دعوات لمعالجة الخصاص في الطب الشرعي في المغرب ورفع تعويضات الأطباء وتأهيل البنيات
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 7 يوليوز 2026، اجتماعا بحضور وزير العدل، خصص لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب، والذي رصد عددا من الاختلالات البنيوية والتشريعية والتنظيمية التي تحد من نجاعة هذا القطاع.
وأكد التقرير أن إصلاح منظومة الطب الشرعي يتطلب مقاربة شمولية، تشمل تعزيز الإطار القانوني، وتطوير التكوين، والرفع من عدد الأطباء الشرعيين، وتحسين ظروف اشتغالهم، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات، بما يضمن جودة الخبرة الطبية وخدمة العدالة الجنائية.
وورد في التقرير أن مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، أبرز محاور الإصلاح التشريعي، مبرزا أن القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي جاء لسد الفراغ التشريعي الذي كان يعرفه القطاع، مع اعتماد مرحلة انتقالية تراعي الخصاص الكبير في الموارد البشرية، وتسمح بمواصلة ممارسة المهام من قبل الأطباء العاملين بمكاتب حفظ الصحة إلى جانب الأطباء المتخصصين والمؤسسات المؤهلة.
وأشار إلى أن القطاع لا يزال يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها محدودية الموارد البشرية، إذ لا يتجاوز عدد الأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي 172 طبيبا، من بينهم 28 طبيبا متخصصا فقط، مقابل استمرار تفاوتات مجالية كبيرة، حيث تخلو بعض الجهات من أي طبيب شرعي متخصص.
وسجل التقرير أيضا ضعف جاذبية التخصص بسبب محدودية التعويضات المالية، إذ تتراوح الأتعاب الحالية بين 30 و100 درهم في أغلب الحالات، وقد تصل إلى 150 درهما في بعض عمليات التشريح، وهي مبالغ اعتبرها المتدخلون غير ملائمة لطبيعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الطبيب الشرعي، ما يستدعي مراجعة قانون المصاريف القضائية.
كما وقف التقرير عند الإكراهات المرتبطة بالبنيات التحتية، مبرزا وجود نقص في المختبرات المتخصصة، وتقادم بعض تجهيزات التشريح، وضعف وسائل حفظ الجثث والعينات، فضلا عن صعوبات النقل والتجهيزات اللوجستيكية، وهو ما ينعكس على جودة الخبرة الطبية وسرعة الإجراءات القضائية.
وخلصت المهمة الاستطلاعية إلى ضرورة اعتماد رؤية متكاملة لتطوير الطب الشرعي بالمغرب، تقوم على تعزيز التنسيق بين القطاعات المتدخلة، وتحسين التكوين والتأطير، والرفع من الموارد البشرية، وتحديث البنيات والتجهيزات، بما يضمن حماية الحقوق، وتعزيز الثقة في العدالة، وتحسين الولوج إلى خدمات الطب الشرعي بمختلف جهات المملكة.
المصدر: اليوم 24
