دعوات مدنية لتمكين مغاربة العالم من المشاركة المباشرة في الانتخابات
عبر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية عن رفضه لما وصفها بـ »بدعة التصويت بالوكالة » لمغاربة العالم، مطالبا بتمكينهم من المشاركة المباشرة في الانتخابات من بلدان الإقامة.
وقال المجلس، في بيان، إنه مع انطلاق الحملة الانتخابية المتعلقة بتشريعيات 23 شتنبر الجاري « يجد أزيد من 6 ملايين مغربية ومغربي مقيمين بالخارج أنفسهم، ومرة أخرى، ضحايا حظر سياسي غير معلن وعزل تعسفي يحرمهم من حقهم الطبيعي والدستوري في المشاركة السياسية المباشرة، ترشيحا وتصويتا من بلدان الإقامة ».
وأكد البيان أن ذلك يمثل « خرقا سافرا ومستمرا لروح ومقتضيات الدستور المغربي، وتحد صارخ للتوجيهات الملكية »، كما اعتبر أنه يعكس « ردة حقوقية حقيقية تكرس التمييز وتتعامل مع جزء من الشعب المغربي بوصفهم « مواطنين من الدرجة الثانية ».
وعبر المصدر ذاته عن رفض التصويت بالوكالة الذي وصفه بـ »الآلية البدائية »، وبأنه « التواء مكشوف على المقتضيات الدستورية، ومحاولة بائسة لذر الرماد في العيون »، معتبرا أن « اختزال حق ملايين المواطنين في مجرد تفويض ورقي هو إفراغ للعملية الديمقراطية من جوهرها الحقيقي، وإقرار عاجز بالفشل التنظيمي ».
تبعا لذلك طالب المجلس بـ »إسقاط صيغة التصويت بالوكالة وبإقرار التصويت المباشر، الفعلي، والإلكتروني »، محملا الحكومة والبرلمان مسؤولية « استمرار تعطيل الفصل 17 من الدستور ».
وينص الفصل المذكور على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون « بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات » وبأنه « يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر المحلية والجهوية الوطنية ».
من جهة أخرى، انتقد البيان ما وصفه بـ »التماطل المشبوه في المصادقة على قانون جديد للمجلس الاستشاري للجالية المغربية بالخارج »، مضيفا أنه « يدخل عامه الثامن عشر من العطالة والتجميد المؤسساتي ».
وطالب المصدر بـ »الحل الفوري والمحاسبة الشاملة لمجلس الجالية الحالي »، كما طالب بـ »الإسراع بإقرار قانون جديد يضمن ديمقراطية التمثيلية، وشفافية التدبير، ويقطع مع منطق التعيينات الريعية والولاءات الضيقة ».
المصدر: اليوم 24
