رئيس صيادلة المغرب: المرسوم الجديد يحمل قواعد أكثر دقة لاحتساب أسعار الأدوية

اعتبر خالد الزوين رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، أن دخول المرسوم الحكومي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم حيز التنفيذ، يمثل خطوة مهمة نحو مراجعة منظومة تسعير الأدوية بالمغرب، خصوصا من خلال ما يتضمنه من مقتضيات أكثر دقة في احتساب الأسعار.

وأوضح الزوين خلال حديثه لموقع « اليوم 24″، أن منح المصنعين مهلة سنة بين نشر المرسوم ودخوله حيز التنفيذ يعد إجراء إيجابيا، لأنه يتيح للفاعلين في القطاع الوقت الكافي للاستعداد للمقتضيات الجديدة، سواء من خلال تدبير المخزون أو تكييف عمليات الإنتاج والتوزيع، مشيرا إلى أن اعتماد التخفيض بشكل تدريجي كان من بين المطالب التي سبق أن عبر عنها المصنعون والمهنيون.

وبخصوص خفض أسعار الأدوية، أوضح المتحدث أن المرسوم يتضمن مراجعة مهمة لبعض المقتضيات المتعلقة بالأدوية المستوردة، من خلال تقليص النسبة الإضافية التي كانت تحتسب في السابق وهو ما من شأنه، حسب تقديره، أن ينعكس على السعر النهائي للدواء، بالنظر إلى ارتباط أسعار البيع بهوامش الموزعين والصيادلة.

وأشار الزوين في تصريح لموقع « اليوم 24″، إلى أن أثر هذه المقتضيات لن يظهر بشكل فوري في السوق، موضحا أن تنزيلها يتطلب وقتا، وأن الانخفاضات الأولى في أسعار الأدوية يمكن أن تبدأ في الظهور بعد عدة أشهر من دخول المرسوم حيز التنفيذ، مع إمكانية ملاحظة نتائج أكثر وضوحا خلال بداية سنة 2027.

وفي ما يتعلق بالأدوية التي تتجاوز أسعارها مستويات مرتفعة، اعتبر رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب أن اعتماد السعر الأدنى ضمن أسعار الأدوية المماثلة في الدول المرجعية يمكن أن يساهم في خفض أسعار بعض الأدوية المكلفة، وبالتالي تعزيز استفادة المواطنين من هذه المراجعة.

كما رحب الزوين بالمقتضيات الجديدة المتعلقة بالأدوية الجنيسة والأدوية الحيوية المماثلة، معتبرا أن ربط أسعارها بالأدوية الأصلية وتحديد نسب دنيا للفارق السعري معها يشكل خطوة مهمة لتشجيع استعمال الدواء الجنيس في المغرب.

وأوضح أن اعتماد نسب أكثر دقة بحسب سعر الدواء الأصلي، من شأنه أن يجعل عملية احتساب سعر الدواء الجنيس أكثر وضوحا، مشيرا إلى أن اشتراط أن يكون سعر الدواء الجنيس أقل من سعر الدواء الأصلي بنسبة محددة، وبلوغ التخفيض في بعض الحالات إلى 50 في المائة بالنسبة للأدوية الحيوية المماثلة، يمكن أن يشكل تحولا مهما في هذا المجال.

وبخصوص اعتماد جداول حسابية جديدة لتحديد الأسعار عند تغيير حجم العبوة أو الجرعة، اعتبر الزوين أن هذه المقتضيات يمكن أن تحد من بعض الممارسات التي قد تؤدي إلى رفع سعر الدواء بشكل غير متناسب مع زيادة عدد الوحدات داخل العبوة.

وضرب مثالا على ذلك بارتفاع سعر العبوة بشكل يفوق ما تبرره الزيادة في عدد الحبات، معتبرا أن الإنتاج بكميات أكبر يفترض أن يسمح من حيث المبدأ، بتحقيق وفورات في تكلفة التصنيع، وهو ما ينبغي أن ينعكس أيضا على السعر النهائي للمستهلك.

واعتبر الزوين أن المقتضيات الجديدة تحمل، في نظره، جانبا من العدالة في احتساب أسعار الأدوية، من خلال ضبط طريقة تحديد الأسعار وربطها بشكل أكبر بالتكلفة والحجم والسعر المرجعي، بما يمكن أن يساهم في جعل الأدوية في متناول المواطنين بشكل أكبر.

المصدر: اليوم 24