تنسيقية قدماء المعتقلين الإسلاميين تطالب الأحزاب بفتح نقاش حول جبر الضرر والإدماج

قال كريم مصطفى منسق جهة أكادير لجمعية اللجان المغربية لحقوق الإنسان والمسؤول العام عن ملف التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين بالمغرب، إن التنسيقية تنتظر من الأحزاب السياسية التعامل مع ملف قدماء المعتقلين الإسلاميين باعتباره قضية حقوقية وإنسانية ووطنية، وليس مجرد ورقة انتخابية، داعيا إلى اتخاذ مواقف واضحة وشجاعة وفتح نقاش جدي حول جبر الضرر والإنصاف والإدماج وحفظ الذاكرة، إلى جانب الاستماع إلى المعتقلين السابقين وعائلاتهم.

وأوضح مصطفى في تصريح خص به موقع اليوم 24، أن ملف قدماء المعتقلين الإسلاميين قضية حقوقية وسياسية بامتياز، بالنظر إلى أن آثار الاعتقال، بحسبه، لم تقتصر على الجانب الاجتماعي، وإنما مست الحقوق والحريات والكرامة، وخلفت تداعيات ممتدة على المعتقلين وعائلاتهم.

واعتبر أن اختزال القضية في مجرد ملف اجتماعي محدود من شأنه أن يتجاهل جذور القضية وآثارها الحقيقية، مشيرا إلى أن مرحلة السجن قد تنتهي قانونيا بالإفراج، لكن تبعاتها لا تنتهي بالضرورة بالنسبة إلى عدد من المعتقلين السابقين.

و قال مصطفى إن آثار الاعتقال تتخذ أشكالا متعددة ومترابطة، تشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية، موضحاً أن بعض المفرج عنهم وجدوا أنفسهم بعد مغادرة السجن أمام صعوبات مرتبطة بالعمل والاستقرار والإدماج، فيما تحملت أسر أخرى بدورها آثار سنوات الاعتقال والغياب.

وبخصوص المعطيات المتعلقة بعدد الأشخاص المعنيين بالملف أوضح المسؤول عن ملف التنسيقية أن الأخيرة تتوفر على معطيات وشهادات ووثائق يجري جمعها وتوثيقها، لكنه شدد على أن المطلوب هو إنجاز عمل مؤسساتي شامل يسمح بإحصاء دقيق للملف، يشمل المعتقلين السابقين وعائلاتهم، فضلا عن أوضاعهم الصحية والاجتماعية والمهنية، حتى لا يستمر التعامل مع القضية بناءً على أرقام متفرقة أو تقديرات.

وفي ما يتعلق بموقف الأحزاب السياسية من قضايا حقوق الإنسان، قال مصطفى إن هناك بحسب تعبيره انطباعا بأن بعض الأحزاب تتعامل مع حقوق الإنسان بشكل ظرفي يرتبط بموقعها السياسي بين المعارضة والأغلبية.

وأكد أن التنسيقية لا تطالب بمواقف تتغير بتغير المواقع السياسية، وإنما بـمبدأ ثابت يقوم على الدفاع عن حقوق الإنسان والإنصاف والكرامة، سواء كان الحزب في الحكومة أو خارجها.

و شدد على أن ملف قدماء المعتقلين الإسلاميين، بالنسبة إلى التنسيقية،ليس قضية انتخابية مؤقتة بل قضية حقوقية مستمرة داعيا الأحزاب إلى الاستماع إلى مطالب هذه الفئة وفتح نقاش مؤسساتي جدي حول سبل الإنصاف وجبر الضرر والإدماج.

المصدر: اليوم 24