خاص| منذ 3 أشهر: 4 حالات قتل في الخليل.. العشائر لـ قدس: الأجهزة الأمنية تتحمل مسؤولية ملاحقة الجناة

بقلم rivo_admin · قبل ساعتين · 9 دقيقة قراءة

خاص – شبكة قُدس: تعيش محافظة الخليل، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، حالة من التوتر الأمني المتصاعد، تخللتها أربع جرائم قتل؛ اثنتان منها في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، بين عائلتي "أبو عيّاش" و"اخليل"، وثالثة في مدينة دورا بين عائلتي "الشرحة" و"الشوامرة"، إضافة إلى مقتل شاب من عائلة الجعبري في مدينة الخليل، من دون أن تعلن الجهات الرسمية حتى إعداد هذا التقرير هوية الشخص المتهم بارتكاب الجريمة.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهدت المحافظة إحراق عشرات المحال التجارية والمنازل السكنية، إلى جانب إطلاق آلاف الرصاصات خلال النزاعات العائلية، وسط اتهامات بغياب دور فاعل لأجهزة أمن السلطة. ويثير هذا الواقع مخاوف من تشكل بيئة طاردة للسكان، في ظل استمرار ما يُعرف اجتماعيًا بـ"فورة الدم"، التي يلجأ خلالها ذوو القتيل أو الضحية إلى تنفيذ عمليات انتقامية.

ويستمر الخلاف العائلي في بلدة بيت أمر، في ظل تعثر التوصل إلى حلول تنهي جولات إطلاق النار الليلية، التي تجري في ظل وجود ومراقبة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتهمه سكان البلدة بالسعي إلى فرض واقع يدفع نحو تهجير السكان.

وتبرر الأجهزة الأمنية الفلسطينية صعوبة التعامل مع حالة الفلتان في بيت أمر إلى منع الاحتلال منحها التنسيق الأمني اللازم لدخول البلدة. كما تتكرر الإشكالية ذاتها في مدينة الخليل، خصوصًا في المناطق المصنفة "H2" الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، حيث تُمنع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من دخولها من دون تنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال.

أنماط متعددة من الجرائم

وإلى جانب الخلافات العائلية المعلنة، برزت خلال الفترة الأخيرة أنماط أخرى من الجرائم، من بينها سرقة المركبات على يد مجموعات محددة، تتواصل لاحقًا مع أصحابها للمطالبة بدفع "إتاوات" أو ما يعرف محليًا بـ"الخاوات" مقابل إعادة المركبات. كما سجلت المدينة حالات متعددة لإطلاق النار على محال تجارية على خلفية نزاعات مالية وخلافات أخرى.

ويرى أحد وجهاء العشائر في الخليل، عباس الجنيدي، أن ما تشهده المحافظة من تصاعد في الجرائم لا يمكن اعتباره أحداثاً متفرقة، بل يحمل مؤشرات على وجود حالة منظمة تستهدف زعزعة الأمن الداخلي. ويقول لـ "شبكة قدس": "هناك أيدٍ تعبث بأمن الناس في الخليل، وإن حوادث إطلاق النار وفرض (الخاوات) والسرقات تحصل في أوقات محددة وفي أكثر من منطقة، ما يعني أنها منظمة، وأن هناك من يقف خلفها بشكل مقصود".

ويربط الجنيدي بين هذه التطورات وسياسات الاحتلال، معتبراً أن "للاحتلال يد في القضية من خلال أناس متعاونين معه، وهناك أناس يخدمون الاحتلال من دون أن يدركوا المخطط الكبير". وبحسب تقديره، فإن الهدف يتمثل في إبقاء المجتمع منشغلاً بصراعاته الداخلية، في وقت يواصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم، من حرق الممتلكات، وطرد السكان من منازلهم، وسرقة المواشي، وإغلاق الطرق. ويضيف أن "ما يجري من اقتتال داخلي في الخليل وبيت أمر يعد هدية للاحتلال".

استمرار الجرائم يخدم مخططات الاحتلال

وفي ما يتعلق ببلدة بيت أمر، يشير الجنيدي إلى وجود مخطط إسرائيلي يستهدف السيطرة على الأراضي الشمالية للبلدة وإفراغها من سكانها، معتبراً أن استمرار الاقتتال الداخلي وإطلاق النار يخدم هذا التوجه. ويقول إن "افتعال المشاكل واستمرارها وأعمال القتل المتصاعدة في منطقة بيت أمر تؤدي إلى تهجير الناس منها بشكل طوعي"، مضيفاً: "ما يجري في بيت أمر تهجير داخلي"، لافتاً إلى أن عدداً من العائلات غادرت البلدة بالفعل بسبب حوادث إطلاق النار، وأن هذا النهج، وفق وصفه، "يطبق في غرب الخليل وشرقها وجنوبها".

وفي معرض حديثه عن دور العشائر، يرفض الجنيدي تحميلها مسؤولية معالجة الانفلات الأمني، مؤكداً وجود فهم خاطئ لوظيفتها المجتمعية. ويوضح أن "دور العشائر هو تطييب الخواطر وإصلاح ما تم من ترميم للعلاقة التي تضررت نتيجة الجريمة التي حصلت أو تحصل بين الناس"، مشدداً على أن العائلات والعشائر "لا تمتلك ميليشيات مسلحة ولا جهازاً تنفيذياً ولا سجوناً لمعاقبة الجناة".

ويحمّل الجنيدي المسؤولية الأساسية للأجهزة الأمنية، معتبراً أن الاحتلال يسعى إلى تكريس "فوضى منظمة داخل الخليل، كما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بحيث تسود حالات القتل وانتشار السلاح والعصابات". ويرى أن هذه "أعمال منظمة وتتم رعايتها من قبل أعلى سلطة لدى الاحتلال، من أجل عدم توفير بيئة آمنة للسكن، فتتحول إلى بيئة طاردة ويهاجر الناس منها".

ويستدل الجنيدي على قدرة السلطة الفلسطينية على ملاحقة المطلوبين بالإشارة إلى تنفيذ اعتقالات في مناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال بمحاذاة مستوطنة "كريات أربع" عبر التنسيق الأمني، قائلاً: "إذا كانت قادرة على جلب هذا النوع من الموقوفين أو المعارضين سياسياً أو الموقوفين سياسياً أو أمنياً، فهي بالتأكيد قادرة على جلب أي مجرم".

فرض الأمن وظيفة الأجهزة الأمنية

ويؤكد على أن مسؤولية فرض الأمن تقع على عاتق الأجهزة الأمنية، موضحاً أن السلطة "تمتلك سبعين ألفاً أو أكثر من عناصر الأجهزة الأمنية، ولذلك فهم المؤهلون لاعتقال الجناة وليس العشائر، لأنهم يتقاضون رواتبهم من ضرائبنا، وإذا لم يكن فرض الأمن وظيفتهم، فوظيفة من تكون؟" كما يشير إلى تكرار ظاهرة سرقة المركبات وفرض "الخاوات" مقابل إعادتها، مطالباً الأجهزة الأمنية بوضع حد لها، لأن "المسؤولية تقع حصراً على عاتقها".

ويعتبر الجنيدي أن طرح التساؤلات حول قدرة السلطة الفلسطينية على اعتقال المطلوبين والخارجين عن القانون ومطلقي النار يمثل، وفق وصفه، "مغالطة"، لأن ملاحقة هؤلاء تقع ضمن صميم مسؤولياتها. ويضيف: "من المغالطة السؤال عمّا إذا كانت السلطة تستطيع اعتقال المطلوبين والخارجين عن القانون ومطلقي النار، لأن هذا هو عملهم الذي يجب أن يقوموا به".

ويرى أن الأجهزة الأمنية تمتلك الإمكانات اللازمة لفرض الأمن متى توفرت الإرادة، قائلاً: "السلطة لديها كل الإمكانيات إذا أرادت، لكنها لا تريد فرض الأمن بشكل دقيق، لأن هناك مخططات لإبقاء الخليل في حالة انشغال داخلي بهدف تنفيذ مخططات تهجير السكان".

من جهته، يشير أحد وجهاء العشائر في الخليل، وليد الطويل، إلى أن العشائر حاولت طرح حلول ومطالب تتعلق بملف الخارجين عن القانون، مؤكداً أنها نقلت هذه المطالب إلى الجهات الرسمية والأمنية. ويقول لـ"شبكة قدس": "قدمنا، بصفتنا رجال عشائر، مجموعة من المطالب المتعلقة بالخارجين عن القانون، ووضعناها على طاولة الجهات الرسمية والأمنية، إلا أنه لم يؤخذ بجميع ما قدمناه".

ويرى الطويل أن التعامل الرسمي مع هذا الملف يشهد تبايناً بين التقصير في بعض الحالات والجهود الإيجابية في حالات أخرى، موضحاً أن "هناك تقصيراً في بعض الأحيان من الجهات الرسمية تجاه الخارجين عن القانون، يقابله عمل إيجابي في أحيان أخرى".

وتعيش محافظة الخليل، بحسب الطويل، على وقع أكثر من ملف نزاع عائلي في الوقت الراهن، لا سيما في مدينة الخليل وبلدة بيت أمر، حيث ترتبط هذه القضايا بحوادث قتل سابقة. ويعزو ذلك إلى أن المناطق المحاذية للاحتلال تتعرض لاستهداف مستمر، قائلاً إن "هذا يحدث في جميع المناطق التي تقع على تماس مع الاحتلال، لأنها مستهدفة بسياسة التفريغ من سكانها والتهجير".

ويؤكد الطويل رفض العشائر لأي قطيعة بين دورها المجتمعي ودور السلطة، مشدداً على أهمية التكامل بين الطرفين. ويضيف: "لسنا معنيين بوجود انفصام أو قطيعة بين خط العشائر والسلطة، لكن عندما يجلس المسؤول في مكتبه، ولا يكون لديه تعاون مع أهل الحل والعقد (العشائر)، فإن رجل العشائر يشعر بأنه وحيد في الميدان".

وفي سياق مواجهة بعض المظاهر المرتبطة بالنزاعات الداخلية، يلفت الطويل إلى أن العشائر أصدرت مؤخراً وثيقة ترفض حجز المركبات كوسيلة لمعالجة الخلافات، قائلاً: "نحن، كعشائر، أصدرنا قبل أيام وثيقة نرفض فيها عملية حجز السيارات".

ويصف الطويل الواقع العام في الخليل بأنه انعكاس لتراكمات اقتصادية وسياسية وأمنية صعبة، موضحاً أن "أوضاع الخليل مؤخراً مزرية جداً، فالوضع الاقتصادي متعب، والوضع السياسي متعب، والوضع الأمني متعب، وكل هذه التراكمات تؤدي إلى تفشي الجريمة والبطالة والفقر والجهل". ويرى أن المستفيد من استمرار هذه الأوضاع هو الاحتلال، قائلاً: "المستفيد الأول والأخير من هذا الوضع هو الاحتلال".

وفي ختام حديثه، يشدد الطويل على أن معالجة حالة الانفلات الأمني مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع، موضحاً أن "المسؤولية تقع على عاتق الأسرة، وعلى عاتق الأجهزة الأمنية، وعلى عاتق العشائر، وعلى عاتق القانون، وعلى عاتق القضاء". ويضيف: "فإذا قام كل طرف بدوره على الوجه الصحيح، فإننا سنستفيد جميعاً".

المصدر: القدس

#تقارير قدس