دعوة لفرض ضريبة على الثروات الكبيرة في ألمانيا لجمع نحو 42 مليار يورو
جدد رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي آي دابليو)، مارسيل فراتسشر، دعوته إلى فرض ضريبة على الثروات، في إطار الجدل الدائر بشأن كيفية تمويل الإصلاح المرتقب لضريبة الدخل.
وقال فراتسشر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): “فرض ضريبة بنسبة 2% على الثروات الكبيرة من شأنه أن يوفر للدولة الألمانية إيرادات إضافية تقارب 42 مليار يورو. وهذا من شأنه أن يمنح الحكومة الألمانية هامشا لخفض الضرائب على دخول العمل وكذلك على الشركات، بما يوفر دفعة اقتصادية مهمة”.
وتسعى الحكومة الائتلافية المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تنفيذ إصلاح لضريبة الدخل اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027، بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة. غير أن تفاصيل الإصلاح وآليات تمويله لا تزال غير محسومة.
وقال فراتسشر: “لا يكاد يوجد بلد في العالم يفرض ضرائب مرتفعة على العمل وفي الوقت نفسه ضرائب منخفضة على الثروات كما هو الحال في ألمانيا”، مضيفا أن هذا الخلل في النظام الضريبي يلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد الألماني.
وأوضح أن العبء الضريبي المرتفع، خاصة على أصحاب الدخول المتوسطة، يقلل ساعات العمل والحوافز المرتبطة به، ما يؤدي إلى تراجع الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى أن تطبيق إصلاح ضريبي يخفف العبء عن العمل، ولا سيما أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، ويمول تراجع الإيرادات من خلال زيادة الضرائب على الثروات، ويعد خيارا اقتصاديا ذكيا ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني.
تكلفة إصلاح ضريبة الدخل
وأشار إلى أن تقليص الزيادة الضريبية عند تجاوز حد الإعفاء للطبقة المتوسطة يمكن أن يوفر تخفيفا ملحوظا للأعباء الضريبية في تلك الشريحة، مضيفا أن تكلفة إصلاح ضريبة الدخل ستبلغ نحو 30 مليار يورو سنويا.
وقال فراتسشر: “تطبيق التعديلات في وقت لاحق ورفع الضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة والأثرياء يمكن أن يسد نصف هذه الفجوة. لكن حتى تراجع الإيرادات بنحو 15 مليار يورو يبقى أمرا لا تستطيع الحكومة تمويله”.
ورأى الخبير أن الحكومة ستضطر لذلك إلى خفض الدعم الحكومي أو زيادة ضرائب أخرى، مؤكدا أن إعادة العمل بضريبة الثروات، خاصة على صافي الثروات التي تتجاوز 20 مليون يورو، تمثل خيارا ضروريا ولا مفر منه على المدى الطويل.
المصدر: العربية – اقتصاد
