“خارجية النواب” تدرس استحداث وسام الفاروق ومنحه للبواسل المتصدين للعدوان الإيراني الغاشم
تدرس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اقتراحًا بقانون يقضي باستحداث وسام عسكري جديد تحت مسمى «وسام الفاروق»، يُمنح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين تقديرًا لما ورد في مشروع القانون من أدوار بطولية في مواجهة العدوان الإيراني الغاشم على مملكة البحرين.
وتقدم بالاقتراح النواب جميل ملا حسن، وهشام العوضي، وحمد الدوي، وعبدالحكيم الشنو، وبدر التميمي، وذلك عبر تعديل المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 بشأن الأوسمة، بإضافة وسام جديد من درجة واحدة يحمل اسم «وسام الفاروق».
ويقضي المقترح بإدراج الوسام ضمن المادة الأولى من قانون الأوسمة، بعد «وسام حوار»، مع إعادة ترتيب بقية الأوسمة الواردة في المادة ذاتها.
ووفقًا لنص المشروع، يُمنح «وسام الفاروق» لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين تقديرًا لما يقدمونه من صمود وتميز وفداء في الدفاع عن الوطن وحماية شعبه ومقدراته.
وجاء في المادة المقترحة (6 مكررًا 7) أن «وسام الفاروق يتألف من درجة واحدة، ويُمنح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين، وذلك لما يقدمونه من ملاحم الصمود والتميز والفداء في وجه العدوان الإيراني الآثم على أراضي وشعب مملكة البحرين».
واستندت المذكرة الإيضاحية المرافقة للمشروع إلى المادة الثالثة من دستور مملكة البحرين، التي تنص على أن يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني، كما أشارت إلى المادة (33) من الدستور التي تنص على أن الملك هو القائد الأعلى لقوة الدفاع، وله منح أوسمة الشرف وفقًا للقانون.
وفي هذا السياق، قال النائب جميل ملا حسن إن البحرين تعرضت لاعتداء استهدف أرضها وشعبها وأعيانها المدنية، مؤكدًا أن قوة دفاع البحرين أظهرت مستويات عالية من الصمود والكفاءة في الدفاع عن الوطن.
وأضاف أن قوة دفاع البحرين «ضربت أروع الأمثلة في الصمود والفداء والتضحية في الدفاع عن الوطن والذود عن شعبه وحماية مقدراته»، مشيرًا إلى أن استحداث الوسام يأتي تقديرًا وعرفانًا لمنتسبي القوة، وإبرازًا لالتفاف الشعب البحريني حول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين، ودعمًا لرجال القوة من الضباط والأفراد.
ونص المشروع كذلك على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام لقوة دفاع البحرين، والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام القانون، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: البلاد البحرينية
