حملة رقابية تتحقق من “موثوقية فحوصات العمالة الوافدة” في السوق السعودية

في إطار تعزيز الامتثال للأنظمة الرقابية، بدأت وزارة الصحة السعودية حملة رقابية جديدة تحت عنوان “ضمان موثوقية فحوصات العمالة الوافدة”، للتحقق من نتائج فحوصاتهم الطبية، بما يحمي الصحة العامة، ويرفع في الوقت ذاته مستوى الامتثال بالسياسات الصحية للبلاد.

تتحقق حملة “ضمان موثوقية فحوصات العمالة الوافدة” من صحة ودقة نتائج الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة، ومعرفة مدى التزام المنشآت الصحية بالإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، إلى جانب ضمان استخدام أجهزة مخبرية معتمدة ومُعايرة دورياً، فضلاً عن التحقق من كفاءة الكوادر الفنية المؤهلة لإجراء الفحوصات الطبية.

رصد الممارسات المؤثرة

في الوقت ذاته، ترصد الحملة وتمنع أي ممارسات تؤثر في نزاهة النتائج أو تؤدي إلى التلاعب بها، بما يعزز موثوقية الفحوصات ويرفع مستوى الثقة في الخدمات الصحية المقدمة، وفقاً لوزارة الصحة.

وأكدت الوزارة أن الحملة تشمل التحقق من التزام المنشآت الصحية بالربط الإلكتروني، والتبليغ عبر الأنظمة المعتمدة، إضافة إلى تكثيف الرقابة على مراكز فحص العمالة الوافدة.

وأضافت: تحد حملة “ضمان موثوقية فحوصات العمالة الوافدة” من المخالفات والتجاوزات، وتعزز إجراءات الوقاية من الأمراض المعدية وحماية المجتمع”.

عقوبات نظامية

وشددت وزارة الصحة على أن المخالفات المرصودة ستواجه بالعقوبات النظامية المقررة، عبر فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة الصحية لمدة تصل إلى 60 يوماً، وصولًا إلى سحب الترخيص في بعض الحالات.

جهود رقابية لضمان الالتزام

وأكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية لضمان التزام المنشآت الصحية بالمعايير المهنية والتنظيمية المعتمدة، بما يرفع جودة الخدمات الصحية ويحافظ على سلامة المجتمع والصحة العامة.

في الإطار ذاته، تُنفذ الحملة التي بدأتها السعودية اليوم ضمن الإشراف المستمر على المؤسسات الصحية الخاصة التي تقدم خدمات فحص العمالة الوافدة، وفق ما نص عليه نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.

وتعد حملة “ضمان موثوقية فحوصات العمالة الوافدة” امتداداً لإجراءات سعودية سابقة تضمن رفع كفاءة السوق، وتوفير أيدي عاملة تمتاز بالموثوقية، على غرار خطوة ” الاعتماد المهني”، إذ تجري تقييماً عبر خدمة “الفحص المهني”لمستوى مهارات العمالة المهنيّة والحرفيّة الوافدة عبر تنفيذ اختبارات نظريّة وعمليّة تطبيقية للتأكّد من جاهزية العامل الوافد لسوق العمل السعودي، في مختلف المهن عبر أكثر من 150 مركزا داخليا ودوليا.

كما تعمل خدمة “التحقق المهني” على ضمان صحة وموثوقيّة المؤهّلات والخبرات للعمالة الوافدة، إلى جانب تغطية مختلف التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، ويتم إنجاز العمليات بطريقة مؤتمتة بالكامل والتحقق خلال وقت قياسي لا يتجاوز 15 يوماً كحد أقصى.

المصدر: العربية – السعودية