ربط المكافآت بالأداء يعيد رسم دور مجالس إدارات الشركات السعودية المدرجة
وصف الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال، إبراهيم النويبت، تعميم هيئة السوق المالية السعودية بمطالبة الشركات المدرجة بمراجعة سياسات مكافآت أعضاء مجالس الإدارة واللجان المنبثقة عنها والإدارة التنفيذية، والتأكد من ارتباطها بشكل واضح بأداء العضو وأداء الشركة، بالإيجابي للغاية وهو ما يعكس إعادة تموضع لدور مجالس الإدارات وتعزيز مسؤولياتها تجاه الأداء التشغيلي والمالي للشركات.
وقال النويبت، في مقابلة مع “العربية Business”، إن الهدف من مجلس الإدارة لا يقتصر على شغل المقاعد أو أداء دور شكلي، بل يتمثل في المشاركة الفاعلة في رسم مسار الشركة وتحديد استراتيجياتها ومتابعة تنفيذها بما ينعكس على الأداء والنتائج.
وأضاف أن ربط المكافآت بالأداء يمثل نقلة مهمة في الحوكمة، إذ يرسخ مبدأ المساءلة ويعزز دور المجلس في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، مشيراً إلى أن العلاقة بين أداء المجلس والمكافآت لم تكن في السابق واضحة بالقدر الكافي لدى بعض الشركات.
وأوضح النويبت أن التوجه الجديد سيعزز من فاعلية المجالس ويضمن وجود تأثير مباشر لأعضائها في تحسين أداء الشركات، سواء من خلال رسم الاستراتيجيات أو متابعة خطط النمو والتوسع أو دعم الإدارة التنفيذية في تحقيق الأهداف المعلنة.
وحول المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها في تقييم أداء أعضاء المجالس، قال إن الأمر لا يقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل يتضمن مجموعة واسعة من المعايير، في مقدمتها نسبة حضور الأعضاء للاجتماعات ومدى التزامهم بأداء واجباتهم الرقابية والإشرافية.
وأضاف أن من غير المنطقي أن يحصل عضو مجلس إدارة على كامل مكافآته رغم ضعف حضوره أو محدودية مساهمته في أعمال المجلس، مؤكداً أهمية وضع حد أدنى من نسب الحضور لاستحقاق المكافآت.
وأشار إلى أن الشركات يمكنها أيضاً ربط المكافآت بمجموعة من المستهدفات التشغيلية والمالية التي يتم الاتفاق عليها مسبقاً وقياسها في نهاية العام، مثل نمو الأرباح، وخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز العائد للمساهمين، إضافة إلى تنفيذ خطط التوسع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأكد النويبت أن الدور الأساسي لمجالس الإدارات يتمثل في رسم الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها من خلال اجتماعات دورية مع الإدارات التنفيذية، معتبراً أن ربط المكافآت بمؤشرات أداء واضحة سيعزز الحوكمة ويرفع من جودة القرارات داخل الشركات المدرجة.
المصدر: العربية – اقتصاد
