جهاز المساحة والتسجيل العقاري يطوّر خدمة طلب شراء خرائط مساحية والاستعلام عنها

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب شراء خرائط مساحية وخدمة الاستعلام عنها، كخدمة رقمية جديدة تُمكن شركات المقاولات والمطورون العقاريون، والجهات المعنية بالأعمال المتعلقة بالخرائط المساحية العقارية من شراء الخرائط المساحية والاستعلام عن الطلب إلكترونيًا، وذلك عبر البوابة الوطنية bahrain.bh.                                                 

وبموجب الخدمات المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز طلب خدمة شراء الخرائط المساحية من 3 أيام عمل إلى يوم عمل واحد فقط، إلى جانب تقليل عدد خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، فيما أصبحت خدمة الاستعلام عن حالة الطلب تُنجز بشكل فوري إلكترونيًا بعد أن كانت تستغرق يوم عمل واحد، وذلك بعد أتمتتها وتحويلها بالكامل إلى خدمة إلكترونية بنسبة 100% عبر القنوات الرقمية، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين.

 وفي هذا السياق، أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن هذه الخدمة تعكس التزام الجهاز بمواصلة تطوير منظومة الخدمات الرقمية وفق أعلى المعايير، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في رفع كفاءة الإنجاز وتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، مضيفًا أن الجهاز يحرص بصورة مستمرة على تطوير خدماته وتحديثها بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتعزيز كفاءة منظومة العمل.

وأوضح سعادته بأن هذه التحسينات تأتي ضمن نهج الجهاز الرامي إلى تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات وتسريع إنجاز الطلبات، بما ينعكس على تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة ووضوحًا، ويسهم في تعزيز تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.

المصدر: البلاد البحرينية