خصم الوقود في ألمانيا لم يصل بالكامل إلى مستهلكي الديزل

قدر معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية أن خصم الوقود، الذي طبقته الحكومة الألمانية قبل نحو شهرين للحد من ارتفاع أسعاره، لم يصل إلى المستهلكين إلا بشكل جزئي.

وأظهرت حسابات المعهد أنه حتى 25 يونيو الجاري، لم ينتقل إلى المستهلكين من التخفيض الضريبي على وقود الديزل سوى ما متوسطه 12 سنت لكل لتر، وهو أقل بكثير من قيمة التخفيض الضريبي البالغة 16.7 سنت لكل لتر.

في المقابل، بلغ متوسط انتقال الخصم في بنزين “سوبر إي 5″ و”سوبر إي 10” نحو 17 و16 سنت لكل لتر على التوالي، وهو ما يقترب كثيراً من قيمة التخفيض الضريبي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وقال فلوريان نويماير، نائب مدير مركز العلوم المالية في معهد إيفو: “بذلك انتقل خصم الوقود الخاص ببنزين السوبر بالكامل تقريباً إلى سائقي السيارات”.

وتوقع المعهد ارتفاع أسعار الوقود مجدداً مع انتهاء العمل بخصم الوقود مطلع يوليو المقبل، وقالت الباحثة رامونا شميد: “مدى الارتفاع سيعتمد بالدرجة الأولى على تطور أسعار النفط، ونظراً إلى أن أسعار النفط تراجعت مؤخراً، فقد انخفضت أيضاً أسعار الوقود”.

ورغم ذلك، يرى الباحثون أن انتهاء العمل بخصم الوقود يعد خطوة صحيحة، وقال الباحث كريستيان جرويس إن هذا الإجراء كان مكلفاً، إذ بلغت تكلفته 1.6 مليار يورو، وأضاف: “عدم انتقال الخصم بالكامل إلى المستهلكين في حالة الديزل يعني أن جزءاً منه ذهب إلى شركات النفط”، مشيراً إلى أنه إذا توصلت الولايات المتحدة وإيران بالفعل إلى اتفاق، فمن المتوقع أن تعود أسعار الوقود إلى مستوياتها الطبيعية.

أسعار الوقود في ألمانيا وفرنسا

واعتمد معهد إيفو في تقديراته على مقارنة أسعار الوقود في ألمانيا بنظيرتها في فرنسا، بهدف التمييز بين التغيرات الطبيعية في الأسعار، مثل الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، وبين أثر خصم الوقود.

وتتعارض نتائج معهد إيفو مع تصريحات الاتحاد الألماني لقطاع النفط، الذي أكد مراراً في السابق أن التخفيض الضريبي انتقل بالكامل إلى المستهلكين، غير أن دراسة نشرتها قبل نحو أسبوعين لجنة الاحتكارات – وهي لجنة مستقلة تقدم استشارات للحكومة الألمانية بشأن تنظيم المنافسة في القطاعات الاقتصادية – توصلت أيضاً إلى أن الخصم لم ينتقل بالكامل.

واستناداً إلى الأسعار حتى 11 يونيو الجاري، قدرت اللجنة انتقالاً أعلى قليلاً للخصم في الديزل، وأقل قليلاً في البنزين مقارنة بتقديرات معهد إيفو، وقد يرجع ذلك إلى اختلاف المنهجيات المستخدمة في تقدير مدى انتقال الخصم إلى المستهلكين.

المصدر: العربية – اقتصاد