خفض التوترات وحرية الملاحة يتصدران محادثات عُمان واليابان
أكدت سلطنة عمان واليابان أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يُفضي إلى خفض التوترات في المنطقة، بجانب تكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقًا للقانون الدولي، وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة، كما ذكرت الخارجية العمانية.
وشدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على أن بلاده ثابتة في التزامها بالأمن البحري والقانون الدولي، ورفض “المزيد من التصعيد أو الصراع”، لافتاً إلى أن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة، عبر ضبط النفس والدبلوماسية والمشاركة المستمرة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار، بما في ذلك سياسات الإقصاء وعدم الالتزام بالقانون الدولي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، الذي عُقد اليوم بوزارة الخارجية.
وشدد بدر البوسعيدي على أن بلاده عازمة على مواصلة العمل مع اليابان وجميع الشركاء الدوليين لدعم الحوار والعدالة والحلول السلمية، مؤكداً أن الشراكات القائمة على الثقة والواقعية والدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والعالم.
من جهته، أكد وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، أن بلاده وسلطنة عُمان تعملان على تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات.
في الإطار ذاته، لفت إلى أن بلاده تعمل حالياً على إعداد خطة تعاون شاملة لتعزيز المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة في ضوء الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.
وقال: “الوضع المتعلق بإيران يشهد مرحلة حرجة للغاية”، معربًا عن تطلعه إلى إجراء المزيد من المباحثات البنّاءة لخفض التصعيد في أقرب وقت ممكن، وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وتعزيز التنسيق بين البلدين في هذا الجانب.
المصدر: العربية
