رسوم التوقيت الميسر أمام ضغط النقابات… هل تراجع الوزارة حساباتها؟

تتجه قضية الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية بنظام التوقيت الميسر نحو مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم هذا النظام تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان بالرباط، يوم الأحد 23 غشت، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وتأتي هذه الخطوة في سياق خلاف متصاعد حول طبيعة التوقيت الميسر وحدود مجانية التعليم العمومي، إذ ترى التنسيقية أن فرض رسوم مالية على هذه الفئة يشكل تراجعا عن مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي، بينما تقدم الوزارة المكلفة بالقطاع هذه الرسوم باعتبارها مقابلا للأعباء الإضافية المرتبطة بتنظيم الدراسة خارج التوقيت الجامعي العادي.

سبعة تنظيمات نقابية في مواجهة الرسوم

وتكتسي الوقفة المرتقبة دلالة خاصة بالنظر إلى اتساع قاعدة التنظيمات النقابية المنخرطة في هذا الملف، إذ تضم التنسيقية سبع مركزيات وتنظيمات، هي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل.

فانتقل الملف من كونه مطلبا يهم فئة محددة من الموظفين والأجراء، إلى قضية ذات بعد اجتماعي ونقابي أوسع، خصوصا أن الأمر يرتبط بإمكانية الجمع بين العمل والدراسة، وما يوفره التوقيت الميسر من فرصة أمام العاملين الراغبين في تحسين تكوينهم ومسارهم المهني.

مجانية التعليم في صلب الخلاف

وتضع التنسيقية مبدأ مجانية التعليم العمومي في قلب تحركها، مطالبة بإلغاء الرسوم المالية المفروضة على الموظفين والأجراء المستفيدين من التوقيت الميسر في  المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي  يتيح لمؤسسات التعليم العالي تنظيم تكوينات مؤدى عنها في إطارين أساسيين: التكوين الأساسي الملقن في توقيت ميسر والتكوين المستمر، وتنص المادة كذلك على إمكانية تنظيم التكوينات الأساسية المعتمدة في إطار التوقيت الميسر لفائدة العاملين في القطاعين العام والخاص، وكذلك الأشخاص الراغبين في الاستفادة منها.

ومن جهة أخرى، لا يتعلق الخلاف بقيمة الرسوم فقط، وإنما بطبيعة السياسة العمومية المعتمدة في تدبير التعليم العالي لفائدة الموظفين والأجراء. فالتنسيقية تنظر إلى التوقيت الميسر باعتباره امتدادا لحق العامل في التعليم والتكوين، بينما تنظر إليه الوزارة باعتباره صيغة تنظيمية ذات كلفة إضافية تستوجب موارد مالية خاصة.

وزارة التعليم العالي… صيغة موازية وليست تعويضا عن التعليم المجاني

في المقابل، تدافع وزارة  التعليم العالي عن نظام التوقيت الميسر باعتباره صيغة موازية تستهدف فئة لا تستطيع متابعة الدراسة وفق التوقيت الجامعي العادي بسبب ارتباطها بالعمل.

ويستند هذا التصور إلى كون تنظيم الدراسة خلال الفترة المسائية أو في نهايات الأسبوع يفرض، بحسب مسؤولي القطاع، تعبئة موارد بشرية ولوجستيكية إضافية، من قبيل الأساتذة الباحثين والموظفين والمختبرات والمرافق الجامعية، وهو ما يجعل كلفة هذا النمط من التكوين مختلفة عن كلفة الدراسة في التوقيت العادي.

وبالتالي، فإن جوهر الموقف الرسمي يتمثل في الفصل بين مجانية التعليم الجامعي في صيغته العادية، وبين التوقيت الميسر باعتباره خدمة تعليمية ذات تنظيم خاص وتكاليف إضافية.

غير أن هذا التفسير لا يحسم الإشكال من وجهة نظر النقابات، التي ترى أن اختلاف التوقيت لا ينبغي أن يؤدي إلى اختلاف في الحق في الولوج المجاني إلى الجامعة العمومية.

يكشف هذا الجدل عن تعارض بين مقاربتين الأولى تنطلق من التعليم باعتباره حقا ينبغي أن يظل متاحا للموظف والأجير دون أن يتحول توقيت الدراسة إلى معيار للتمييز المالي، والثانية تنطلق من كلفة تنظيم خدمة جامعية خارج التوقيت المعتاد وضرورة توفير الموارد اللازمة لاستمرارها.

ويبدو أن صعوبة الملف تكمن تحديدا في المنطقة الفاصلة بين هذين المنظورين. فحتى إذا كانت الرسوم مبررة بكلفة إضافية فعلية، فإن السؤال الذي تطرحه النقابات يبقى مرتبطا بمبدأ المساواة: هل يمكن اعتبار الموظف الذي يضطر إلى الدراسة مساء أو خلال نهاية الأسبوع مستفيدا من خدمة جامعية مختلفة بما يكفي لتبرير أداء مالي إضافي؟

وبينما تتمسك النقابات بمنطق مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، تتمسك الجهات المسؤولة بمنطق الكلفة الإضافية وخصوصية التوقيت الميسر.

المصدر: اليوم 24