حزب الاستقلال يعد بإصلاح مسالك التوزيع وإقرار قانون لتضارب المصالح
أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين تشكل أولوية قصوى بالنسبة للحزب خلال الولاية الحكومية المقبلة، معلنا التزام حزبه حكوميا بإحداث شركات جهوية لتوزيع المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية، بهدف تقليص عدد الوسطاء والحد من هوامش الربح، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين وحماية المستهلكين.
وجاءت تصريحات بركة خلال افتتاح المقر الإقليمي لحزب الاستقلال بإقليم الفقيه بن صالح عقب استكمال أشغال تأهيله وإصلاحه، مساء الأحد الماضي، حيث استعرض أبرز الالتزامات التي يعتبرها الحزب خارطة طريق للاستحقاقات الانتخاببية المقبلة.
وأوضح بركة أن الحزب ينطلق من قناعة راسخة مفادها أن تحسين مستوى عيش المواطنين ظل دائما في صلب انشغالاته، معتبرا أن تقليص كلفة المواد الغذائية الأساسية يمر عبر إصلاح منظومة التوزيع والحد من تعدد الوسطاء، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي ما يتعلق بالالتزام الثاني، شدد الأمين العام لحزب الاستقلال على ضرورة مواصلة محاربة الفساد واقتصاد الريع، معلنا توجه الحزب نحو الدفع بإقرار قانون خاص بتضارب المصالح، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والاستحقاق وترسيخ الثقة في المؤسسات.
كما أبرز بركة أهمية الدفاع عن المرفق العمومي، معتبرا أن تطوير المدرسة العمومية والارتقاء بجودة التعليم يشكلان مدخلا أساسيا لتحقيق تكافؤ الفرص، إلى جانب تمكين المستشفى العمومي من الإمكانيات البشرية والمالية اللازمة حتى يظل قادرا على تقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين.
وأشار إلى أن المستشفيات العمومية تظل العمود الفقري للمنظومة الصحية، خاصة في خدمات المستعجلات وتغطية مختلف أقاليم المملكة، محذرا من استمرار تركيز الاستثمارات الصحية في القطاع الخاص، الأمر الذي قد يفاقم الفوارق المجالية، ويؤثر على جودة الخدمات العمومية.
المصدر: اليوم 24
