حياة الطبيب مروان الهمص في خطر حقيقي داخل سجون الاحتلال

بقلم rivo_admin · قبل ساعة واحدة · 7 دقيقة قراءة

فلسطين المحتلة – شبكة قُدس: حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى من التدهور الخطير في الحالة الصحية للطبيب الفلسطيني المعتقل د. مروان الهمص، مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بقطاع غزة، مؤكداً أنه يواجه خطرًا حقيقيًا على حياته بعد حرمانه من دواء القلب منذ أشهر، إلى جانب تعرضه للتحقيق المطول والتجويع والإهمال الطبي ومنع التواصل مع عائلته، واعتبر المركز أن ما يتعرض له الهمص يندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الطواقم الطبية الفلسطينية، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لإنقاذه والإفراج عنه وعن بقية الأطباء المعتقلين.

وقال المركز إن استمرار اعتقال الطبيب الهمص، وهو من أبرز الكوادر الطبية التي واصلت أداء واجبها المهني والإنساني في ذروة العدوان والانهيار الصحي في قطاع غزة، يشكّل نموذجًا صارخًا لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الصحية الفلسطينية، ليس فقط عبر قصف المستشفيات وتدميرها ومنع إدخال الإمدادات الطبية، بل أيضًا عبر ملاحقة الأطباء واعتقالهم وإخضاعهم لظروف احتجاز قاسية تهدد حياتهم بشكل مباشر.

وبحسب المعلومات التي نشرها المركز، فإن الطبيب مروان الهمص محروم منذ شهر شباط/فبراير من دواء القلب الذي يحتاجه، ما يثير مخاوف جدية من تعرضه لمضاعفات صحية مفاجئة وخطيرة داخل السجن، خاصة في ظل غياب المتابعة الطبية المناسبة، ورداءة ظروف الاحتجاز، وسياسة الإهمال الطبي المتعمّد التي باتت سمة بارزة في تعامل السجون الإسرائيلية مع الأسرى الفلسطينيين، وخصوصًا أسرى قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأكد المركز أن حرمان أسير مريض من دواء القلب لفترة طويلة يعد شكلا من أشكال التعذيب البطيء والقتل الصامت والمؤجل، خصوصًا عندما يكون الأسير محتجزًا في بيئة مغلقة وقاسية، محرومًا من التغذية الكافية والرعاية الطبية والتواصل مع العالم الخارجي.

وتشير المعطيات، إلى أن الطبيب الهمص فقد نحو 20 كيلوغرامًا من وزنه منذ اعتقاله، إذ انخفض وزنه إلى نحو 69 كيلوغرامًا، في مؤشر واضح على تعرضه لسياسة تجويع وحرمان وتنكيل مستمر.

ويرى المركز أن هذا الفقدان الكبير في الوزن، إلى جانب منعه من دواء القلب، يضع حياته أمام خطر حقيقي، ويتطلب تدخلًا عاجلًا من المؤسسات الدولية الطبية والحقوقية قبل فوات الأوان.

وكان الطبيب مروان الهمص قد تعرّض للاختطاف ومعه ابنته الممرضة تسنيم، من قبل قوة إسرائيلية خاصة أثناء وجوده في مهمة عمل مرتبطة بواجبه الطبي والإنساني في 21 تموز/يوليو 2025 حيث كان في طريقه إلى مهمة عمل قرب مستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الميداني في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة، بعد مسيرة طويلة في إدارة مستشفيات غزة وخدمة الجرحى والمرضى في ظروف بالغة التعقيد حيث بقي على رأس عمله رغم التهديد الذي طال المئات من الكوادر الطبية العاملة.

وقال المركز إن اختطاف طبيب وهو على رأس عمله أو أثناء توجهه لأداء مهمة طبية يمثل انتهاكًا خطيرًا للحماية التي يجب أن يتمتع بها العاملون في القطاع الصحي بموجب القانون الدولي الإنساني، ويكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من طواقمه الطبية الفاعلة، ومعاقبة الأطباء الذين بقوا في مواقعهم لخدمة المرضى والجرحى رغم القصف والحصار وانهيار الإمكانيات.

وأوضح المركز أن الطبيب الهمص خضع لتحقيق قاسٍ ومكثف في سجن عسقلان استمر 43 يومًا متواصلة، بما يقارب 1000 ساعة من الضغط والتحقيق المتواصل، في ظروف تمثل انتهاكًا فادحًا لأبسط معايير الكرامة الإنسانية والضمانات القانونية، واعتبر المركز أن هذا النوع من التحقيق المطوّل، حين يقترن بالحرمان من العلاج والغذاء والتواصل، يدخل في إطار المعاملة القاسية واللاإنسانية، ويهدف إلى كسر إرادة المعتقل واستنزافه جسديًا ونفسيًا.

وأشار المركز إلى أن الطبيب الهمص لا يُعامل كأسير عادي، بل يتعرض لما وصفه المركز بـ”معاملة خاصة قاسية” تستهدف كينونته الشخصية والمهنية والرمزية، في محاولة للانتقام منه بسبب دوره الطبي والإنساني خلال العدوان على قطاع غزة؛ فاستهداف طبيب بهذا المستوى لا يمكن فصله عن السياق الأوسع الذي تعرضت فيه المستشفيات الفلسطينية وطواقمها للتدمير والملاحقة والاعتقال والقتل، في مشهد يعكس رغبة الاحتلال في معاقبة كل من حاول إنقاذ الحياة وسط الموت.

وأضاف المركز أن الطبيب الهمص هو واحد من بين 18 طبيبًا فلسطينيًا معتقلين في سجون الاحتلال، وفق المعلومات المتوفرة لدى المركز، فيما تحدثت تقارير حقوقية وإعلامية دولية عن أرقام أوسع تشمل مئات العاملين الصحيين من قطاع غزة الذين تعرضوا للاعتقال منذ بداية الحرب، وقد نقلت تقارير دولية عن منظمات حقوقية أن أعدادًا كبيرة من الكوادر الطبية الفلسطينية، بينهم أطباء وأخصائيون، محتجزون في ظروف قاسية، مع ورود شهادات عن التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية وسوء المعاملة.

وأكد المركز أن اعتقال الأطباء لا يستهدف الأفراد وحدهم، بل يضرب حق المجتمع الفلسطيني بأكمله في العلاج والحياة؛ فكل طبيب يُعتقل من غزة يعني مزيدًا من الضغط على منظومة صحية منهكة، ومزيدًا من المرضى بلا أطباء، ومزيدًا من الجرحى بلا فرصة نجاة، ومن هنا، فإن قضية الطبيب مروان الهمص ليست قضية فردية فقط، بل هي قضية قطاع صحي كامل يتعرض للتفكيك والاستنزاف.

وشدد المركز على أن ظروف احتجاز الطبيب مروان الهمص تجمع بين التجويع، والحرمان، ومنع الدواء، ومنع التواصل مع العائلة، والتحقيق القاسي، والعزل النفسي، وسوء المعاملة، مؤكداً أن هذه العناصر مجتمعة تشكل بيئة قاتلة، لا سيما أنه أسير مريض بالقلب ومحروم من أدويته الأساسية منذ أشهر. وأضاف أن منع التواصل مع العائلة يضاعف من معاناة الأسير وذويه، ويحرمهم من أبسط حق إنساني في الاطمئنان على حياته وصحته ومكان احتجازه وظروفه.

وقال المركز إن الاحتلال يستخدم العزل وقطع التواصل كأداة ضغط نفسي وانتقام، مشيراً إلى أن عائلة الطبيب الهمص تعيش حالة قلق دائم في ظل غياب المعلومات الدقيقة عن وضعه الصحي. وأضاف أن ما يتعرض له الهمص يشبه في جوهره ما يتعرض له عدد من الأطباء الفلسطينيين المعتقلين، وعلى رأسهم الطبيب حسام أبو صفية، في ظل ورود تقارير عن تعرض كوادر طبية فلسطينية للاعتقال وسوء المعاملة والحرمان من التواصل.

ورأى المركز أن استمرار اعتقال الطبيب مروان الهمص بعد اختطافه من ميدان عمله الطبي يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، الذي لا يزال عاجزاً عن توفير حماية حقيقية للطواقم الطبية الفلسطينية، معتبراً أن الصمت الدولي أمام اعتقال الأطباء وحرمانهم من العلاج يمنح الاحتلال مزيداً من الغطاء للاستمرار في هذه السياسة.

ودعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى منظمة أطباء بلا حدود، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الطبية والحقوقية الدولية، إلى التحرك العاجل للكشف عن الوضع الصحي للطبيب الهمص، والضغط لتمكينه من الحصول على دواء القلب، وإجراء فحص طبي مستقل له، وضمان تواصله مع عائلته ومحاميه، والعمل على إطلاق سراحه وسراح بقية الأطباء والكوادر الطبية المعتقلين.

كما طالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل في ظروف اعتقال الطبيب الهمص والتحقيق معه وحرمانه من العلاج، مؤكداً أن القانون الدولي الإنساني يفرض حماية خاصة على العاملين في القطاع الطبي. وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته الجسدية والنفسية، داعياً إلى أوسع حملة تضامن محلية ودولية للمطالبة بالإفراج عنه وعن جميع الأسرى من الأطباء والكوادر الطبية.

المصدر: القدس

#الأسرى