“جيه إل إل”: أربع إضافات جوهرية باللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين لعقارات في المملكة
قال الرئيس التنفيذي ورئيس قسم أسواق رأس المال لدى “جيه إل إل -JLL” في السعودية، سعود السليماني، إن اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار جاءت بأربع إضافات جوهرية لم تكن متاحة عند صدور النظام الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2026، إذ حددت بشكل واضح النطاقات الجغرافية المشمولة بالنظام، وآليات البيع والشراء، وحالات الإعفاء من الرسوم، إلى جانب فرض رسم إضافي بنسبة 2% في أربع مدن رئيسية هي الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة.
وأوضح في مقابلة مع “العربية Business” أن الرسم الإضافي البالغ 2% يطبق على تصرفات غير السعوديين المتعلقة بالحقوق العينية العقارية يطبق فقط في مكة المكرمة والمدينة المنورة و الرياض وجدة، ولا يحل محل ضريبة التصرفات العقارية البالغة 5%، وإنما يُضاف إليها، بينما تبقى بقية مناطق المملكة خاضعة لضريبة التصرفات العقارية فقط دون فرض الرسم الإضافي.
السعودية تبدأ في استقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات
وأشار إلى أن نسبة 2% الإضافية المطبقة على التصرفات العقارية لغير السعوديين في المملكة تعد تنافسية مقارنة بالعديد من الأسواق العالمية التي تفرض رسوماً أعلى على المستثمرين الأجانب قد تصل إلى 15% أو حتى 30% في بعض الدول الأسيوية.
وأضاف أن اللائحة حددت 10 حالات إعفاء واضحة من الرسم الإضافي، من أبرزها التصرفات الناتجة عن التركات والإرث، أو تصرفات ناتجة عن الأحكام القضائية النهائية، ونزع الملكية للمصلحة العامة، والأوقاف والجهات ذات الصفة الاعتبارية العامة، إضافة إلى حالات استرداد العقار إلى مالكه خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً.
وأشار السليماني إلى أن اللائحة عززت الحوكمة والشفافية من خلال إلزام الشركات غير السعودية بإبلاغ وزارة الاستثمار خلال 15 يوماً عند انتقال ملكية 5% أو أكثر من أسهمها أو حصصها، والإفصاح عن أي ترتيبات تؤثر في هيكل الملكية الأجنبية.
كما نصت على عقوبات تصل إلى 5% من قيمة الحق العيني أو العقار، وبحد أقصى 10 ملايين ريال، إضافة إلى إمكانية بيع الحق العيني محل المخالفة.
مطلوبات من المستثمرين الأجانب
وأوضح أن اللائحة وضعت متطلبات واضحة للمستثمرين الأجانب، سواء كانوا شركات أو أفراداً. فالشركات مطالبة بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار والإفصاح عن الملاك المباشرين وغير المباشرين والحصول على الهوية المعتمدة، فيما يتعين على الشخص الفرد غير المقيم الحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية، وفتح حساب بنكي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي لإتمام جميع الإجراءات العقارية الإلكترونية.
وأكد أن منصة “عقارات السعودية” توفر للمستثمرين جميع المعلومات المتعلقة بالمناطق الجغرافية المسموح بالتملك فيها، والمشروعات المتاحة، والوحدات العقارية، والاشتراطات والرسوم، بما يسهل رحلة المستثمر ويعزز الشفافية في السوق العقارية السعودية.
وتتجه أنظار المستثمرين إلى سوق العقارات في السعودية، وذلك بعد نشر اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، والتي تضمنت ضوابط وإجراءات تملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى لغير السعوديين.
كما وجّه البنك المركزي السعودي “ساما” البنوك والمصارف في المملكة إلى فتح حسابات مصرفية للأفراد والكيانات المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار، بهدف تمكينهم من تملك العقارات أو اكتساب حقوق عينية عليها داخل المملكة.
المصدر: العربية – اقتصاد