبير مخلفات الكوارث الطبيعية والتنمية الترابية، حيث وُجهت انتقادات لاذعة لمدى الوفاء بالتزامات الدولة تجاه الساكنة المتضررة، وسط مطالبات بضرورة توحيد المعايير واعتماد مقاربة شمولية تكفل الحق في الحوار لجميع الفئات الاجتماعية دون تمييز أو إقصاء.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتصاعد من خلالها حدة الملاسنات والشد والجذب بين « البام » والأحرار، حيث تطرق المهاجري، خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الجهوية للحزب باشتوكة، قبل أيام، للوضع المتأزم الذي يعيشه العمال الزراعيون في المنطقة، مقارنة مع أوضاع وأجور العمال والعاملات الزراعيات في أوربا.
وتبرز هذه المفارقة الحادة، حسب المتحدث، عند مقارنة ظروف العمال الزراعيين المغاربة، الذين يعانون من الهشاشة وغياب شروط العيش الكريم، بوضعية نظرائهم في دول أخرى مثل إسبانيا، حيث يتمتع العامل الفلاحي بدخل ومستوى عيش يمكنه من تحقيق كرامته واستقرار حياته اليومية.
قائلا: « شنو الفرق بين المغرب وإسبانيا؟ العامل الفلاحي خص ياخد حقو، ووزارة الفلاحة الحساب غايجيهم قدام الله اللي ماجاهومش فالدنيا. »
واستمر المهاجري في الحديث عن التناقض الصارخ بين حجم الدعم والميزانيات العمومية الضخمة المرصودة للقطاع الفلاحي والموجهة لدعم الإنتاج والتصدير، وبين الواقع المعيشي المتردي للعمال الزراعيين الذين لا ينعكس هذا الرواج المالي على أجورهم الهزيلة.
هذا الاستهداف المباشر للسياسة الفلاحية التي تعتمدها وزارة الفلاحة في التعاطي مع تدبير الدعم الموجه للفلاحة والمنتجين دفع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للحضور في لقاء تواصلي نظمه التجمع الوطني للأحرار باشتوكة، أمس الجمعة، للرد على الانتقادات الحادة التي وجهها البرلماني هشام المهاجري بخصوص السياسات الفلاحية وأوضاع العمال.
وقد استهل البواري حديثه بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لجهة سوس ماسة ومنطقة اشتوكة باعتبارهما قطباً فلاحياً بامتياز، والمزود الرئيسي للسوق الوطنية والمواطنين، مشيراً إلى مساهمتها الكبيرة في صادرات الخضر، البواكر، والحوامض، مع تقديم الشكر والتقدير للمهنيين والتعاونيات والشباب والنساء القرويات على مجهوداتهم المستمرة.
كما دافع الوزير عن الإنجازات المحققة في مواجهة الإجهاد المائي وتراجع الفرشة المائية وارتفاع ملوحة البحر بين سنوات 2013 و2018، مبرزاً أن الوزارة واجهت التحديات بشجاعة سياسية عبر إنجاز محطة تحلية المياه باشتوكة، باستثمار إجمالي بلغ نحو 4.4 مليارات درهم رغم صعوبات جائحة كورونا. وأوضح أن هذا المشروع الحيوي ساهم في توفير مياه السقي لـ 15 ألف هكتار، وتزويد أكادير الكبرى بالماء الشروب، فضلاً عن جهود فك العزلة والتنمية القروية بالمنطقة.
المصدر: اليوم 24
