توفير 62.1 مليار دولار.. إجراءات جديدة في فرنسا لضبط موازنة 2027
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أنه يسعى إلى تطبيق إجراءات لضبط الموازنة بقيمة 62.1 مليار دولار “54 مليار يورو” لعام 2027، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال لوكورنو: “إنه تعديل كبير، إذ ستؤدي هذه الوفورات إلى إبطاء وتيرة الإنفاق بشكل ملحوظ، بعدما ارتفع بلا توقف عاماً تلو الآخر”.
وأضاف لوكورنو أن عجز الموازنة كان سيقترب من 6.5% في عام 2027 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتوفير النفقات.
وأوضح أن الضغط على الميزانية كان ضرورياً للحد من الإنفاق الحكومي الاجتماعي والمحلي، وكذلك تكاليف الاقتراض المتزايدة، متعهداً بعدم زيادة الضرائب.
من ناحية أخرى، أبقت زعيمة حزب “التجمع الوطني” الفرنسي، مارين لوبان، الباب مفتوحاً أمام التصويت بحجب الثقة عن الحكومة بسبب خلافات بشأن موازنة عام 2027، لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها لا تريد اتخاذ خطوات تزيد الضغوط على المالية العامة الفرنسية.
الانتخابات الرئاسية الفرنسية
ويأتي التصعيد بشأن الموازنة قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2027، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبة في تمرير خططها المالية داخل برلمان منقسم.
وتطرح لوبان في برنامجها السياسي خفض ضريبة القيمة المضافة وتقليص الإنفاق الحكومي، إلى جانب خفض مساهمات فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تبني سياسات أكثر تشدداً بشأن الهجرة.
وتواجه فرنسا ضغوطاً متزايدة مع اقتراب إعداد موازنة العام المقبل، في ظل تراجع توقعات النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الطاقة.
المصدر: العربية – اقتصاد
