“ديزني” و”إيه.بي.سي” تقاضيان اللجنة الفيدرالية للاتصالات الأميركية

رفعت شركة ديزني ووحدتها التابعة إيه.بي.سي دعوى قضائية على اللجنة الاتحادية للاتصالات اليوم الثلاثاء لمنع إجراء مراجعة مبكرة لتراخيص 8 محطات تابعة لشبكة إيه.بي.سي بذريعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحاول معاقبة الشبكة بسبب محتوى برامجها.

وحث ترامب مرارا قنوات البث على التخلي عن البرامج الكوميدية أو الإخبارية التي لا تعجبه أو التي تنتقده، وضغط على اللجنة الاتحادية للاتصالات في مناسبات عديدة لإلغاء تراخيص شبكة إيه.بي.سي.

وفي دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن، قالت ديزني إن اللجنة تسعى إلى إكراه “شبكة ترفض الرضوخ لمطالب الإدارة” والانتقام منها، وفقاً لـ”رويترز”.

وطلبت شركتا ديزني وإيه.بي.سي من المحكمة إصدار أمر تقييد مؤقت على وجه السرعة لوقف إجراءات تجديد الترخيص ومنع اللجنة من تحديد موعد لجلسة استماع.

وقالت الشركة إن فترة التعليقات العامة انتهت في وقت سابق هذا الشهر، وإن اللجنة يمكنها اتخاذ إجراء في أي وقت.

وتتهم الدعوى القضائية الإدارة بانتهاك حقوق الشركة في حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور.

وجاء في الدعوى “هاجمت الإدارة مرارا خطاب شبكة إيه.بي.سي، والتقارير التي يقدمها صحفيوها ووجهات النظر التي تبثها برامج
شبكتها”.

ولم يعلق البيت الأبيض بعد.

إجراء يحدث لأول مرة منذ 50 عاماً

وأمر رئيس اللجنة الاتحادية للاتصالات بريندان كار بإجراء المراجعات في أبريل/ نيسان، رغم أنه لم يكن مقررا النظر في تجديد تراخيص المحطات قبل أكتوبر/ تشرين الأول 2028. ولم تأمر اللجنة بإجراء مراجعة مبكرة منذ أكثر من 50 عاما قبل أبريل/ نيسان.

وصدر أمر إجراء المراجعات بعد يوم من دعوة ترامب شبكة إيه.بي.سي إلى فصل مقدم البرامج الليلية جيمي كيميل.

وتحتاج محطات البث إلى تراخيص من اللجنة لاستخدام موجات الأثير العامة. وعلى الرغم من أن إلغاء التراخيص نادر للغاية، يقول منتقدون إن التهديد بفقدان الترخيص يمكن أن يضغط على جهات البث ويثير مخاوف من تدخل الحكومة في القرارات التحريرية والبرمجية.

وتتمتع الشبكات بحماية واسعة بموجب التعديل الأول في ما يتعلق بخيارات البرامج.

وتحقق اللجنة أيضا مع البرنامج الحواري النهاري ذا فيو على شبكة إيه.بي.سي، الذي يناقش السياسة الأميركية، بعد أن قالت إنه قد يخضع للقواعد الاتحادية التي تلزم جهات البث بتوفير فرص متكافئة للمرشحين السياسيين.

المصدر: العربية – اقتصاد