رئيس مجلس الشورى: إنشاء “معهد الملك حمد العالمي للعدالة” يجسد الرؤية الملكية الحضارية لتعميق مبادئ العدالة وتعزيز المكانة الدولية لمملكة البحرين ودورها في ترسيخ سيادة القانون
أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بإنشاء "معهد الملك حمد العالمي للعدالة"، يُعد خطوة حضارية رائدة تعكس ما تحظى به قيم العدالة والشفافية وسيادة القانون من اهتمام ودعم ملكي متواصل، وترجمةً للرؤى الملكية الحكيمة الهادفة إلى ترسيخ المبادئ الإنسانية والإسلامية النبيلة التي تقوم عليها مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن بالغ الفخر والاعتزاز بالنهج الحكيم والرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما تحمله من مضامين إنسانية شاملة ورفيعة في تعميق قيم ومبادئ العدالة والإنصاف والشفافية، وتعزيز مكانة مملكة البحرين بوصفها نموذجًا حضاريًا متقدمًا في دعم العدالة وترسيخ سيادة القانون واحترام الحقوق، بما يسهم في نشر مفهوم العدالة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ قيم التعايش والتسامح والسلام بين الشعوب.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظَّم حفظه الله ورعاه، تواصل أداء دورها المحوري والمؤثر في نشر مفهوم العدالة وترسيخ مبادئها على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تبنّي المبادرات الملكية والحضارية والإنسانية التي تعزز قيم الإنصاف والشفافية وسيادة القانون، وتؤكد التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ العدالة باعتبارها أساسًا لتحقيق التنمية المستدامة، وصون الحقوق، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بين المجتمعات والشعوب.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وما نص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، يشكلون ركائز وطنية راسخة ومرجعًا مهمًا في ترسيخ العدالة بمختلف صورها وأشكالها، من خلال تعزيز مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وصون الحقوق والحريات، وتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الناجزة، بما يسهم في ترسيخ النموذج البحريني المتقدم القائم على قيم الإصلاح والتنمية والعدالة وسيادة القانون.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن إنشاء معهد عالمي يحمل اسم جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ويكون جلالته رئيسًا فخريًا للمعهد، يمثل إضافة نوعية لمسيرة مملكة البحرين الزاخرة بالإنجازات والمبادرات الحضارية والإنسانية، ويؤكد المكانة الدولية المرموقة التي باتت تتبوأها مملكة البحرين في مجال تعزيز العدالة وترسيخ المبادئ الحقوقية والإنسانية، انطلاقًا من المشروع الإصلاحي الحضاري لجلالة الملك المعظم أيَّده الله، وما تحقق من تطوّر شامل وازدهار مشهود في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
وثمَّن معالي رئيس مجلس الشورى اختيار سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، لرئاسة مجلس أمناء المعهد، مؤكدًا أن ما يتمتع به سموه من كفاءة وخبرة ورؤية وطنية سيكون له بالغ الأثر في تحقيق أهداف المعهد، وترسيخ رسالته العالمية في نشر ثقافة العدالة وتعزيز المبادئ الإنسانية النبيلة.
المصدر: البلاد البحرينية
