حكم بسجن إمام أوغلو عامين وحظر سياسي يهدد حلمه الرئاسي
ما يعرفه ريڤو عن الخبر
- قضت محكمة تركية بسجن أكرم إمام أوغلو عامين وشهر واحد وفرضت عليه حظراً سياسياً في قضية التلاعب بنتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري عام 2023.
- شمل الحكم ثمانية متهمين آخرين بينهم أوزغور تشيليك، وبرأت المحكمة ثلاثة بينهم رئيس بلدية إزمير الكبرى جميل طوغاي.
- استند الحكم إلى المادة 53 من قانون العقوبات التركي، ما قد يحد من قدرة إمام أوغلو على تولي مناصب سياسية.
- قالت مصادر مقربة من إمام أوغلو إنه سيتوجه للطعن بالحكم عبر فريق دفاعه الدائم.
قضت محكمة تركية بسجن عمدة إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو لمدة عامين وشهر واحد، في قضية تتعلق باتهامات بالتلاعب بنتائج المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري عام 2023، وفرضت عليه حظراً سياسياً إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، فيما برّأت ثلاثة أشخاص.
تفاصيل الحكم
وأصدرت محكمة أنقرة الجزائية الابتدائية السادسة والعشرون حكماً بسجن إمام أوغلو لمدة عامين وشهر واحد، على خلفية اتهامات بالتلاعب في عملية التصويت خلال المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري، الذي انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وشمل الحكم، إلى جانب عمدة إسطنبول السابق، ثمانية سياسيين آخرين، أدانتهم المحكمة بتهمة التأثير في نتائج التصويت خلال المؤتمر الذي انتهى بانتخاب أوزغور أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لكمال كليتشدار أوغلو.

وفرضت المحكمة على المحكوم عليهم حظراً سياسياً استناداً إلى المادة 53 من قانون العقوبات التركي، لتضيف بذلك تداعيات قانونية جديدة إلى الملف الذي يلاحق إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه المعارضة التركية، والمرشح المحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وضمت قائمة المدانين أوزغور تشيليك، الذي كان يتولى رئاسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول وقت انعقاد المؤتمر، إلى جانب رضا أكبولات، ونيهات يشيلطاش، وباكي أيدونر، وأركان أيدن، ومحمد قليتش أرسلان، ومتين غوزلكايا، وسرهات جان إيش.
وفي المقابل، برّأت المحكمة ثلاثة متهمين، بينهم رئيس بلدية إزمير الكبرى جميل طوغاي، إضافة إلى حسين يشار وأوزغن ناما.
وأعادت القضية فتح ملف الخلافات التي رافقت انتقال قيادة حزب الشعب الجمهوري، بعدما شهد المؤتمر العام الثامن والثلاثون، المنعقد يومي الرابع والخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، فوز أوزغور أوزيل برئاسة الحزب، منهياً بذلك سنوات من قيادة كمال كليتشدار أوغلو.
واتهمت النيابة العامة في أنقرة عدداً من المشاركين في المؤتمر بتقديم منافع مادية لبعض المندوبين، بهدف التأثير في أصواتهم وتوجيه نتائج عملية انتخاب رئيس الحزب.
واستندت لائحة الاتهام إلى مزاعم بوقوع مخالفات خلال التصويت، قالت النيابة إنها استهدفت التأثير في نتيجة المنافسة على قيادة الحزب، في واحدة من أبرز المعارك الداخلية التي شهدتها المعارضة التركية خلال السنوات الأخيرة.
وأدرجت النيابة اسم كمال كليتشدار أوغلو في القضية بصفة متضرر، فيما ظهر لطفي ساواش، رئيس بلدية هاتاي الكبرى السابق، بصفة مشتكي.
ويأتي الحكم الجديد في وقت يواجه فيه إمام أوغلو ضغوطاً قضائية متزايدة، بعدما تحول إلى أحد أبرز وجوه المعارضة التركية، وبرز اسمه ضمن الشخصيات المطروحة لمنافسة أردوغان في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.
وكشفت مصادر مقرّبة من إمام أوغلو لـ”العربية.نت” أن عمدة إسطنبول السابق سيتوجه للطعن بالحكم الصادر اليوم وذلك عبر فريق دفاعه الدائم.
مستقبل سياسي على المحك
وأعاد القرار تسليط الضوء على مستقبل إمام أوغلو السياسي، خصوصاً مع اقتران عقوبة السجن بفرض حظر سياسي بموجب المادة 53 من قانون العقوبات التركي، الأمر الذي قد ينعكس على قدرته على تولي مناصب سياسية وممارسة بعض الحقوق السياسية، وفقاً للأحكام القانونية والإجراءات المرتبطة بتنفيذ القرار.
وأثار ارتباط القضية بالمؤتمر الذي شهد انتقال قيادة حزب الشعب الجمهوري من كليتشدار أوغلو إلى أوزغور أوزيل جدلاً سياسياً، في ظل استمرار الخلافات بشأن شرعية الإجراءات التي رافقت انتخاب القيادة الجديدة للحزب.
وفتح الحكم بذلك فصلاً جديداً من المواجهة القضائية والسياسية في تركيا، مع استمرار ملاحقة شخصيات بارزة في المعارضة عبر ملفات قضائية متعددة، وسط ترقب لتداعيات هذه الأحكام على المشهد السياسي ومستقبل المنافسة على السلطة.
نبذة عن أكرم إمام أوغلو
يُعد أحد أبرز السياسيين المعارضين في تركيا، وينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد قبل أن يتفكك الحزب بعد استقالة رئيسه أوزغور أوزيل قبل أشهر، حيث أسس حزب “الجديد”.
وصعد نجم إمام أوغلو في السياسة التركية بعد فوزه مرتين برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، منهياً بذلك سيطرة حزب العدالة والتنمية على البلدية التي استمرت نحو ربع قرن.
وجدد إمام أوغلو فوزه في الانتخابات المحلية عام 2024، ليعزز موقعه داخل المعارضة التركية، ويصبح من أبرز الأسماء المطروحة لخوض المنافسة الرئاسية في مواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وواجه منذ توليه رئاسة بلدية إسطنبول سلسلة من الخلافات السياسية والقضائية، فيما تحولت قضاياه إلى محور رئيسي في التجاذبات بين الحكومة والمعارضة في تركيا.
المصدر: العربية