جامعة حلب.. إداريون وفنيون يحتجون على استثنائهم من زيادة الرواتب

نفذ موظفون وإداريون ومدرسو المعاهد التقانية في جامعة حلب، الأحد 31 من أيار، وقفة احتجاجية داخل الجامعة، اعتراضًا على عدم شمولهم بالزيادة النوعية للرواتب.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم “68” لعام 2026، بما يضمن شمول العاملين الإداريين والفنيين ومدرسي المعاهد التقانية بالزيادة.

واعتبروا أن استثنائهم خلق حالة من التمييز داخل المؤسسة التعليمية الواحدة.

كما أعلن المشاركون في الوقفة نيتهم تنفيذ إضراب عن العمل احتجاجًا على عدم شمولهم بالزيادة النوعية.

وطالبوا بتحقيق ما وصفوه بـ”العدالة الوظيفية” بين مختلف العاملين في قطاع التعليم العالي.

شعور بالتمييز

وقالت الموظفة في جامعة حلب، حيهان محمد، إن العمل اليومي داخل الجامعات لا يعتمد على أعضاء الهيئة التدريسية وحدهم، بل يقوم أيضًا على جهود الموظفين الإداريين والفنيين والماليين والعاملين في مختلف الأقسام.

وأضافت لعنب بلدي، أن الموظفين يديرون مفاصل العمل الجامعي بصمت ويتحملون أعباء كبيرة تتعلق بشؤون الطلاب والامتحانات والمخابر والأرشفة والدوائر المالية.

استثناء هذه الفئة من الزيادات النوعية يكشف خللًا في فهم بنية الجامعة ودور العاملين فيها، بحسب وصفها.

وترى الموظفة أن تجاهل العاملين الإداريين والفنيين في الجامعات يكرس شعورًا بالتمييز داخل المؤسسة الواحدة، ويؤثر في الاستقرار الوظيفي والبيئة الأكاديمية.

“عصب الجامعة”

من جهتها، طالبت الموظفة مروة عبدو بتعديل التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم “68”، بما يحقق العدالة الوظيفية للعاملين في التعليم العالي، ويشمل المدرسين والفنيين والإداريين في المعاهد التقانية والجامعات بالزيادات المقررة.

بدورها، قالت مارينا علي، موظفة إدارية في الجامعة، إن الإداريين تعرضوا لظلم كبير، فساعات العمل الطويلة والرواتب المحدودة لا تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وأضافت في حديثها لعنب بلدي أن الموظفين الإداريين يشكلون عصب الجامعة الحقيقي.

إذ تعتمد مختلف المرافق والأقسام على عملهم اليومي لضمان استمرار العملية التعليمية والخدمية داخل الجامعة.

وقالت جامعة حلب لعنب بلدي إنه لا يوجد تعليق على الموضوع.

وأوضحت أنها طلبت من الموظفين بعد الاحتجاج العودة إلى الدوام الرسمي، وأنه من المفترض التحاق العاملين بمواقع عملهم بشكل طبيعي.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد صدور المرسوم رقم “68” لعام 2026، الذي تضمن زيادات نوعية لفئات محددة من العاملين في بعض الجهات العامة، ما أثار مطالبات من شرائح وظيفية أخرى بإعادة النظر في آلية تطبيق الزيادات وشمول جميع العاملين ضمن المؤسسات الحكومية.

وكان الكادر الإداري في جامعة حلب نفذ إضرابًا عن العمل، في 24 من أيار الماضي، احتجاجًا على عدم شمولهم بالزيادة النوعية للرواتب المقررة بموجب المرسوم رقم 68 لعام 2026.

واعتبر المشاركون في الإضراب أن تطبيق الزيادة اقتصر على المناصب القيادية في وزارة التعليم العالي والكادر التدريسي.

في حين جرى استبعاد العاملين الإداريين والفنيين، وهو ما وصفوه بمخالفة لروح المرسوم ومبدأ العدالة بين العاملين ضمن المؤسسة التعليمية الواحدة.

احتجاج مماثل أمام وزارة التعليم العالي

وفي السياق ذاته، شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق، الأحد 31 من أيار، وقفة احتجاجية نفذها موظفون إداريون ومهندسون ومدرسون في المعاهد التقانية التابعة لجامعة دمشق، اعتراضًا على استثنائهم من الزيادة النوعية التي أقرت مؤخرًا بموجب المرسوم الرئاسي الخاص بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع العام.

وقال مشاركون في الوقفة إن اعتراضهم لا يتعلق بمنح الزيادة لفئات محددة، وإنما باستبعاد فئات أخرى تؤدي أدوارًا أساسية في المؤسسات التعليمية والإدارية.

التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق المرسوم أدت إلى تمييز بين العاملين ضمن المؤسسة الواحدة.

وأضاف المحتجون أن العاملين الإداريين والفنيين ومدرسي المعاهد التقانية يشكلون جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية والإدارية.

كما طالبوا بإعادة النظر في آلية تطبيق الزيادة بما يضمن شمول جميع العاملين المستحقين لها وتحقيق العدالة الوظيفية داخل مؤسسات التعليم العالي.

وطالب المحتجون بإعادة النظر في التعليمات التنفيذية للمرسوم، بما يضمن شمول جميع العاملين في الجامعات والمعاهد التقانية بالزيادات المقررة، وعدم حصرها بفئات محددة دون غيرها.

حلب.. كلية الآداب تحظر المجموعات غير الرسمية عبر وسائل التواصل

المصدر: عنب بلدي