خاصl ضربٌ لمصادر الرزق قبل الأرض.. الرعاة في المغير يواجهون تصعيدًا استيطانيًا متواصلًا

بقلم rivo_admin · قبل 3 ساعات · 3 دقيقة قراءة

خاص قدس الإخبارية: لم تعد اعتداءات المستوطنين في قرية المغير، شمال شرق رام الله، تقتصر على مهاجمة المواطنين أو إتلاف الممتلكات، بل باتت تمتد بصورة متصاعدة إلى استهداف الثروة الحيوانية، في خطوة يرى الأهالي أنها تهدف إلى تجريد الفلسطينيين من مصادر رزقهم ودفعهم قسرًا إلى مغادرة أراضيهم. 
 
ومؤخرًا، سرق مستوطنون 170 رأسًا من الأغنام تعود للمواطن أنيس أبو عليا، في واحدة من أكبر عمليات سرقة المواشي التي شهدتها المنطقة، وسط اتهامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية بتوفير الحماية للمستوطنين وعدم اتخاذ أي إجراءات لوقف الاعتداء أو استعادة الأغنام. 
 
ويقول رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، لـ "شبكة قدس" إن ما جرى “ليس حادثة جنائية منفصلة، بل يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف مربي الثروة الحيوانية، باعتبارهم الأكثر ارتباطًا بالأرض والأكثر وجودًا في المناطق الزراعية والرعوية المهددة بالمصادرة.” 
 
ويضيف أن المستوطنين نفذوا عملية السرقة بحماية مباشرة من قوات الاحتلال، التي لم تتدخل لمنع الجريمة، الأمر الذي يعكس، بحسب وصفه، شراكة فعلية في توفير الغطاء للاعتداءات التي تتعرض لها القرية بصورة متكررة. 
 
ويشير أبو عليا إلى أن استهداف الرعاة لا يهدف فقط إلى إلحاق خسائر اقتصادية بالمواطنين، وإنما إلى تقويض قدرتهم على الاستمرار في تربية المواشي واستثمار الأراضي الزراعية، بما يسهل فرض السيطرة على تلك الأراضي وتوسيع البؤر الاستيطانية المحيطة بالقرية. 
 
ويؤكد أن قرية المغير تشهد منذ سنوات تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل ملاحقة الرعاة، ومنعهم من الوصول إلى المراعي، والاعتداء على المزارعين، وسرقة المواشي، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة على الأرض. 
 
ويقول عدد من أهالي القرية لـ "شبكة قدس" إن تربية الأغنام تمثل مصدر الدخل الأساسي لعشرات العائلات، وإن خسارة هذا العدد الكبير من المواشي لا تعني فقدان ممتلكات فحسب، بل تهدد الأمن الاقتصادي للأسر التي تعتمد عليها في تأمين احتياجاتها اليومية. 
 
ويضيف الأهالي أن الرعاة باتوا يتوجهون إلى المراعي وهم يدركون أنهم قد يتعرضون في أي لحظة لهجوم أو سرقة أو اعتداء، الأمر الذي فرض واقعًا من الخوف وعدم الاستقرار، ودفع بعضهم إلى تقليص نشاطه خشية تكرار الاعتداءات. 
 
ويرى السكان أن استهداف الثروة الحيوانية يأتي ضمن سياسة أوسع تستهدف تفريغ المناطق الريفية من سكانها الفلسطينيين، من خلال التضييق على سبل العيش، وضرب مصادر الدخل، وإجبار المواطنين على الرحيل عن أراضيهم، لتسهيل السيطرة عليها وتوسيع المشروع الاستيطاني. 
 
ويؤكد الأهالي أن غياب المساءلة القانونية للمستوطنين، واستمرار قوات الاحتلال في تأمين الحماية لهم أثناء تنفيذ الاعتداءات، يشجع على تكرار هذه الجرائم، ويمنح منفذيها شعورًا بالإفلات من العقاب. 
 
ويحذر مختصون من أن استمرار استهداف قطاع الثروة الحيوانية في القرى الفلسطينية ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، في ظل اعتماد العديد من العائلات على تربية المواشي كمصدر رئيسي للدخل، إلى جانب ما يسببه ذلك من إضعاف لصمود الفلسطينيين في المناطق المهددة بالاستيلاء. 
 
ويختتم رئيس مجلس قروي المغير حديثه بالتأكيد على أن سرقة المواشي والاعتداءات المتكررة على الرعاة والمزارعين تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها، والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عنها. 
 
وبينما تتواصل هذه الاعتداءات دون رادع، يتمسك أهالي المغير بأرضهم، مؤكدين أن استهداف مصادر رزقهم لن ينجح في انتزاعهم منها، رغم ما يواجهونه يوميًا من تضييق وعنف واستهداف متواصل.